چراغ سبز بورس به معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد

در نخستین روزهای خرداد ماه و با مشخص شدن کاندیداهای ریاست جمهوری، ورق بورس برگشت و معاملات بازار بار دیگر به دنبال خوش‌بینی‌های ایجاد شده نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری روزهای پر رونقی را تجربه کرد و امید بین سهامداران حاضر در بازار جان دوباره‌ای گرفت.

روند صعودی معاملات بورس با پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و روشن شدن نتیجه آن، شتاب بیشتری به خود گرفت و روند ورود نقدینگی به بورس تسریع شد.

اظهارات آیت الله سید ابراهیم رییسی در مراسم تنفید مبنی بر ایجاد تعادل و ثبات در بورس با استقبال فعالان بازار سرمایه مواجه شد و روند معاملات بهبود یافت.

معرفی وزرای دولت سیزدهم به مجلس در روز چهارشنبه (٢٠ مرداد ماه) تا با استقبال فعالان بورسی مواجه شد. در این میان، معرفی «سید احسان خاندوزی» به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی که به طور مستقیم با بورس و بازار سرمایه ارتباط دارد، مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گرفت.

خاندوزی در آذر ماه ۹۹ و در زمانی که معاملات بورس در وضعیت بحرانی قرار داشت از اضافه شدن برخی از مواد به قانون بازار اوراق بهادار خبر داد و گفت: اصلاح ساختار سازمان بورس، شفافیت صدور مجوزها، واریز بخشی از کارمزد سازمان به صندوق تثبیت بازار سرمایه، شفافیت صورت‌های مالی سازمان بورس و منع پذیرش شرکت بدون بازارگردان از جمله مواردی هستند که به زودی در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب خواهند شد.

وزیر پیشنهادی اقتصادی بر بازارهای پول و سرمایه تسلط دارد

عضو شورای عالی بورس «احسان خاندوزی» به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی اشاره کرد و افزود: اعلام نام «خاندوزی» به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی به چند دلیل از انتخاب‌های خوب "آیت الله رییسی" برای معرفی کابینه دولت سیزدهم تلقی می‌شود.

"حسین سلاح ورزی" با بیان اینکه "خاندوزی" از اقتصاددان‌های خوب و مطرح کشور محسوب می‌شود که از سابقه علمی و پژوهشی زیادی برخوردار است، گفت: این موضوع می‌تواند به طور حتم در تصمیم‌گیری‌های وی برای حوزه‌های مهم اقتصادی کشور از جمله بازار سرمایه که اکنون جایگاه ویژه‌ای را در کشور نسبت به سال‌های گذشته پیدا کرده است تاثیرگذار باشد.

سلاح ورزی ادامه داد: همچنین وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در کنار حوزه بازار سرمایه از اطلاعات خوبی در زمینه دیگر مسایل مهم کشور مانند بازار پول، مباحث مالیاتی و نیز از تسلط کافی در حوزه کسب و کار برخوردار است.

عضو شورای عالی بورس ادامه داد: «خاندوزی» در طول یک سال گذشته که به عنوان نماینده مردم در مجلس و نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس برگزیده شد، فعالیت و عملکرد معقولی را در کشور از خود بر جای گذاشت و تاکنون بارها اظهارنظرهای کارسازی را در جهت رفع مسایل پیش آمده در حوزه‌های مختلف اقتصادی ارائه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی در طی چند وقت گذشته پیگیری کرد و توانست اقدامات موثری را در این زمینه به اجرا برساند، تشکیل فراکسیون بهبود فضای کسب و کار در مجلس بود.

سلاح‌ورزی ادامه داد: این اقدام و تصمیم‌گیری خاندوزی نشان‌دهنده آن است که وجود مقررات زایدی را به عنوان ایراد اساسی در فضای کسب و کار کشور تشخیص داد؛ بنابراین در این مساله تمرکز کرد و بسیاری از مسایل موجود بر سر راه حوزه کسب و کار که به عنوان سدی، مانع از پیشرفت این حوزه شده بود را برداشت.

عضو شورای عالی بورس تاکید کرد: با توجه به قرار دادن این مسایل در کنار یکدیگر، به نظر می رسد که انتخاب وی به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، انتخابی بسیار معقول و شایسته است و می توان حضور وی را در حوزه اقتصادی کشور به فال نیک گرفت.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی برنامه مدونی برای اقتصاد کشور داشته باشد و آن را به خوبی ارائه دهد، می تواند عملکرد خوبی را همچون دورانی که در مجلس حضور داشت از خود به یادگار بگذارد و تاثیر زیادی را در بهبود وضعیت اقتصاد کشور داشته باشد.

«احسان خاندوزی» متولد ۱۳۵۹ و دارای مدرک دکترا از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات است، نمایندگی مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس دهم شورای اسلامی و استادیاری دانشگاه علامه طباطبائی (از سال 1393) و مدیر گروه اقتصاد اسلامی این دانشگاه از دیگر سوابق این وزیر پیشنهادی است.

او در سال ۱۳۹۲ مسوولیت مدیر کلی بخش اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را برعهده داشته است. عضو شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما و دبیر آن نیز بوده است. خاندوزی در دولت گذشته عضو هسته اندیشه ورزی وزارت امور اقتصاد و دارایی بود.

از دیگر پست‌های این وزیر پیشنهادی عضویت در هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از سال ۱۳۹۴ است.

همچنین وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۳۹۸ به عضویت شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی درآمد.