حق دارید، آموزش ندیده‌اید!

بی‌شک یکی از وزارتخانه‌هایی که برای «دولت ابراهیم رییسی» می‌توان مانند شمشیر دولبه عمل کند وزارت عریض و طویل «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» است.

پس از اینکه اعلام شد لیست کابینه دولت سیزدهم پیش از موعد مقرر به مجلس ارسال شود کمتر کسی فکر می‌کرد «حجت‌الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره)» را به‌عنوان سکان دار وزارت‌خانه بحران زده کار معرفی کند و بسیاری از کارشناسان حوزه کارگری، فعالان حوزه تامین اجتماعی و افرادی که تعاونی‌هایشان به تعطیلی کشیده شده است انتظار داشتند تا فرد با تجربه‌تر و مشهورتری را برای این سِمت معرفی کنند ولی حالا عبدالملکی هم همراه دیگر اسامی که انتظارشان را نداشتیم باید از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرند تا در صورت امکان به ساختمان وزارت کار در خیابان آزادی برود.

حجت‌الله عبدالملکی، از جمله مدیران دهه شصی کنونی کشور محسوب می‌شود که در میان سایر اسامی اعلام شده برای کابینه از نظر سن جوان‌تر از سایر وزیران پیشنهادهی محسوب می‌شود.

عبدالملکی ۴۰ ساله کارشناسی ارشد خود را در رشته معارف اسلامی و اقتصاد در دانشگاه امام صادق(ع) گرفته است و همچنین دکتری علوم اقتصادی خودش را از دانشگاه اصفهان دریافت کرده است.

او که در حال حاضر در کنار مسولیتش در کمیته امداد امام خمینی، دبیری شورای اقتصاد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد پیش از این «معاون رییس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)»، «عضویت در شورای فقهی صنعت بیمه (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران)»، مشاور وزارت امور اقتصادی و دارایی» د ردولت احمدی‌نژاد، «نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المللی بانک جهانی- فرانسه» را نیز در کارنامه خود دارد که تقریبا ارتباطی با معرفی او به عنوان وزیر کار ندارد و تنها فعالیت اجرایی عبدالملکی که در حوزه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی بود است به عضویت او در هیات مدیره «صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور» که تاسیس آن به دوران وزارت «علی ربیعی» در وزارت کار باز می‎گردد. ناگفته نماند که این صندوق نتوانست به نقطه هدف خود نزدیک شود و گره‌ای از مشکلات روستاییان و عشایر باز کند. 

عبدلملکی البته در فضای مجازی و به ویژه توییتر، بخاطر اظهارنظرهای جنجالی که اغلب با واکنش‌های منفی کاربران مواجه شده، به نسبت شناخته شده است. برای نمونه پس از رقص چند دختربچه در یک مراسم با حضور محمدعلی نجفی، شهردار وقت تهران در توییتی نوشت با نجفی حرفی ندارد، ولی برای مسئولین فرهنگی ایران آرزوی مرگ و عذاب الهی کرد. عبدالملکی همچنین در توییت دیگری نوشت: «با یک میلیون تومن هم می‌شود کار تولیدی کرد. حتماً می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!» این توییت با واکنش‌های زیادی مواجه شد.

عبدالملکی در اردیبهشت ۱۴۰۰ در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوی سیما، اقتصاد ایران را از لحاظ «باز بودن بازتر از چین» خواند، اظهاراتی خلاف واقع که واکنش منفی دیگر میهمان برنامه و نیز کارشناسان را برانگیخت. عبدالملکی پیشنهاد کرده تحت عنوان «انقلاب اقتصادی ۱۴۰۰» تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی آزاد شود و مالک آن زمین‌ها اختیار داشته در آنها هر فعالیت دامی، صنعتی و … انجام دهد. عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی نسبت به غارت منابع طبیعی بر اساس این ایده هشدار داد. عبدالملکی در یک برنامه تلویزیونی گفته چند جوان ایرانی موفق شده‌اند یک «لامبورگینی ایرانی» تولید کنند اما طرح‌شان به خاطر حمایت نشدن از سوی دولت به جایی نرسیده است!

هرچند در مورد عبدالملکی که قرار است به عنوان وزیر کار در کابینه دولت سیزدهم معرفی شود اطلاعات کافی در دست نیست ولی در مورد وضعیت بحران‌زده وزارت کار که بار سازمان تامین اجتماعی که بسیاری آن را سازمانی ورشکسته می‌دانند را به دوش می‌کشد، خبرهای بسیاری در دست است.

از اعتراضات این روزهای کارگران در نقاط مختلف کشور که ارتباط مستقیمی با تصمیمات اشتباه وزیرهای پیشین در حوزه روابط کار دارد گرفته تا تجمعات و عصبانیت اقشار مختلف بازنشستگان که این روزها بیش از گذشته منتظرند تا ببینند دولت جدید چه وضعیتی را برای آنها رقم خواهد زد.

اما در این شرایط غبار آلود وزارت کار فردی مانند حجت‌الله عبدالملکی در اولین قدم به چه مسایلی باید سامان بدهد، در ادامه نگاهی کوتاه به آنچه این مدیر جوان که بیش از سایرین بر «اقتصاد مقاومتی» تاکید دارد و سخرانی‌های زیادی در این مورد انجام داده است می‌اندازیم.

بهبود وضعیت روابط کار

شاید همه فکر کنند که ایجاد اشتغال در حوزه فعالیت‌های وزارت کار است ولی باید بدانید که این وزارتخانه در این مورد نقش پررنگی ندارد. یکی از رسالت‌های اصلی وزارت کار بهبود وضعیت روابط کار بین کارگران و کارفرما است که در این مورد هر دو طرف به سیاست‌گذاری وزیران کار اعتراضات به حقی دارند.

وزیر جدید کار باید در این حوزه با همکاری مجلس، انقلابی عمل کند و در اولین قدم نیاز است تا طرح‌های اصلاحی در مورد نوع قراردادها، افزایش احتمالی مزد کارگران و کارمندان، مشخص شدن وضیت کارگران مناطق آزادتجاری، اصلاح قانون کار، ایجاد امنیت شغلی و ... را انجام دهد. فراموش نکنید که این حوزه آبستن اعتراضات کارگرانی است که حتی قید کار کردن را زده‌اند مانند کارگران صنعت نفت و ... . 

طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

اگر چه طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ارتباط مستقیمی به وزارت کار ندارد و به سازمان تامین اجتماعی مربوط می‌شود ولی یکی از نفراتی که باید در این زمینه با مجلس و دولت رایزنی انجام دهد وزیر کار است.

این طرح که قرار است فاصله حقوقی بین بازنشستگان را با سایر کارگران و کارمندان کاهش دهد به دلیل عدم تامین بودجه پیشنهادی روی زمین مانده است و اگر سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار دولت سیزدهم بخواهند مانند مصطفی سالاری و علی شریعتمداری به بازنشسته‌ها وعده سر خرمن بدهند باید منتظر پیکان انتقادات و اعتراضات مدنی بازنشسته‌ها باشد.

سشتا

«سشتا» یا همان بنگاه هزار توی که هیچ کس نمی‌داند چند شرکت و هیات مدیره دارد به نوعی قُلک دولت‌ها محسوب می‌شود و هرگاه که دولت پولی بخواهد از شستا برداشت می‌کند. از زمانی که اعلام شد دولت قرار است از بنگاه‌داری خارج شود اعلام کردند که سشتا که وابسته به وزارت‌کار و سازمان تامین اجتماعی است رفته رفته به بخش خصوصی واگذار می‌شود. سشتا که به‌نوعی از حوزه‌های فساد خیز وزارت کار محسوب می‌شود هرچه زودتر باید به سمت شفافیت حرکت کند که وزیر آینده کار در این زمینه مشکلات بسیاری دارد زیرا باید با افرادی رو در رو بشود که سال‌ها است در شرکت‌های زیر مجموعه شستا سفره خود و دیگر اعضای نزدیک به خود را پهن کرده‌اند.

مشخص کردن وضعیت کارخانه‌های خصوصی شده

یکی از مشکلاتی که وزیر آینده کار با آن روبه‌رو خواهد بود شرکت‌ها و کارخانه‌هایی است که ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته و به بخش خصوصی واگذار شده است. تمامی این کارخانه‌ها که بسیاری از آنها بسیار استراتژیک محسوب می‌شود وضعیت نا مشخصی دارند و با عدم نظارت در مورد واگذاری‌ها بسیاری از آنها ورشکسته و تعدادی هم در حالت ورشکستی قرار دارند. 

وزیر کار دولت سیزدهم باید برای آرامش کشور و همچنین ادامه فعالیت خود در این سِمت به وضعیت این کارخانه‌ها که کارگران آن در بلاتکلیفی و اعتراض دائم قرار دارند رسیدگی کنند و حداقل تعیین تکلیف کند که آیا با ادامه کار این واحدهای تولیدی با بخش خصوصی موافق است یا می‌خواهد مدیریت آنها را به دولت باز گردانند.

سامان دادن تعاونی‌ها

باتوجه به اینکه رهبری هموراه از احیای تعاونی‌ها و روند کند آن انتقاد می‌کند ولی در مقابل هیچ تحرکی در این زمینه نمی‌بینیم. تعاونی‎ها یکی از بنگاه‌ اقتصادی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر و به ویژه در دولت‌های نهم و دهم از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند و به جای اینکه در اختیار شهروندان و افرادی که می‌خواهند در کنار هم و با کمک یک‌دیگر فعایت اقتصادی داشته باشند به حیاط خلوت برخی از نزدیکان سیاسیون تبدیل شده است که به جای اینکه بخواهند به مردم کمک کنند به دنبال راهی برای کلاهبرداری می‌گردند.

وضعیت وزیر آینده کار در این زمینه مانند دیگر چالش‌هایی که به آنها اشاره کردیم نیاز به کار انقلابی‌تری دارد تا بتواند در کنار اینکه با مافیا باید مبارزه کند باید این انگیزه را به شهروندان بدهد که می‌توانند در آینده به تعاونی‌ها اعتماد کنند.