افزایش دستمزد به تنهایی دردی را دوا نمی‌کند

در سال‌های اخیر بالا رفتن نرخ تورم و همچنین افزایش نقدینگی باعث فلج شدن اقتصاد ایران شده است به‌نوعی که افزایش حقوق کارگران و کارمندان هیچ تاثیری در روند چگونه هزینه‌ کردن دستمزدها نداشته است و در کنار افزایش روز افزون قیمت اجناس ضروری، اجاره خانه، افزایش قیمت درمان و ... اقشار کم درآمد هر روز مشکلات و سختی‌های زیادی را تجربه می‌کنند.

در همین زمینه ابراهیم رئیسی، رییس جمهور روز گذشته (یکشنبه ۲۴ مرداد) در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و  گفت: «اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری‌ها انجام شوند.»

او همچنین اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و ادامه داد: «نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.»

رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، اضافه کرد: «متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود. انضباط مالی یکی از ویژگی‌های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه‌ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.»

یکی از اعضای شورای عالی کار که وظیفه تعیین نرخ مزد را بر عهده دارند معتقد است این افزایش حقوق با توجه به تورم باید با همکاری همه ارگان‌ها باشد در غیر این صورت دردی را دوا نخواهد کرد. احسان سهرابی، عضو شواری عالی کار و فعال کارگری در مورد افزایش نرخ دستمزد کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم به خبرنگار فراز می‌گوید: «امیدواریم این نوع صحبت کردن شعاری نباشد زیرا پیش از این مسوولان هر بار با وعده‌هایی که می‌دهند تنها سعی می‌کنند مردم را امیدوار نگاه دارند. این گفته‌های رییس جمهور می‌توان برای اقشار ضعیف جامعه راه گشا باشد و وضعیت اقتصادی را بهبود ببخشید.در شرایطی از تاریخ زندگی می‌کنیم که از هر طرف مشکلات و سختی‌های بسیاری را تجربه می‌کنیم و موضوع اپیدمی کرونا هم فضای زندگی را بر اقشار ضعیت غبار آلود کرده است.»

این عضو شورای عالی کار در واکنش به افزایش حقوق کارگران با نرخ تورم ادامه می‌دهد: « در این مورد باید منتظر تشکیل جلسه شورای عالی کار و تعیین نرخ مزد جدید باشیم ولی باید به این موضوع هم اشاره کنم که این تنها دولت و شورای عالی کار نیست که باید نرخ دستمزد جدید را تعیین کند بلکه همه ارگان‌ها و نهادهایی مانند قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی پای کار بیایند تا در کنار افزایش نرخ مزد از افزایش تورم هم جلوگیری کنند در غیر این صورت هیچ گره‌ای باز نخواهد شد و شرایط با وضعیت کنونی تفاوتی نخواهد داشت.»

سهرابی با تاکید بر سخت‌گیری نهادهای نظارتی اضافه می‌کند: «اگر بر فرض نرخ دستمزد را ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش دادیم ولی بعد از آن مجدد شاهد افزایش نرخ تورم و نقدینگی در کشور شدیم چه کاری باید انجام داد تا به اقشار کارگری که تنها با همین مزد زندگی خود و خانواده را می‌چرخانند فشار بیشتری نیاید؟ در این خصوص باید از قوه قضاییه و دیگر نهادهای نظارتی عملکرد بازدارنده‌ای ببینیم. اگر باز هم بازار به حال خود رها شود و شاهد افزایش قیمت‌ها اجناس ضروری، افزایش نرخ ارز و ... باشیم مطمعنن اگر نرخ مزد را تا ۵۰ درصد هم افزایش دهند هیچ مشکلی بر طرف نخواهد شد. در غیر این صورت مطمعن باشید که عرصه برای اقشار ضعیف جامعه تنگ‌تر و سخت‌تر خواهد شد.»