تورم در ایران ۴۵ درصد، در عربستان صفر!

در این میان اقشار آسیب‌پذیر بیشترین مشکلات را داشته‌اند چرا که تورم بخش خوراکی‌ها یعنی مایحتاج خانوارها در این مدت از تورم اقلام غیر خوراکی بیشتر بوده است. همین موضوع سبب شده تورم دهک اول در ماه مرداد نسبت به ماه تیر در حدود ۴/۶ درصد باشد در حالیکه این نرخ برای دهک هشتم۳/۱ و برای دهک دهم ۳/۳ باشد. به عبارت بهتر دهک اول با تورم بالاتری نسبت به دهک دهم روبرو است. این موضوع می‌تواند آثار اجتماعی خاصی به دنبال داشته باشد که اگر مداوایی برای آن صورت نگیرد بعدها اشکالات عدیده‌ای را به همراه خواهد داشت.

بی‌گمان یکی از اصلی‌ترین مسائلی که دولت جدید با آن روبرو است سروسامان دادن به بحث تورم است .در این رابطه دکتر مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفت و گو اختصاصی با فراز اعتقاد دارد که حل مشکل تورم و کاهش فشار بر مردم مسئله کوتاه مدت نبوده و نیازمند تغییرات ساختاری در اقتصاد است و مهمترین کاری که باید در این زمینه صورت گیرد رشد اقتصادی یا افزایش تولید است و هرگونه کاری غیر از این  از قبیل کمک‌های حمایتی، افزایش یارانه و غیره  تنها موجب تزریق پول در جامعه شده و تبعات تورمی آن در بلندمدت بیشتر میزان یارانه پرداختی است و این موضوع ظلمی به طبقات و اقشار آسیب‌پذیر است.

این اقتصاددان مشکل فعلی تورم را از دو جنبه کسری بودجه دولت و تورم بازارهای مالی مانند افزایش نرخ ارز می‌داند وکه در مورد اول نیاز است دولت ابتدا به فکر کاهش هزینه‌ها باشد و انضباط مالی را در پیش بگیرد و اگر باز نیاز مالی دولت فراهم نشد اولویت اول فروش دارایی دولتی است. در مرحله دوم استقراض از بخش خصوصی مانند انتشار اوراق قرضه و مرحله سوم استقراض از نهادهای مالی خصوصی مانند بانکها و بیمه‌ها دانسته است. او همچنین استقرض از بانک مرکزی و یا به عبارتی انتشار اسکناس را بدترین راه‌حل در این زمینه بیان می‌کند که در کشورهای دیگری اولویتی برای این مقوله قائل نیستند. او در رابطه با تورم بازارهای مالی مانند ارز نیز عوامل سیاسی را در این موضوع دخیل می‌داند که به سیاست کلی کشور مربوط است.

عزتی راه‌حل مشکل تورم در میان مدت و بلندمدت  را رشد بخش صنعت می‌داند و معتقد است بر اساس بررسی علمی صورت گرفته این بخش بیشترین تاثیر را بر روی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی داشته است و اگر بتوان رشد اقتصادی را مبتنی بر رشد صنعتی قرار دهد می‌توان انتظار داشت در دو تا سه سال آینده وضیت رفاهی کشور بهبود یابد. او در ادامه اظهار داشت که در سال ۱۳۷۶ دولت مبنا را رشد صنعتی قرار داد که ثمره آن در سال ۱۳۷۸ و رشد خوب آن سال مشخص شد و تا سال ۱۳۸۴ نیز تقریبا بیشترین متوسط رشد اقتصادی در چهل سال و اندی پس از انقلاب را داشتیم و البته تجربه سایر کشورها مانند چین وترکیه نیز همین امر را بیان می‌کند.

این کارشناس اقتصادی راه افزایش رشد اقتصادی را افزایش رشد خصوصی صنعتی در کشور است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری داخلی محدود است نیازمند ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور است تا بتوانیم رشد بزرگ و زیاد یا به عبارتی جهش اقتصادی را فراهم کنیم که در این زمینه نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای مدت ۱۰سال هستیم و آنگاه بعد از این مدت می‌توان انتظار داشت وضع رفاهی جامعه قابل قبول شده و رضایت نسبی مردم فراهم شود. او وجود شرایط تحریمی حال حاضر را یکی از مشکلات پیش‌رو برای ورود سرمایه‌گداری خارجی دانسته ولی معتقد است موافقتنامه‌های دو جانبه مانند موافقتنامه با چین می‌تواند راهکاری باشد و اگر چین یا هر کشور دیگری که دارای مازاد ارزی باشد مانند برخی کشورهای اروپایی و ما بتوانیم با آنها توافقنامه را اجرایی کنیم تا سالانه بالای 50 میلیارد دلار در کشور سرمایه‌گذاری صورت گیرد،  آنگاه می‌توانیم انتظار جهش رشد اقتصادی را داشته باشیم. البته در کنار این عوامل باید به رفع تحریم‌ها ، بهبود فضای کسب و کار داخلی و بهبود روابط خارجی نیز بیندیشیم تا امنیت ورود سرمایه‌گدار خارجی نیز فراهم شود.