در سازوکار جدید، تجمع با اطلاع به فرماندار و بدون مجوز قابل برگزاری است

احمد علیرضابیگی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها درخصوص سرنوشت قانون «تعیین مکان برای تجمعات قانونی» و اینکه اساساً اصل ۲۷ قانون اساسی اکنون در کشور اجرایی نمی‌شود، گفت: آنچه که شما اشاره کردید این است که مجلس گذشته تلاش کرده بود که قانونی در این خصوص تصویب کند، دولت قبل هم آیین‌نامه‌ای را درخصوص آن تهیه کرد که در آن نقاطی را تعیین کرده بود که اگر کسانی بودند که اعتراضی داشتند، در آنجا بتوانند اعتراضات خود را با کسب مجوزهای قانونی انجام دهند.

وی ادامه داد: اساسا این مصوبه دولت با ایراد دیوان عدالت اداری مواجه شد به این خاطر که اصل ۲۷ قانون اساسی تنها شرطی که برای برگزاری تجمعات و اجتماعات منظور کرده این است که «مُخل مبانی اسلام» و «مسلحانه» نباشد و اساسا موضوع تحصیل مجوز را مدنظر نداشته و نیازی به اجازه و به دست آوردن آن نمی‌دیده است، به همین خاطر هم آن را رد کرد.

علیرضابیگی افزود: اکنون به واسطه وجود چنین خلائی، با توجه به اینکه هر دولتی که مستقر باشد تلاش می‌کند که متاسفانه از به وجود آمدن شرایطی که بشود اعتراضات را ابراز کرد، ممانعت کند و یا با مسئولیت امنیتی این موضوع مخالفت می‌کنند؛ از این ناحیه دچار مساله و مشکل هستیم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس، همچنین بیان کرد: خوشبختانه امروز در کمیسیون امور داخلی و شوراها با توجه به نتیجه کار مجلس دهم و طرحی که در آن دوره تهیه شده بود، این موضوع در نوبت بررسی و رسیدگی قرار گرفته که ما بتوانیم با پیش بینی سازوکاری که هم در بر گیرنده اجرای اصل ۲۷ قانون باشد و همینطور دغدغه خاطر مسئولین امنیتی برطرف شود و بعد موکول به تحصیل اجازه هم نباشد، طرحی را تهیه و تدارک ببینیم تا شاهد رفع مانع در این زمینه باشیم.

وی درخصوص جزئیات احتمالی این فرآیند پیشنهادی که تامین کننده دغدغه طرفین باشد و در مغایرت با اصل ۲۷ نباشد، ابراز داشت: در این فرآیند اگر بخواهد تجمع اعتراضی شکل بگیرد با اطلاع دادن به مسئولین امنیتی به طور خاص فرماندار شهرستان و اینکه فرماندار شهرستان آمادگی‌های لازم را احراز کند و همینطور موضوع عدم مسلحانه بودن و همینطور مخل اسلام نبودن را احراز کند کافی است تا در نتیجه تجمعات به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی که اجازه می‌دهد مردم بتوانند خواسته های خود را مطرح کنند، برگزار شود.

علیرضابیگی در رابطه با «برخورد دوگانه با تجمعات و اینکه برخی تجمعات در همه جا و همه شرایط برگزار می‌شود و مشکلی هم پدید نمی‌آید اما با برخی تشکل‌ها به ویژه تشکل‌های صنفی برخورد می‌شود»، اظهار داشت: به جهت خلاء قانونی که وجود دارد این اتفاقات رخ می‌دهد، وقتی قانون مدونی وجود داشته باشد و بعد هم تجمع‌کنندگان دارای یک شاکله‌ای باشند که هم متضمن امنیت برگزاری مراسم بوده باشد و هم مسئولین امنیتی تکالیفی را که بردوش‌شان است که باید آن تکالیف را اجرا کنند، انجام شود؛ دیگر چندان این مشکل وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در عین حال پیگرد‌های پسینی که می‌کنند باید در مورد مختلفین باشد نه اینکه اقدامات به صورت سلیقه‌ای صورت بگیرد. به واسطه فقدان این قانون ما متاسفانه شاهد یک چنین وضعیتی هستیم که منافع ملی ما را مورد آسیب قرار دهد.

نماینده تبریز در مجلس یازدهم در پایان گفت: ما به اینکه این طرح در همین مجلس به نتیجه رسیده و اجرایی شود، امید داریم و همچنین تلاش داریم که در همین دوره مجلس به نتیجه برسد.