قاعده بازی را چینی ها دیکته می کنند!

حزب کمونیست در اوایل ژانویه برنامه پنج‌ساله‌ای را جهت توسعه «حاکمیت قانونی سوسیالیستی با مختصات چینی» منتشر کرد. بخش اعظم سند به موضوعات داخلی پرداخته است؛ اما بخشی خاص از آن اختصاص پیدا کرده است به مسائل خارجی. این سند از چین خواسته است به شکل‌دهی حقوقی کمک کند تا بدین ترتیب بتواند به هنگام اختلافات فرا‌مرزی و ترویج استفاده از قوانین چینی در خارج این کشور، خود را به اولین انتخاب حوزه قضایی تبدیل کند.

مطابق این برنامه، هدف حزب، ارتقاء سیستمی از قوانین بین‌المللی است که «عادلانه و معقول» باشد. اما سال پیش به طور روزافزونی اثبات شد که منظور حزب راه‌انداختن مبارزه‌ای قانونی در جبهه‌های متعدد با جهان است. رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ به دنبال آن است که دستگاه حقوق چینی در مناقشات بین‌الملل قدرت بیشتری داشته باشد تا بتواند در هنجارهای قانونی و نظارتی بین‌المللی تغییر ایجاد کند. حزب کمونیست در زمینه‌هایی نظیر ثبت اختراع، حقوق دریایی، امنیت سایبری، تحریم‌ها و جدل‌های مرتبط با استرداد، از سیستم حقوقی خود برای حفظ و پیشبرد منافع چین به شیوه‌ای استفاده می‌کند که پیش‌تر به کار نبرده است.

بارزترین بخش این فشار، واکنش تهاجمی این حزب به تحریم‌های غربی است که جهت سرکوب قوم اویغور، که اقلیتی مسلمان‌اند، وضع شده‌اند. چین تحریم‌های خودش را علیه مقامات و قشر آکادمیک در غرب وضع کرد. و پس از آن توقیف دارایی‌ها یا مسدود‌سازی معاملاتی که توسط گروه‌های منطبق با تحریم‌های خارجی انجام می‌شدند، مجاز اعلام کرد. (در ماه اوت، قوه مقننه رأی‌گیری تمدید همان ماده از سرزمین چین تا هنگ‌کنگ را به تأخیر انداخت.)

اما چین در حال ارتقاء برداشت خود از حاکمیت قانون است _‌بخشی که تحت رهبری بی چون‌و‌چرای حزب قرار دارد‌_ آن هم ورای مرزهای خود و در زمینه‌های دیگر نظیر مالکیت معنوی. در جلسه کمیته قانون‌گذاری که نوامبر گذشته برگزار شد، آقای شی خواستار این شد که چین قاطعیت بیشتری در مناقشات فرا‌مرزی داشته باشد؛ استدلال او این بود که این اقدام باید به «ارتقاء کارآیی قوانین فرا‌مرزی» در موضوع قوانین مالکیت معنوی بینجامد. مارک کوهن، محقق حقوق مالکیت معنوی چینی در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی می‌گوید: «آقای شی در واقع در پی مسلح‌سازی قوه قضائیه جهت دفاع از منافع چینی در خارج از کشور است.»

سال گذشته دادگاه‌های چین به نمایندگی از سازندگان گوشی‌های هوشمند، دستورات گسترده‌ای را صادر کردند؛ هدف آنها این بود که به خاطر بهره‌مندی‌شان از مالکیت معنوی کشورهای خارجی، با شکایت کشورهای دیگر روبرو نشوند.

دادگاه‌های چین حکم صادره‌شان این بوده که این «دستورات ضد‌دعوی» (و نه دادگاه‌های خارجی) هستند که می‌توانند تصمیم بگیرند که شرکت‌هایی چینی _‌هواوی، اوپو و شیائومی‌_ چه مقداری را باید به عنوان حق امتیاز به دارندگان حق ثبت اختراعی که از محصولات‌شان استفاده می‌کنند، بپردازند. خورخه کنتراس از دانشگاه یوتا گفته است که این موضوع نشان از تشدید غیر‌عادی استفاده از قدرت قضایی در سطح جهانی دارد.

ادعای دادگاه‌های چین مبنی بر حق تعیین نرخ جهانی در اختلافاتی مرتبط به حق ثبت اختراع موضوع بی‌سابقه‌ای نیست. در سال ۲۰۱۷، یک دادگاه انگلیسی همین کار را انجام داده بود؛ واقعیتی که خیلی سریع توجه مقامات قضائی چین را به خود جلب کرد. اما حالا دادگاه‌های چین در تعیین این اختیار بسیار فعال‌تر از سایر کشورهای غربی‌اند.

مخاطرات بالا هستند. چون دادگاه‌های چین به طور معمول حق اعطای بخشی از آنچه توسط دادگاه‌های غربی صادر می‌شود را دارند. و معمولاً چین در موارد این‌چنینی از نفوذ خارجی برخوردار است. آن دسته از شرکت‌های خارجی که در چین کالا تولید می‌کنند و یا اجناس خود را به بازارهای چینی می‌فروشند، باید توجه خاصی به این قوانین داشته باشند. در غیر این‌صورت با مجازات‌های سنگینی روبرو می‌شوند که می‌تواند به عملکرد‌هایشان آسیب برساند.

از آگوست سال ۲۰۲۰، هوآوی، اوپو و شیائومی همه‌شان از حکم ضد دعوی علیه دارندگان حق ثبت اختراع خارجی برخوردار شده‌اند. توافقات خارج از دادگاه در مورد میزان حق امتیاز در چنین مواردی موضوعی معمول است. متخصصان معتقدند که دستورات چینی مطمئناً به هوآوی و شیائومی کمک کرده است به توافقات بهتری دست یابند؛ کاری که حالا امکان دارد در مورد اوپو نیز انجام دهند.

تمرکز دیگر دادگاه‌ها در بخش ابتکار کمربند و جاده (BRI) است؛ گویای تلاش گسترده آقای شی جهت تأمین مالی و ایجاد زیر‌ساخت‌های فیزیکی و دیجیتال در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا. این موضوع اختلافات متعددی را میان نهادهای خارجی و پیمان‌کاران چینی و بانک‌ها ایجاد کرده است. چین دادگاه تجاری بین‌الملل ویژه‌ای را جهت حل برخی اختلافات ایجاد کرده است. دادگاه عالی خلق چین در سال ۲۰۱۹، در مورد BRI نظری صادر کرد و خواستار تقویت دادگاه‌های کشور جهت رسیدگی به پرونده‌های تجاری بین‌المللی و بهبود داوری‌ها شد؛ این دادگاه معتقد بود که بهتر است چنین مسائلی در چین حل‌و‌فصل شوند.

کارشناسان حقوقی غربی می‌گویند که معمولاً چنین مواردی در کشوری انجام می‌شوند که کار قرارداد را انجام داده باشد. جروم کوهن از دانشگاه نیویورک می‌گوید: باورناپذیر است که هر شرکت خارجی که در کشور خود و چین تجارت می‌کند، به پذیرش حل اختلافات در چین تن بدهد؛ مگر آنکه یا از نظر سیاسی و یا اقتصادی وادار به انجام این کار باشد.

این حزب استدلال می‌کند که تنها شروع به ایفای نقشی فعالانه‌تر در شکل‌گیری قوانین بین‌المللی کرده است. چین، سال‌ها پس از دشمنی حزب کمونیست این کشور با نهادهایی بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی (WTO) به این معاهدات و نهادها ورود پیدا کرد (سازمان‌هایی که هیچ نقشی در تدوین قوانین‌شان نداشت). آقای شی احتیاط را کنار گذاشته است. او بیشتر به دنبال نقش رهبری برای چین در جهان است.

حالا شرکت‌های خارجی متمرکز شده‌اند بر تمایلی که دادگاه‌های چین برای نفوذ بیشتر در امور خارج از مرزهای خودشان دارند. سامسونگ الکترونیکس کره جنوبی از جمله کمپانی‌هایی بوده که سعی کرده از مزایای این موضوع بهره‌برداری کند. در ماه دسامبر، دادگاهی در ووهان، با صدور حکمی به سامسونگ، اریکسون (یک شرکت مخابراتی سوئدی) را از مراجعه به هر دادگاه دیگری برای حل اختلاف جهانی در مورد استفاده از حق ثبت اختراع اریکسون در سخت‌افزار سامسونگ منع کرد. یک قاضی در تگزاس، به درخواست اریکسون سعی کرد این حکم چینی را با حکمی دیگر رد کند: با حکم «عدم مداخله»، که برخی آن را «دستور ضد‌دعوی» هم می‌نامند. قاضی تگزاس حکم داد که اریکسون مستحق آن است که حق استفاده از اختراعات خود را در بازار امریکا داشته باشد. اما پیش از آن دادگاه ووهان پیش‌دستی کرده و حکم دیگری را نیز با عنوان «دستور ضد ضد ضد دعوی» صادر نموده بود. در ماه مه سامسونگ و اریکسون به توافقی جهانی دست یافته‌اند؛ زیرا دادگاه ووهان موقعیت مذاکره‌کننده سامسونگ را تقویت کرده است.

قضات، مقامات و تجار غربی از رویکرد جدید تجاوز‌گرانه داد‌گاه‌های چینی به خشم آمده‌اند. اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه درخواستی را به سازمان تجارت جهانی ارسال کرد؛ اینکه چین باید در موارد این‌چنینی شفافیت بیشتری از خود نشان دهد. احکام آنها اغلب در دسترس عموم قرار نمی‌گیرند؛ و با این وجود مقامات قضایی چین تمایل دارند این موارد را به عنوان مبنای احکام آینده در نظر بگیرند. دفتر نماینده تجاری ایالات‌متحده نیز نگرانی خود را در مورد استفاده چین از دستورات ضد دعوی ابراز کرده است.

آقای شی ممکن است استدلال کند (که البته بدون توجیه هم نیست) که اختیار بازی مدت‌هاست از دست غربی‌ها خارج شده. آقای کنتراس می‌گوید مقامات چینی حالا قاطعیت قضایی‌شان را در حدی می‌بینند که از آن به عنوان ابزاری مهم برای سوق‌دادن بازی به نفع خودشان استفاده کنند.