حکم قاتل بابک خرمدین قانونی است!

محمدحسن جعفرزاده، وکیل دادگستری، در مورد حکم نهایی اکبر خرمدین و همسرش ایران موسوی، به «فراز» گفت: داماد این خانواده به‌عنوان اولیای دم، گفته است: «از قصاص دایی‌ گذشتیم اما درخواست کردیم که به حبس محکوم شود و هرگز آزاد نشود.» اما از آن‌جا که حتی با رضایت اولیای دم، جرم جنبه عمومی هم دارد، طبق قانون قاتل به سه تا ده سال حبس محکوم می‌شود؛ که در مورد اکبر خرمدین، حداکثر این میزان، که همان ده سال باشد، در نظر گرفته شده است. به گفته فخرالدین جعفرزاده، حکم حبس برای  همسروی-مادر فرزندان- به‌عنوان مشارکت در قتل، طبعا کمتر از این میزان خواهد بود و احکام صادر شده، قانونی هستند. وی توضیح می‌دهد که در تمام مواردی که اولیای دم از قصاص بگذرند و رضایت دهند، حکم حبس سه تا ده سال، مجری است.

در این‌جا باید یادآور شویم که پدر رومینا نیز که فرزند خود را به قتل رسانده، به دلیل رضایت ولی دم، که طبعا در صورت زنده بودن پدر و جد پدری، «مادر» نیست، به ده سال حبس محکوم شد!  

نکته قابل تامل در مورد حکم اکبر خرمدین این است که وی طی اعترافاتش گفته است که اگر آزاد شود، فرزندان دیگرش را هم به همین نحو به قتل خواهد رساند، گرچه همسر وی ایران موسوی در واکنش به این ادعا گفت: «هرگز اجازه‌ چنین کاری را به او نخواهد داد.» حالا پرسش مهم این است که آیا پس از گذشت ده سال و آزادی اکبر خرمدین، باید منتظر قتل و مثله شدن دو فرزند دیگر این خانواده باشیم؟

این انتظار هولناک در مورد پدر رومینا هم وجود دارد! آیا قانونی که در مورد چنین افرادی-به‌ویژه پدرانی که فرزندان خود را به قتل می‌رسانند- تا این حد سهل گرفته و مجازات و نحوه اجرای آن‌‌را موکول به تصمیم اولیای دم کرده است، پاسخگوی تداوم ارتکاب به چنین جرم‌های خشنی خواهد بود؟ پس از ده سال، و با آزادی اکبر خرمدین، دو فرزند نجات یافته وی، باید منتظر چه سرنوشتی باشند و اساسا چرا فقط داماد خانواده، به‌عنوان همسر آرزو که به همان نحو کشته و مثله شده، در این میان به‌عنوان ولی دم شناخته شده  و دیگر فرزندان حقی در این مورد ندارند؟

جعفرزاده می‌گوید این یک مورد قانونی است؛ یعنی فقط والدین و همسر-پدر و جد پدری- ولی دم محسوب می‌‎شوند و می ‎توانند رضایت داده یا تقاضای قصاص کنند.

طبعا همسر آرزو، به‌عنوان ولی دم- آن‌چنان که قانون در قانون مبتنی بر شرع آمده، می‌تواند بر اساس اختیارات خود عمل کرده و تصمیم بگیرد، اما تکلیف جرمی که در رابطه با بابک خرمدین اتفاق افتاده چیست؟ آیا چون شاکی ندارد، اکبر خرمدین به‌عنوان ولی دم، به خودش رضایت داده و خود را قصاص رهانیده است؟!