سردرگمی مردم در دعوای نیروی انتظامی و سردفترداران

هر چه قدر هم که یک طرف دلیل و مدرک و بیانیه می‌دهد که جهت نقل و انتقال خودرو برگ سبز خودرو کفایت می‌کند و احتیاجی به حضور در دفترخانه نیست و برای آن رای دیوان عدالت اداری یا نظر رییس کمیسیون اصل نود مجلس و اقدامات دیگر را می‌آورد، باز طرف دیگر کوتاه نمی‌آید و می‌گوید حتما جهت نقل و انتقال ثبت در دفترخانه لازم است و قضیه را از نگاه خود تعریف می‌کند. این وسط تکلیف مردم هنوز مشخص نیست که چه باید بکنند، آیا همان اقدامات برای تعویض پلاک کافیست و برگ سبز جدید نشان از مالکیت طرف بر خودرو را اثبات می‌کند و یا باید به دفاتر اسناد رسمی هم مراجعه کنند. در واقع چند سالی است که این داستان تکرار می‌شود ابتدا نیروی انتظامی یا یک نهاد صحبت از این می‌کند که برگ سبز خودرو در حکم سند رسمی است و چند روز بعد شخص دیگری به تکذیب خبر می‌پردازد و با گوشزد کردن این نکته که دادگاه‌ها تنها سند ثبتی را به عنوان مالکیت قبول می‌کنند به مردم هشدار می‌دهد که حتما به دنبال ثبت رسمی سند نیز باشند و گرنه عواقب آن دامنگیر خودشان است. مردم کشور ما هم که می‌دانند در یک نهاد دولتی و در یک ساختمان و طبقه دوگانگی نظرات وجود دارد و با جمله «هنوز چیزی به ما ابلاغ نشده» از انجام وظایف شانه خالی می‌کنند پس  ترجیح می‌دادند که ضرب‌المثل قدیمی «کار از محکم‌کاری عیب نمیکنه » را انجام دهند تا حرف و حدیثی پیش نیاید و مهم‌تر آنکه دفاتر اسناد رسمی زیر مجموعه قوه قضاییه است و بنابراین در صورت بروز مشکل مسلما داشتن سند رسمی برتری قضایی را برای طرف به ارمغان می‌آورد.

اما در این چند روز دو اتفاق افتاده است که کفه ترازو را به نفع نیروی انتظامی سنگین‌تر کرده است، اول آنکه دادستان کل کشور در تاریخ 12 شهریور ماه 1400 طی نامه‌ای به کلیه دادستان‌های عمومی و انقلاب کشور برگ سبز خودروها را به‌عنوان سند مالکیت خودرو تلقی کرده و آن را کافی دانسته است و دوم آنکه متعاقب آن اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران نیز در نامه‌ای به اعضای خود با عنایت به اظهارات فوق‌الذکر دادستان کشور ، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی را دیگر اجباری ندانسته است و از کفایت برگ سبز خودرو سخن گفته است.

این دو مورد نوید این موضوع را می‌دهد که انگار قضیه در حال حل شدن است و احتمالا  نیروی انتظای برنده این دعوای قدیمی شده است اما باز رییس کانون سردفترداران در مصاحبه‌ای با رادیو آب پاکی را روی دست مردم ریخت و طی صحبت‌هایی نشان داد که قصد کوتاه آمدن را ندارد. وی بیان اینکه «زیرمجموعه قوه قضائیه باید در مدار و چارچوب قانون حرکت کنند، دیوان عدالت اداری باید در چارچوب قانون رأی صادر کند و دادستان کل کشور هم باید در چارچوب قانون بخشنامه صادر کند» در واقع رای دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان را برخلاف قانون دانست و دوباره ترس را به جان مردم بیچاره انداخت. یعنی شما اگر امروز ماشینی بخرید و از قید ثبت در دفاتر اسناد رسمی بگذرید ممکن است با صحبت و لابی‌گری دادستان کشور بفهمد که اشتباه کرده و دوباره وضع به همان روال سابق برگردد آنگاه شما باید در بدر دنبال فروشنده قبلی خودرو به خودتان باشید تا راضی شود و بیاید سند را به نام شما بزند و اگر خودرو گران هم شده باشد معلوم نیست به همین راحتی بیاید و مبلغ اضافه‌ای طلب نکند و یا اینکه آن زمان مجبورید شما هزینه دفترخانه را هم بدهید در حالیکه طبق عرف فعلی و رایج هزینه دفترخانه معمولا به عهده فروشنده است. این را گفتیم تا بدانید چه دوندگی‌هایی ممکن است در پشت این مراجعه یا عدم مراجعه نهفته باشد و در کنار آن شماتت دفترخانه را نیز باید تحمل کنید که چرا اینگونه معامله کردید.

خبرنگار «فراز» برای بررسی این موضوع گفت و گویی با محمد حسین ساکت حقوق‌دان و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور انجام داده است تا ابهامات موضوع برطرف شود. به گفته او طبق قانون کلیه اموال غیرمنقول باید ثبت شود و تنها استثنا در مورد اموال منقول خودرو هست که نیاز به ثبت دارد. اختلافات مربوطه بین نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی نیز با این استدلال است که نیروی انتظامی به عنوان یک نهاد دولتی طبق قانون می‌تواند سند رسمی چاپ کند اما دفاتر می‌گویند برگ سبز در واقع سند مالکیت پلاک خودرو است و نه سند مالکیت . وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از درآمد سردرفترداران از بابت نقل و انتقال خودرو است که صرف نظر کردن از این درآمد برای دفاتر اسناد رسمی مشکل است اظهار داشت که عدم الزام به ثبت طرحی است که به نفع مشتری است به شرطی که نیروی انتظامی بعدها خود هزینه‌های برگه سبز خودرو را افزایش ندهد و نظارتی بر دریافتی‌ها باشد.

این حقوق‌دان بابیان اینکه که بهتر بود این رای از سوی دادگاه‌ها یا دیوان عالی کشور به جای دادستانی صورت می‌پذیرفت و یا از سوی آقای خداییان سخنگوی قوه قضاییه بیان می‌شد با این حال معتقد است مردم با توجه به نظرات گفته شده الزامی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ندارند و برگه سبز خودرو کفایت می‌کند و نباید نگران باشند.

دکتر ساکت همچنین خواستار روشن شدن برخی مسائل در زمینه مالکیت شد و گفت در برخی موارد مانند فوت مالک خودرو ظرافت‌های قانونی وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.