قیمت خانه در تهران با اروپا برابری می کند

وی افزود: بخش ساخت و ساز در ایران با انواع و اقسام موانع روبه‌رو شده است. تمام دستگاههای خدمات‌رسان نگاه درآمدی به این حوزه دارند و هیچ خدماتی به صنعت ساختمان ارایه نمی‌دهند. به همین دلیل عمده سازندگان، بخش تولید را را رها کرده و به فعالیتهای واسطه‌ای مشغول شده‌اند و تولید ساختمان در کشور ریزش ۵۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ داشته است.

دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه فرار سرمایه‌ها از بخش مسکن انعکاسی از فرار سرمایه‌ها از کشور است، تاکید کرد: تولید در کشور بسیار پرریسک شده و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور در رکود عمیق به سر می‌برد. کار به جایی رسیده که تعداد واحدهای خریداری شده توسط ایرانیها در ترکیه از تعداد معاملات پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است.

وی با بیان اینکه از مهاجرت نخبگان به مهاجرت سرمایه‌ها رسیده‌ایم گفت: سرمایه‌گذار کار خود را بلد است. وقتی در داخل با انواع و اقسام مشکلات مواجه می‌شود پولش را به خارج انتقال می‌دهد. ایرانی‌ها در ماه گذشته با خرید ۹۱۱ خانه در ترکیه رکورد ماهیانه خرید مسکن در این کشور را شکستند. این آمار نسبت به دو سال قبل رشد ۴۷ درصدی یافته است در حالی که مرداد امسال معاملات در تهران ۳۹ درصد نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرد.

به گفته پورحاجت، هرکس خواسته در حوزه مسکن سرمایه‌گذاری کند به نوعی درگیر بروکراسی و مقررات دست و پاگیر شده و عطای کار را به لقایش بخشیده است. از ۷۶۰ هزار پروانه ساختمانی در سال ۱۳۹۰ به کمتر از ۴۰۰ هزار در سال ۱۳۹۸ رسیدیم و سال گذشته نیز آمار کمتر از این مقدار بود.

دبیر کانون انبوه‌سازان مدعی شد: نه تنها در تهران، بلکه در مناطق برخوردار سایر کلانشهرها بعضا نرخ رهن آپارتمان، میلیاردی شده است. با حدود نصف این مبلغ می‌توان در استانبول خانه خریداری کرد. مردم این مسائل را تشخیص می‌دهند و به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از مرزها می‌گردند. البته در بسیاری موارد هم سرمایه خود را پس از انتقال به کشورهای منطقه از دست می‌دهند و از اینجا رانده و از آنجا مانده می‌شوند.

پورحاجت، کسری مسکن در کشور را حدود ۵ میلیون واحد دانست و افزود: این یعنی ما ۵ میلیون ظرفیت در بخش مسکن داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم. اما عجیب است که راه تولید مسکن را بن‌بست کرده‌ایم. اولین کار دولت و مجلس انقلابی باید اصلاح سیاستهای مالیاتی در بخش مسکن باشد. هم اکنون به جای وضع مالیات بر دلالی مسکن، فشار بر دوش حوزه تولید قرار دارد. قوانین و مقررات رکودزا باید برداشته شود. اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش ۳۵ درصدی تولید مسکن را داریم و می‌توانیم به تدریج به اهداف ساخت سالانه یک میلیون واحد مطابق  قانون جهش تولید و تامین مسکن  دست پیدا کنیم.