آیا بیماری زاکانی مصلحتی است؟

برخی هم در مجلس و هم در شورای شهر تهران، تلاش کردند زاکانی را به‌عنوان شهردار تهران ابقا کنند. چنان‌چه پرویز سروری در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد می‌خواهند از معادل‌سازی دوره نمایندگی مجلس زاکانی برای شرط نداشتن ۹ سال سابقه اجرایی وی استفاده کنند. وی در مورد تحصیلات غیرمرتبط شهردار منتخب گفت که قانون «اشتباه» است و با مذاکره با مجلس شورای اسلامی و وزارت کشور درصدد هستند مدرک پزشکی را هم جزو رشته‌های مرتبط با مدیریت شهری قرار دهند زیرا سلامت جامعه هم مهم است!

علیرضا زاکانی، پس از پایان یافتن جنگ، با جانبازی ۵۰ درصد، شروع به تحصیل در رشته دستیاری پزشکی اطفال کرد، اما سپس رشته خود را تغییر داده و در رشته پزشکی هسته‌ای به تحصیل ادامه داده و در نهایت در دانشگاه هم به سمت استادی در این رشته دست یافت و هم عضو هیات علمی شد. بنابراین، وی در عمل، با توجه به سوابقش، نمی‌توانست و نباید به‌عنوان شهردار انتخاب می‌شد و برخی با این انتخاب موافق نبودند، ضمن این‌که چنین اقدامی، غیرقانونی هم بود، اما برخی با افتادن از آن سوی بام، برای رسیدن زاکانی به بهشت، در صدد تغییر قانون هم برآمدند!

اما اکنون چند روزیست شهردار تهران، به دلیل بیماری و یا آن‌چنان که برخی می‌گویند خستگی ناشی از کار شبانه‌روزی-دو   شیف و نیم کار به‌عنوان شهردار- روانه بیمارستان شد و نتوانست در جلسه شورای شهر تهران در روز 25 مهرماه شرکت کند. گفتنی است که «غیبت» زاکانی در موارد دیگری نیز اتفاق افتاده است، هم در هنگام تحصیل در دانشگاه، هم در زمان نمایندگی در مجلس. البته بر اساس برخی اخبار، بستری شدن در بیمارستان و در ادامه استراحت در منزل، موقتی است. اما پرسش مهم این است که آیا غیبت زاکانی، واقعا به علت بیماری است یا یک تصمیم مصلحتی، در رابطه با کمپین ایجاد شده در رابطه با «صیانت از قانون»ی است که به نفع زاکانی نادیده گرفته شد؟ 

کمپین «صیانت از قانون» توسط محمدصالح مفتاح از فعالان سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف ایجاد و خبر آن در خبرگزاری فارس من منتشر شد. مفتاح در صفحه اینستاگرام خود به چند مورد اشاره کرده است، از جمله عدم توجه به کمپین ۳۰ هزارنفری:« در موضوع انتصاب غیرقانونی آقای زاکانی، بیش از ۳۰ هزار نفر کمپین اینترنتی امضا کردند، اما کسی پیدا نشد که علیه این اقدام شکایت به دستگاه قضایی ببرد. چرا راهکارهای قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر در قانون اساسی به کار گرفته نشود؟‌» از جمله موارد دیگری که مفتاح بدان اشاره کرده خطر ریزش سرمایه اجتماعی است:« واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روزبه‌روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!»

اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا بیماری و بستری شدن دکترعلرضا زاکانی، واقعی است یا راه میانبری است برای بازگشت قانون به جایگاه ویژه خود و حفظ سرمایه اجتماعی.