طرحی که در ذات خودش با تعارض مواجه است!

تعارض منافع چیست؟

تعارض منافع یک «موقعیت» است؛ در واقع تعارض منافع ناشی از قرارگرفتن افراد در موقعیتی است که برای‌شان امکان انتخاب میان منافع عمومی و منافع شخصی ایجاد می‌شود و آن‌ها در چنین موقعیتی میان دو انتخاب قرار می‌گیرند. تعارض منافع نه اتفاقی تازه است و نه صرفاً به عرصه مسائل شغلی مربوط می‌شود. افراد در تمامی عرصه‌های زیست اجتماعی‌شان هر روز با چنین انتخاب‌هایی دست به گریبان هستند. اما امروزه این مفهوم با معنای مشخصش در خصوص عدم سوءاستفاده از «موقعیت شغلی» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در پیش‌نویس طرح مدیریت تعارض منافع که از سوی معاونت حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری ارائه شده، تعارض منافع چنین تعریف شده است: «تعارض منافع عبارتست از تعارض منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آن‌ها.»

چرا ناگهان مسئله تعارض منافع، مطرح شد؟

پس از آغاز به کار دولت سیزدهم و انتخاب‌ها و انتصاب‌هایی که انجام شد، افراد در مشاغل خاصی، فامیل و آشنایان خود را وارد سازمان مربوطه کردند؛ بارزترین نمونه آن، استخدام داماد و برادر داماد توسط شهردار تهران بود، یا مورد اخیرش، انتصاب رئیس جدید گمرک، توسط احسان خاندوزی وزیر اقتصاد؛ فردی که به ریاست گمرک انتصاب شده، از شرکای خاندوزی در شرکت خصوصی وی است! البته ناگفته نماند که برخی نمایندگان مجلس هم، در برخی موارد، از وزا و مسئولان مختلف درخواست استخدام فامیل و آشنایان خود را داشته و دارند؛ مواردی که همواره در حال رخ دادن است اما به نحوی یا پنهان می‌ماند و یا نادیده گرفته می‌شود.

آیا این طرح ضمانت اجرایی دارد؟

برخی کارشناسان معتقدند این طرح، که مرتبط با تعارض منافع مسئولان مختلف است، اساسا ضمانت اجرایی ندارد. در جایی‌که خود نمایندگان مجلس برای به کار گماردن فامیل و آشنایان خود لابی‌گری می‌کنند و هم‌چنین وزا و مسئولان در پست‌های مختلف، نزدیکان خویش را می‌گمارند؛ نمی‌توان امیدی به اجرای این طرح داشت و طرح و تصویب آن صرفا عملی فرمالیته است. گرچه نماینده زاهدان از رئیس جمهور خواسته است برای عملی شدن این طرح، مهلت یک هفته‌ای تعیین کرده و به دفتر بازرسی ریاست‌جمهوری دستور دهد تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند و افرادی که براساس نسبت‌های فامیلی سمت‌هایی را تصاحب کرده‌اند برکنار شوند. احسان پرنیان؛ کارشناس مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز معتقد است در این طرح، یک متولی برای نظارت بر تعارض منافع در کشور، مشخص نشده و ابهامات این طرح به‌قدری زیاد است که حتی در صورت مشخص شدن متولی، معیار مشخصی برای مدیریت تعارض منافع وجود نخواهد داشت. به‌عنوان مثال در قسمتی از طرح آمده که اگر تعارض بین منافع شخصی و مأموریت‌های کاری وجود داشته باشد، شخص مسئول، اجازه حضور در جلسات را نخواهد داشت. آن‌گاه براساس این ماده، یک شهردار به دلیل آن‌که اقوام و خویشاوندانش در شهر مربوط به شهردار زندگی می‌کنند، اجازه حضور در جلسات تصمیم‌گیری شهری را نخواهد داشت!