اقتصاد عراق به روایت بانک جهانی

وابستگی بیش از حد عراق به نفت، این کشور را در معرض نوسانات کلان اقتصادی قرار می‌دهد؛ و در عین حال سختی‌های بودجه فضای مالی را محدود کرده و عرصه‌ی مقابله با سیاست‌های ضد‌چرخه‌ای را تنگ می‌کند. مطابق آمار تا ژانویه ۲۰۲۱، در کشور عراق با ۴۰.۲ میلیون نفر جمعیت، نرخ بیکاری بالغ بر ۱۰ درصد بیشتر از زمانی بوده که کووید‌۱۹ هنوز آغاز نشده بود. بیکاری در میان آوارگان این کشور، زنان جویای کار، خوداشتغالی‌های پیش از همه‌گیری و کارگران غیر‌رسمی کماکان بالاست.

با این حال اقتصاد کنونی به تدریج دارد از شوک‌های نفتی مضاعف و کووید‌۱۹‌ که در سال ۲۰۲۰ درگیرش بود، بهبود می‌یابد. در نیمه نخست سال ۲۰۲۱، تولید ناخالص داخلی در این کشور ۰.۹ درصد نسبت به سال پیش‌اش رشد داشته است. اقتصاد غیرنفتی این کشور نسبت به سال قبل، ۲۱ درصد رشد داشته؛ که این موضوع را عمدتاً مرهون عملکرد خوب در بخش خدمات، بهبود راهکارهای مقابله‌ای و مهار (در ارتباط با کووید‌۱۹) و نیز یاری کمپین‌های واکسیناسیون بوده است. این بهبودی از کندی موجود در بخش نفت پیشی گرفته است. چون عراق از اوایل امسال با سهمیه اوپک تنظیم شده است.

با توجه به اینکه میانگین قیمت صادرات نفت به بالای ۶۴ دلار امریکا در هر بشکه رسید، درآمدهای بودجه‌ای مهمی هم کسب شد. اصلاحات گمرکی و مالیاتی‌ای که در قانون بودجه ۲۰۲۱ تدوین شده بود، به ثمر رسیده و به افزایش ۵۳ درصدی در بسیج درآمدهای داخلی انجامید. و این برای تغییر کسری مالی کلی (مبنای نقدی) کفایت می‌کرد (با وجود سختی‌های هزینه‌ی موجود، تحقق ۰.۶ درصد مازاد در تولید ناخالص داخلی). همچنین که کسری حساب جاری در چارک نخست سال ۲۰۲۱ (یک‌چهارم ابتدایی) به مازاد ۴.۷ درصدی در تولید ناخالص داخلی تبدیل شد؛ و از این رو در ذخایر بانک مرکزی افزایش به وجود آمد.

درست است که شرایط اقتصادی عراق با بهبود بازارهای مالی بین‌المللی رو به ترقی‌ست، اما این بهبود خالی از خطر هم نیست؛ خطراتی که از جمله آنها می‌توان به ریسک‌های ناشی از تنگناهای ساختاری، از جمله محدودیت‌های مدیریت سرمایه‌گذاری عمومی (که بر ارائه خدمات عمومی تأثیر گذاشته است)، تسویه کُند معوقات (به ویژه آنهایی که به دستمزدهای عمومی مربوط می‌شوند)، و قرار گرفتن گسترده در معرض بانک‌های دولتی و نیز بانک مرکزی به دولت اشاره کرد. این آسیب‌پذیری‌ها با توجه به شکنندگی شرایط سیاسی موجود، ضعف سیستم مراقبت‌های بهداشتی و فساد گسترده‌ای که همچنان ناآرامی را در کشور تداوم بخشیده، تشدید هم می‌شوند.

پیش‌‌بینی می‌شود که به تبع افزایش قیمت نفت و سهمیه‌های تولید اوپک پلاس (که قرار شده در سال ۲۰۲۲ حذف شوند) اقتصاد این کشور به تدریج بهبود یابد. تولید ناخالص داخلی نفت، محرک اصلی رشد در میان‌مدت خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی غیر‌نفتی بهبود داشته باشد؛ اما مابین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ کماکان و به طور متوسط زیر ۳ درصد باقی خواهد ماند. دلیل آن هم تأثیری است که گونه دلتای کووید‌۱۹ می‌گذارد و کمبودهای آب و برق موجود که با تأثیرشان بر کشاورزی و صنایع مزید بر علت خواهند شد. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که تراز مالی در میان‌مدت، در حالت «مازاد» باقی بماند؛ که این امر به بهبود پیوسته‌ی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌انجامد.

چشم‌انداز اقتصادی عراق درگیر خطرات «نزولی» قابل توجه (از جمله کاهش احتمالی قیمت نفت، بدتر شدن شرایط بحران کووید‌۱۹ به دلیل گسترش گونه‌های جدید این بیماری، وخامت احتمالی شرایط امنیتی، تشدید شوک‌های تغییرات آب‌و‌هوایی، و نوسانات بیشتری که در اقتصاد کلان به وجود خواهد آمد) است و همین امر اجرای سریع اصلاحات ساختاری را ضروری می‌سازد. جلوگیری یا کاهش تأثیر این خدمات بستگی به سیاست‌های دولت آینده و تعهد به اصلاحات همه‌جانبه‌ای دارد که مطابق با کاغذ سفید دولت عراق (GOI)(یا همان برنامه اصلاحی دولت) پیش‌بینی شده است.

#سایت فراز #روزنامه اینترنتی فراز