صداهای موازی

 شاید به دلیل اینکه خود رییس‌جمهور می‌خواهد تمام افراد را از مزایای قدرت بهره‌مند سازد در نتیجه گاه با تداخل نظرات مواجه می‌شود. وقتی که دولت بر خلاف رویه معمول دولت‌ها علاوه بر پست معاون اولی، پست معاون اقتصادی را نیز تعریف کرد، می‌شد حدس زد که اظهارنظرکنندگان اقتصادی دولت جدید افزایش می‌یابد و این اظهارنظرهای متفاوت گاهی می‌تواند تاثیرات نامطلوب معکوسی بر اقدامات دولت بنهد.

آخرین نمونه از اظهارنظرهای ناهمسو با تلاش دولت،  متعلق به علی آقامحمدی ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است که در رابطه با کسری بودجه دولت در مصاحبه‌ای  بیان داشت؛ دولت برای جبران کسری بودجه، اوراق می‌فروشد که البته کار منفور و بدی نیست و مجبور است اینکار را انجام دهد، البته ممکن است اوراق‌فروشی باعث ریزش بورس شود. مهم این است که دولت برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نکند که این کار را نمی‌کند، چون آثار تورمی زیادی دارد»

این اظهارنظر درست یک هفته بعد از قول و قرارهای حمایتی تیم اقتصادی دولت با فعالان بورس، سبب شد تا فضای بازار سهام ملتهب و نامطمئن شود  به خصوص اینکه هنوز سهامداران حقیقی روی خوش به بورس نشان نداده­اند. البته برخی از کارشناسان اقتصادی نیز به آن تاختند اما نکته‌ای که در اینجا باید در نظر گرفت لزوم وجود وحدت رویه در اظهارات و تصمیمات مقامات است. این در حالی است که فردی به مانند آقامحمدی که علاوه بر عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عنوان مشاور اقتصادی دفتر رهبری را نیز به دوش می‌کشد، باید در نظر داشته باشد که هر سخن او تنها بیان دیدگاه شخصی او نیست بلکه از نظر اذهان عمومی، برآیند نظرات اقتصادی دفتر رهبری و مجموعه حاکمیت تلقی می‌شود و بنابراین مهر تایید و حمایت از این اظهارات در پای صحبت‌های ایشان مینشیند که شاید خود رهبری نیز از آن خبر نداشته باشند و این قضیه تناقضاتی را برای فضای عمومی جامعه و حتی دولتمردان ایجاد می‌کند.

در حقیقت اگر هر شخصی با هر منصبی بخواهد در مورد سیاستهای اقتصادی دولت اظهار نظر نماید و نظر خود را بیان کند با انبوهی از اظهارات متضاد روبرو خواهیم بود که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی و آحاد جامعه و البته تشدید بی انضباطی در اقتصاد می‌شود.

در واقع فعالان بورسی در حال حاضر نمی‌دانند آیا صحبتهای حمایتی تیم اقتصادی دولت از بازار سهام را باور کنند و یا صحبت‌های ناامیدکننده عضو مجمع تشخیص مصلحت را؟ آیا قرار است دولت اقدام به فروش اوراق برای جبران کسری بودجه کند و یا سیاست دیگری را دنبال می‌کند؟ این فضای نااطمینانی صدمات بیشتری را به فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌کند. گرچه متاسفانه اخیرا توسط بانک مرکزی اعلام شد که از ۱۴۰۰/۹/۲۵ مجددا فروش اوراق بدهب دولت آغاز خواهد شد.

 البته این ناهماهنگی در مجموعه دولت فقط در این مورد خلاصه نمی‌شود و عدم هماهنگی در تصمیمات در روزهای اخیر بسیار بوده است. بحث آزادسازی قیمت‌‌گذاری خودرو یکی از این تصمیمات است که نشان می‌دهد یا افراد در تیم اقتصادی دولت بدون هماهنگی کار خود را انجام می‌دهند و یا اینکه نظرات و طرح‌ها از بار کارشناسی لازم برخوردار نیستند که این قدر سریع دولت را مجبور به عقب‌نشینی و تعدیل مواضع خود می‌کنند.

گفتنی است کارشناسان اقتصادی معتقدند استقراض از بانک مرکزی منجر به گسترش پایه پولی و افزایش تورم می شود اما با فروش اوراق بدهی دولت در عمل منجر به فشار به بانک ها و تامین کسری بودجه از طریق بانک ها علاوه بر بسط پایه پولی و افزایش تورم، تولید را نیز متوقف می کند. زیرا خالی کردن بانک ها عملا به رکود و در نهایت توقف تولید و افزایش بیکاری منتهی خواهد شد. چنین اقدامی به معنای آن است که برای حفظ دولت، سایر بخش های اقتصاد را که متعلق به بخش غیردولتی است، فدا کنیم.

در مجموع باید گفت گرچه رسما اعلام شده که مسائل اقتصادی با مسوولیت معاون اقتصادی رئئیس جمهور می­باشد لکن باید لذعان شود یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت سیزدهم عملا چند صدایی در در فرماندهی امور اقتصادی است و بهتر است هر چه زودتر دولت فکری به حال این موضوع کند و البته شاید دولت در شرایط حاضر علاوه بر این مسائل به سخنگویی نیز نیازمند است تا طرحها و نظرات چه اقتصادی و چه غیراقتصادی خود را به طور شفاف و صریح با مردم در میان بگذارد و صداهای موازی را از مجموعه دولت حذف کند. ازطرف دیگر افرادی که در مجموعه دفتر رهبری دارای شغل و مقامی هستند از تاثیر سخنان خود بر فضای جامعه آگاه باشند و سعی کنند از کلماتی استفاده نمایند که سبب تشدید نااطمینانی در فضای کشور نشوند.