۷۹ میلیون دلار ماده اولیه از گمرکی معاف شدند

بر اساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و تفاهم نامه بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، واحدهای تولیدی مجاز می‌توانند در صورت تائید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین آلات استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند. البته براساس تعهدی که متقاضی ارائه می‌کند، باید ماشین آلات و مواد اولیه وارداتی را در محل واحد صنعتی موضوع پروانه نصب کند.

البته به گفته دبیر هیئت مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران، اخیرا سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان‌ها از این انجمن هم استعلام می‌گیرند و اگر ماشینی ساخت داخل داشته باشد، از عوارض هشت درصدی گمرکی معاف نمی‌شود. این در حالی است که انجمن قبلا گفته بود بسیاری از شرکت‌ها بر اساس یکی از بندهای قانون امور گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، ماشین آلاتی که در داخل ساخته می‌شود را هم به کشور وارد می‌کنند که حالا با روند کاهشی اعمال معافیت، به نظر می‌رسد این مشکل برطرف شده است.

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت (صمت) نشان می‌دهد در هشت ماهه امسال ۲۱۶۳ فقره مجوز برای ماشین آلات و ۳۸۷ ماشین آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۱۳۱۳ میلیون دلار و ۱۲۵ میلیون دلار صادر شده که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد ۱۰.۷ درصد کاهش و ۱۲.۲ درصد افزایش داشته است. یعنی در مدت مشابه پارسال به ترتیب ۲۴۲۱ فقره مجوز برای ماشین آلات و ۳۴۵ ماشین آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی صادر شده است.

ارزش مجوزهای معافیت گمرکی ماشین آلات و ماشین آلات مستعمل نیز در این مدت به ترتیب ۱۵.۳ و ۲۵.۶ درصد نسبت به هشت ماهه اول پارسال افزایش یافته است.

همچنین در این مدت ۶۳۶ فقره مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش بیش از ۷۸ میلیون و ۶۵۰ هزار دلار صادر شده که به لحاظ تعداد نسبت به صدور ۵۵۹ فقره در مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۸ درصد رشد داشته، اما ارزش این مجوزها نسبت به هشت ماهه سال قبل ۷.۷ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام سازمان صمت استان تهران، این سازمان از واحدهای تولیدی دارای مجوز صنعتی که از معافیت گمرکی ماشین آلات استفاده کرده‌اند بازرسی می‌کند و در صورت عدم استقرار ماشین آلاتی که از معافیت گمرکی استفاده کرده‌اند، در محل مجاز موضوع پروانه صنعتی عملکرد واحد صنعتی، به عنوان قاچاق محسوب می‌شود.