راه برای انتشار اسناد ترامپ باز شد

به گزارش سی‌ان‌ان، دستور دادگاه به این معنی است که بیش از ۷۰۰ سند به کنگره منتقل خواهد شد که می‌تواند رویدادهای منتهی به شورش ششم ژانویه را که صدها شورشگر با حمله به کنگره تلاش کردند تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ را متوقف کنند، روشن کند. تنها یک قاضی، با درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا مبنی بر جلوگیری از تحویل اسناد از آرشیو ملی به کمیته منتخب مجلس نمایندگان موافقت کرد.

بنی تامپسون، نماینده دموکرات «می‌سی‌سی‌پی» و «لیز چنی» جمهوری خواه وایومینگ - که رئیس و نایب رئیس این هیئت هستند، در این باره گفتند: «اقدام دادگاه عالی یک پیروزی برای حاکمیت قانون و دموکراسی آمریکایی است. بیانیه مشترک چهارشنبه کمیته منتخب قبلاً شروع فرآیند دریافت سوابقی است که رئیس جمهور سابق امیدوار بود آنها را پنهان کند و ما مشتاقانه منتظر دریافت اطلاعات بیشتر در مهم هستیم.»

کمیته منتخب به دنبال بیش از ۷۰۰ صفحه اسناد مورد مناقشه است زیرا نقش ترامپ را در تلاش برای لغو انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ بررسی می کند. این اسناد شامل حضور او در تظاهرات ۶ ژانویه است که در آن به پیروانش دستور داد به ساختمان کنگره آمریکا بروند و «برای حق خود بجنگند»

این اسناد شامل گزارش فعالیت‌ها، برنامه‌ها، یادداشت‌های سخنرانی و سه صفحه از یادداشت‌های دست‌نویس مارک میدوز، رئیس وقت کاخ سفید است - اسنادی که می‌تواند اتفاقات درون کاخ ساختمان کاخ سفید را در زمانی که حامیان ترامپ در واشنگتن تجمع کردند و سپس ساختمان کنگره را تسخیر کردند، آشکار کند. 

مایک گوین، سخنگوی کاخ سفید در بیانیه‌ای پس از صدور حکم گفت که اقدامات ترامپ تهدیدی منحصر به فرد و وجودی برای دموکراسی ما است و پرزیدنت بایدن به صراحت گفته است که این رویدادها نیاز به تحقیقات کامل دارند تا اطمینان حاصل شود که آنچه در ۶ ژانویه دیدیم هرگز تکرار نشود. 

وکلای ترامپ به درخواست‌های سی‌ان‌ان برا یاظهار نظر درباره حکم دادگاه عالی پاسخی نداده‌اند. رای دیوان عالی عملاً دادخواست ترامپ برای محرمانه نگه داشتن اسناد را بی‌اثر می‌کند.

یک دادگاه استیناف فدرال هم علیه ترامپ حکم داده و اعلام کرده که رویدادهای ششم ژانویه «مهم ترین حمله به ساختمان کنگره از زمان جنگ ۱۸۱۲ است»

استیو ولدک، تحلیلگر حقوق سیاسی و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تگزاس در این باره می‌گوید: «حکم دیوان عالی شکست بزرگی برای تلاش‌های رئیس جمهوری سابق در جهت جلوگیری از تحویل اسناد آرشیو ملی به کمیته ۶ ژانویه است. اگرچه قضات در مورد رد صحیح شکایت وی از سوی دادگاه تجدیدنظر تصمیمی نگرفتند، اما با ممانعت نکردن از تحویل در حال حاضر، اجازه داده‌اند که این حکم حرف آخر را بزند.»