معلولان؛ نادیده گرفته شدگان بودجه ۱۴۰۱

تلاش ما برای برقراری ارتباط با معاونت اجتماعی شهرداری، در طی هفته گذشته به جایی نرسید و رئیس دفتر این معاونت ما را مدام حواله به ساعت‌ها و روزهای بعد داد. تا این که امروز، در تماس مستقیم با آقای امین توکلی‌زاده معاون فرهنگی،اجتماعی و خدمات شهری شهرداری، او در پاسخ گفت که به کرونا مبتلا شده و در قرنطینه است و لاجرم نمی‌تواند مصاحبه‌ای انجام دهد. ضمن پیگیری‌های مختلف از طریق شهرداری، با معاونت‌های مختلف سازمان بهزیستی نیز تماس گرفتیم، اما ماجرا به همان ترتیبی پیش رفت که با شهرداری؛ معاونت توانبخشی و پیشگیری سازمان بهزیستی نیز براساس گفته رئیس دفتر او، در مرخصی به سر می‌برد!

با این تفاصیل به نظر می‌رسد هر دو نهادی که به طور مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با افراد دارای معلولیت و مسائل مبتلابه آنها هستند، نیز به نحوی در رابطه با این افراد، چندان که انتظار می‌رود، پاسخگو نیستند. اما ما در این زمینه ناچاریم به چند نکته مهم اشاره کنیم.

آمار دقیق معلولان کشورچقدر است؟

بر اساس گزارش عضو کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سابق مجلس، تعداد معلولان کشور در سال ۹۷، ۱۰ میلیون نفر اعلام شده است. با مراجعه ما به سایت بهزیستی، تعداد افراد دارای معلولیت تحت پوشش این سازمان-که به تفکیک هر استان ارائه شده- در سال ۹۹، عددی در حدود ۶ میلیون و ششصد هزار نفر به دست می‌آید که کمترین تعداد متعلق به استان سمنان-زیر ۱۰۰ هزار نفر- و بیشترین تعداد متعلق به استان خراسان رضویست-بیش از ۲۰۰ هزار نفر- با توجه به آماری که نماینده سابق مجلس در سال ۹۷ ارائه داده-اگر آن آمار دقیق باشد-، به نظر می‌رسد حدود ۴میلیون نفر، هنوز تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار نگرفته‌اند. نکته جالب توجه این که به گفته همان نماینده سابق مجلس از ده میلیون فرد دارای معلولیت، ۴ میلیون نفر  دارای معلولیت خیلی شدید و شدید هستند. که طبعا به مراقبت‌های ویژه توسط خانواده و یا بهزیستی نیاز دارند. در مورد این افراد، فعلا صحبت نمی‌کنیم. بلکه آن‌چه مورد نظر ماست، افرادی هستند که با وجود داشتن معلولیت، توانایی کارکردن و اشتغال و در نتیجه تردد در شهر را دارند.

معلولانی که توان اشتغال دارند اما امکانات شهری ندارند!

بر اساس ماده دوم ‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوبه ۱۳۸۳، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای‌عمومی و انقلابی موظف‌اند در طراحی، تولید و احداث ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر‌و وسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آن‌ها برای‌معلولان هم‌چون افراد عادی فراهم گردد.

‌بر اساس تبصره یک همین ماده قانون، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی‌و انقلابی موظفند جهت دسترسی و بهره‌مندی معلولان، ساختمان‌ها و اماکن عمومی،‌ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب «بودجه‌های مصوب‌» سالانه خود مناسب‌سازی نمایند.

اگر این شرکت‌ها و موسسات، ردیف بودجه جداگانه‌ای در این زمینه دارند، طبعا انتظار می‌رود طی حدود ۱۷ سالی که از تصویب این قانون می‌گذرد، امکانات فوق برای تردد راحت و مثل افراد عادی جامعه، برای افراد دارای معلولیت، فراهم شده باشد، اما با یک نگاه گذرا و مرور اجمالی نه فقط در موسسات و شرکت‌ها و ادارات، بلکه در اکثر مبلمان شهری و وسایل نقلیه عمومی، هیچ تدارک خاصی برای حضور پررنگ معلولان در شهر و انجام امور اداری-اشتغال آن‌ها بماند برای جایی و مجالی دیگر- دیده نشده است.

مبلمان شهری، معلولان و سالمندان و بودجه ۱۷ ساله‌ای که صرف آنها نشده!

وجود روگذرها و زیرگذرها و ایستگاه‌های متروی پُر پله- که حتی در صورت مجهزبودن به پله برقی، در اکثر مواقع، پله برقی‌ها خراب هستند و دیر به دیر به آنها رسیدگی می‌شود، وجود ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی که برای تردد معلولان و سالمندان به‌سازی نشده و اغلب فاقد رمپ هستند، ایستگاه‌های اتوبوسی که اختلاف سطح داشته و اتوبوس‌هایی که برای استفاده معلولان، تغییرات استاندارد در آن‌ها انجام نشده ونمونه‌های بسیاری از این دست، نشان می‌دهد شهر و مسئولان شهری این افراد را نایده گرفته‌اند، با این که طی ۱۷سال گذشته و طبق مصوبات، برای این نوع به‌سازی‌ها، «ردیف بودجه» تعریف شده است.

وضعیت معلولان و سالمندان در ۱۴۰۱، هیچ بودجه‌ای برای به‌سازی دیده نشده!

طی ۱۷ سال گذشته و با وجود مصوبه و ردیف بودجه، شاهدیم که کمترین امکانات شهری برای این افراد، تدارک دیده نشده و شهر، به نحوی خالی از حضور افراد دارای معلولیت و سالمندان است؛ شهر این افراد را با عدم تدارک امکانات لازم، کاملا نادیده گرفته و از عرصه فعالیت‌های روزانه، حذف کرده است. حال داشته باشیم سال ۱۴۰۱ را در حالی‌که «ردیف اعتباری به‌سازی معابر جهت تردد معلولان و سالمندان» حذف و بودجه به‌سازی شهر به شدت کاهش یافته است. گرچه به هرحال چنین به نظر می‌رسد که با بودجه و بدون وبودجه، در هر صورت ‌قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، همواره نادیده گرفته شده و کسی در این ۱۷ سال در مورد نحوه هزینه‌کرد ردیف بودجه‌ای که بوده و حالا حذف و یا کم شده، تحقیق و تفحص که بماند؛ یک پرس و جوی مختصر هم نکرده است!