دعوای کارگر و کارفرما در اقتصاد پساقرنطینه به نفع کدام پیش می‌رود

خانوارها معتقدند که شرکت‌های دغل‌کار قیمت‌ها را بالا می‌برند و به نرخ تورم ۶.۶ درصدی در جهان ثروتمند بیشتر دامن می‌زنند. شرکت‌ها هم این اتهامات را رد کرده و اعلام کرده‌اند که جانب حزب مظلوم هستند. ایشان در عوض شکایت می‌کنند که کارکنان کنونی به نیروهایی تنبل تبدیل شده‌اند که تنها خواستار درآمد بالاتر هستند. اوایل همین ماه، اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان، جنجال به پا کرد وقتی که کارگران درخواست بالاتر رفتن دستمزدهاشان را کردند... او حتی نتوانسته بود شرکت‌ها را قانع کند که باید از افزایش قیمت‌ها بپرهیزند.

«نبرد افزایش قیمت اجناس» حالا میان دستمزدهای بالاتر و قیمت‌های بالاتر در فروشگاه‌ها در جریان است. نبردی که تنها یک پیروز می‌تواند داشته باشد و باقی جایگاه‌شان مساوی خواهد بود. به طور کلی خروجی اقتصادی باید به یک نحوی به سمت صاحبان سرمایه و نیروهای کار سرازیر شود... به گروه اول در قالب سود و سود سهام و اجاره‌ها، و به گروه دوم به شکل دستمزدها و حقوق و مزایا. بحثی که اقتصاددانان به آن با عنوان سهم «سرمایه» یا «کار» از تولید ناخالص داخلی اشاره می‌کنند. حالا موضوع اینجاست که در اقتصاد پس از قرنطینه، کدام گروه دست بالا را دارد؟

اکونومیست جهت پاسخ به این سؤال، طیف وسیعی از شاخص‌ها را جمع‌آوری کرده است. بدین ترتیب که ابتدا یک اندازه‌گیری با فرکانس بالا را از سهم سرمایه-کار در ۳۰ کشور عمدتاً ثروتمند انجام داده است. در سال ۲۰۲۰، سهم کلی نیروی کار در این گروه افزایش پیدا کرد (نمودار ۱ را ببینید). دلیل این امر عمدتاً این بود که شرکت‌ها کماکان به پرداخت دستمزدهای نیروی کار _‌که تا حد زیادی توسط برنامه‌های محرک دولت امکانش به وجود می‌آمد‌_ (حتی با وجود سقوط در تولید ناخالص داخلی) ادامه دادند.

اما اخیراً به نظر می‌رسد که نبرد به نفع سرمایه تغییر کرده است. سهم نیروی کار دنیای ثروتمند، از زمان اوج خود در سال ۲۰۲۰، به میزان ۲.۳ درصد کاهش داشته است. داده‌هایی که از سپتامبر ۲۰۲۱ به بعد دیگر ذکری ازشان نرفته است. اکثر اقتصاددانان استدلال می‌کنند که سهم نیروی کار، معیار کاملی برای عدالت اقتصادی نیست... دلیلش هم این است که اندازه‌گیری آن بسیار دشوار است. شواهد از آن زمان نشان داده‌اند که کشورها در یکی از سه گروه کلی دسته‌بندی می‌شوند، آن هم بسته به اینکه نبرد افزایش نرخ‌ها به کجا بینجامد.

در کمپ اول، بریتانیا است. رشد دستمزدهای پایه در این منطقه، ۵ درصد در سال است... نرخی که با استانداردهای جهانی به طوری غیر‎عادی، سریع محسوب می‌شود. و در عین حال به نظر می‌رسد که شرکت‌ها در این کشور، قدرت قیمت‌گذاری‌شان بالا نیست... به این معنی که تلاش می‌کنند هزینه‌های بالاتر را در قالب قیمت‌های بالاتر جبران کنند. با کاوش در حساب‌های ملی بریتانیا تخمین زده شد که سود اسمی بر حسب پوند، به ازای هر واحد کالا و خدمات فروخته شده، هنوز به اندازه سال ۲۰۱۹ است؛ و این میزان پایین نرخ رشد این شاخص، در حالی است که هزینه‌های نیروهای کاری حدود ۳ درصد در سال افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد که نیروی کار به بهای از دست دادن سرمایه، پیروزی نهایی را به دست می‌آورد. شاید آقای بیلی از اشاره به این موضوع قصد بیان موضوعی را داشته است.

گروه دوم، غالب کشورهای ثروتمندی را شامل می‌شود که در خارج مرزهای امریکا واقع شده‌اند. در این گروه، نه کار و نه سرمایه، هیچ کدام به نظر پیروز میدان نمی‌رسند. داده‌های بانک گلدمن ساکس نشان می‌دهد که پس از اصلاح تحریف‌های مرتبط با بیماری همه‌گیر، رشد دستمزدی در ژاپن به کمتر از ۱ درصد در سال کاهش خواهد یافت. سیستم تسویه حساب‌های حقوقی در ایتالیا و اسپانیا نیز رو به فروپاشی است. و این در حالی است که رشد دستمزدها در استرالیا و فرانسه و آلمان، بسیار پایین‌تر از میزان پیش از همه‌گیری است. در عمل کارگران این نقاط جغرافیایی به حزب تورم‌زا نمی‌پیوندند.

اما در کسب و کارها نیز رشدی وجود نخواهد داشت. در اروپا، حاشیه سود پیش از کسر مالیات، همان‌طوری که در حساب‌های مالی لحاظ شده است، در ماه‌های اخیر افزایش داشته... اما کماکان کمتر از میزان قبل از همه‌گیری باقی مانده است. اخیراً در ژاپن، سودهای «متناوب (پرتکرار)» پیش از مالیات شرکت‌های بزرگ و متوسط، به سطوح پیش از همه‌گیری برگشته است. با این حال، سود شرکت‌های کوچک‌تر بسیار کمتر است.

در گروه سوم هم امریکا قرار دارد. که در آن رشد دستمزدها سریع بوده و حدود ۵ درصد در سال است. اما همان‌طور که در تازه‌ترین نتایج مالی آنها نشان داده شده است، شرکت‌های امریکایی فهرست شده‌ی بزرگ، در بحث حفاظت از حاشیه سود، عملکردی به مراتب بهتر از آن چیزی داشتند که تحلیل‌گران انتظار می‌کشیدند. مجموعه‌ای از پرداخت‌های محرک غیر معمول بزرگ ممکن است این معنا را برساند که خانوارها، توانایی جذب قیمت‌های بالاتری را که شرکت‌ها اعمال می‌کنند، دارند. آمازون در اوایل فوریه اعلام کرد که قیمت بسته عضویت Prime خود را ۱۷ درصد افزایش خواهد داد (و این اتفاق حتی در صورتی که افزایش قیمت در سایر نقاط جهان اعلام نشود نیز خواهد افتاد).

بعضی شرکت‌ها با وجود افزایشی که در هزینه‌ها به وجود آمده است، حاشیه سود خود را افزایش داده‌اند. تایسون، که یک تولیدکننده گوشت امریکایی است، جهشی ۱۸ درصدی را در «هزینه‌های نهاده‌های خود در سه ماهه اخیر» نسبت به سال قبل، و افزایش ۱۹.۶ درصدی در «میانگین قیمت فروش» و نیز افزایش ۴۰ درصدی در «سود عملیاتی تعدیل‌شده» خود گزارش داد. این سازمان می‌گوید که افزایش قیمت گوشت، به کاهش تقاضا منجر نشده است.

در سطح وسیعی از اقتصاد حاشیه‌های شرکتی، معیاری وجود دارد که به سرعت رو به افزایش می‌رود. داریو پرکینز از تی اس لومبارد، که یک شرکت خدمات مالی است، افزایش قیمت واحد امریکا را از زمان آغاز همه‌گیری به هزینه‌های نیروی کار و هزینه‌هایی غیر از نیروی کار و نیز سود تقسیم‌بندی می‌‌کند. این شرکت دریافته است که دستمزدها در حال افزایش یافتن هستند. و با این حال نبردهای افزایش نرخ قیمتی، مسئول بالغ بر ۷۰ درصد تورم از اواخر سال ۲۰۱۹ به حساب می‌آیند (نمودار ۲ را ببینید). تحلیل‌گران بانک امریکا در گزارش اخیر خود استدلال می‌کنند که قدرت بیشتر در قیمت‌گذاری، کمک می‌کند بفهمیم که چرا سهام‌های امریکایی، نسبت قیمت به درآمد بالاتری نسبت به سهام‌های اروپایی دارند.

داستان هنوز تمام نشده است. برخی اقتصاددانان حیران مانده‌اند که آیا کارگران از مدت‌ها پیش از آنکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند، برای دستمزدهای بالاتر چانه‌زنی خواهند کرد یا خیر. شواهدی از این امر در امریکا و بریتانیا وجود دارد؛ کشورهایی که به نظر می‌رسد رشد دستمزدها نیز در آنها در حال شتاب گرفتن است. انتظاراتی که کسب و کارها در مورد تسویه دستمزدهای آینده دارند، احتمالاً حالت نسبتاً محافظه‌کارانه‌اش را حفظ خواهد کرد؛ و در عین حال این امکان نیز وجود دارد که به زودی تغییراتی ایجاد شود. دستمزدها اگر با ریتم سریع‌تری رشد کنند، این احتمال وجود دارد که چرخه افزایش قیمتی و جبران تقاضای دستمزدی نیز مجدداً از سر گرفته شود. دیری نخواهد پایید که اقتصاد پساقرنطینه نیز به مصالحه نهایی خویش دست بیابد... منظور همان نقطه‌ای است که هیچ کس در آن رضایت ندارد.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز