بانک ملی پیشرو در خروج سریع از بنگاه‌داری

طی چند سال اخیر، یکی از مهمترین آفت‌ها و آسیب‌هایی که به نظام بانکداری کشور وارد شده، حضور فعال بانک‌ها در عرصه‌های مختلف بنگاهداری اقتصادیست؛ اتفاقی که موجب شده، بانک‌ها در عملکرد خودویژه خویش، از تعاریف بانکداری، فاصله بگیرند. بنگاهداری بانک‌ها، شامل هرگونه فعالیت غیربانکی است؛ از جمله سهامداری بنگاه‌ها و مالکیت انواع دارایی‌ها. اما به دستور اخیر وزیر اقتصاد و دارایی، بانک‌ها باید به زودی خود را از عرصه فعالیت‌های بنگاهداری خارج کنند.

چرا بانک‌ها به سمت بنگاه‌داری رفتند؟

شاید بخشی از افزایش فعالیت بانک‌ها در این عرصه، این بوده که تخصیص منابع برای بنگاه‌ها به‌راحتی صورت می‌گیرد. به گفته کارشناسان، دلیل عمده ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری، بدحسابی دولت و شرکت‌های دولتی هستند که جزو مشتریان بدحساب بانک‌ها محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر دولت برای رد دیون خود و شرکت‌های زیرمجموعه اقدام به واگذاری سهام شرکت‌های خود به بانک‌ها و درواقع بنگاه‌داری اجباری را به بانک‌ها تحمیل کرده است. دورشدن بانک‌ها از وظیفه واسطه‌گری وجوه، موجب تمرکز منابع در بخش‌های خاص، ایجاد رانت برای گروه‌های مرتبط با بانک‌ها و تنگ‌کردن فضای رقابتی شده است؛ چرا که اگر افراد و شرکت‌ها نتوانند منابع لازم را از طریق بانک تأمین کنند ناگزیر مبادرت به تأمین منابع از سایر اشکال خواهند کرد. بدیهی است در چنین شرایطی، مؤسساتی که قیمت تمام‌شده کمتری دارند می‌توانند سایر شرکت‌ها را از بازار خارج کنند که می‌توان این امر را یک رقابت ناسالم تلقی کرد.

بانک ملی پیشرو در خروج سریع از بنگاه‌داری

محمدرضا فرزین، مدیرعاملی بانک ملی با اشاره به این دستور حاکمیتی که «بانک باید به جای پرداختن به بنگاه‌داری به عملیات بانکداری خود بپردازد»، می‌گوید:«پرداختن به بانکداری به جای بنگاه‌داری به‌عنوان یک استراتژی و راهی برای اصلاح کفایت سرمایه، اقدامی است که بانک ملی ایران آن را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.» فرزین با تاکید بر اینکه عملیات خروج سریع بان ملی از بنگاه‌داری، در راستای دستور رییس‌جمهور مبنی بر اصلاح فرایندهای بانک‌داری در کشور صورت می‌گیرد، توضیح می‌دهد که بنگاه‌داری وظیفه بانک‌ها نیست، بلکه بانک‌ها باید بنگاه خلق کنند و سپس آن را در اختیار بنگاه‌داران حرفه‌ای قرار دهند.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به روند پیشین واگذاری بنگاه‌ها توسط این بانک، اعلام کرد: با اصلاح فرایندها، این روند سرعت خواهد گرفت و فروش اموال مازاد و واگذاری بنگاه‌های در اختیاربانک ملی، نه تنها می‌تواند بانک را به جایگاه اصلی خود بازگرداند، بلکه حجم زیادی از منابع محبوس را نیز آزاد کرده و در اختیار فرایندهای اصیل بانکداری قرار می‌دهد.

خروج بانک ملی از بنگاه‌داری؛ از سال ۱۳۹۸ تا کنون

بانک ملی اقدامات جدی را در سال‌های گذشته در راستای خروج از بنگاهداری انجام داده است که به نظر می‌رسد این اقدامات در سال جاری نیز با سرعت بیشتری ادامه یابد. بانک ملی ایران توانسته از سال ۱۳۹۸ و در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موفق به فروش اموال مازاد خود شود؛ از جمله این واگذاری‌ها می‌توان به واگذاری شرکت معدن شکافان به بخش خصوصی اشاره کرد. همچنین بانک ملی ایران برای تمامی شرکت‌های مشمول ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور کلیه اقدامات واگذاری را در سال گذشته انجام داد. سهم بانک ملی ایران از اموال مازاد واگذار شده بانک‌های مورد اشاره در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۴۲ درصد بود.