افزایش قیمت اینترنت در سایه اماواگرهای رگولاتوری

افزایش قیمت اینترنت اگرچه تا پایان سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس ممنوع شده بود، اما مسوولان وزارت ارتباطات، در ماه‌های گذشته و با تاکید بر ایجاد انگیزه سودآوری در سرمایه‌گذاران برای توسعه و ارائه کیفیت مناسب، حرف آن را برای سال ۱۴۰۱ پیش کشیده بودند، زیرا پایین بودن تعرفه اینترنت در اپراتورهای موبایلی، موجب شده تمایل افراد به استفاده از اینترنت موبایل به‌جای اینترنت ثابت باشد.

پیش از این محمدعلی یوسفی‌زاده -رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران- با برشمردن عواملی مثل افزایش دستمزد، افزایش نرخ ارز، گران شدن فضا و تنظیم مقررات که هزینه شرکت‌ها را افزایش می‌دهد گفته بود که در چند سال گذشته، این هزینه‌ها روی تعرفه‌ها اعمال نشده است و تاکید داشت که افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه اینترنت تنها راه برای ادامه کار این شرکت‌هاست.

او همچنین خاطرنشان کرده بود اگر دولت تا اول فروردین‌ماه ۱۴۰۱ تعرفه‌ها را اصلاح نکند، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی درخواست خواهیم داد که خود دولت هزینه‌ها را جبران کند. این موضوع به سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات نیز اعلام شده است. بندی در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده که بر اساس آن اگر دولت تعرفه‌ای را به شکل دستوری تعیین کند، باید مازاد هزینه‌ها را خود برای بخش خصوصی جبران کند.

در این راستا عیسی زارع‌پور -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- درباره اقدام برخی از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به افزایش قیمت اینترنت، به ایسنا گفت: اپراتورها طبق قانون تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت نداشتند، اما ما کارگروهی تعیین کردیم که مدل اقتصادی مطلوب برای ترافیک در کشور را بررسی کنند که سال ۱۴۰۱ برای آن تصمیم‌گیری می‌شود. اما اگر اپراتوری پیش از اعلام رگولاتوری، اقدام به افزایش قیمت اینترنت یا حذف تعرفه ترجیحی کند، تخلف است.

از سوی دیگر در روزهای گذشته، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیرو افزایش تعرفه در بخشی از بسته‌های اینترنت تعدادی از اپراتورهای ارتباطی و دغدغه مردم و کاربران نسبت به شیوه اعمال مقررات و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، اعلام کرد که رگولاتوری هیچگونه مصوبه جدیدی در مورد تعرفه اینترنت نداشته و افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی البته در این اطلاعیه خاطرنشان کرده بود که بر اساس مقررات مصوب سال‌های گذشته اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به‌دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند و اکنون با افزایش چندبرابری هزینه‌ها، ادامه سرمایه‌گذاری و پاسخ به مصرف روزافزون مشترکین با چالش جدی مواجه شده است و ادامه این روند، دسترسی مردم به خدمات با کیفیت و پایدار را دچار مشکل خواهد کرد.