سالمندان چین واکسن نمی‌زنند

رشد اقتصادی چین اکنون با دو چالش عمده روبررو است.

اولین آن واکسیناسیون است؛ سالمندان چینی به طور شگفت انگیزی تمایلی در برابر واکسینه شدن در برابر ویروس کرونا ندارند. که این خود میتواند به کشته شدن تعداد زیادی ادم منتهی شود. این موضوع خود باعث می‌شود تا چین برخی از پربار و سازنده‌ترین شهرهای خود را قرنطینه کند از جمله شانگهای، جایی که برخی از ساکنان بدشانس بیش از ۳۰ روز است که در خانه‌های خود محبوس شده‌اند.

این محدودیت‌ها خسارات اقتصادی به بار می‌آورد. طبق آمار منتشر شده در ۱۸ آوریل حتی قبل از اعمال شدیدترین محدودیت‌ها، خرید و فروش در ماه مارس ۳/۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته بود (بدون در نظر گرفتن تورم). همچنین خدمات هتل‌داری بیش از ۱۶ درصد کاهش نشان می‌دهد و میزان بیکاری در ۳۱ شهر بزرگ چین اکنون به نزدیک به ۶ درصد رسیده است.

حاکمان چین نگرانی خود را پنهان نمی کنند. در اوایل ماه جاری، لی کچیانگ، نخست وزیر، به مقامات محلی گفت که باید «فوریت» بیشتری در ایجاد ثبات در اقتصاد نشان دهند.

با این حال، برای چاره‌جویی در مورد چالش دوم، واکنش دولت کند است: بی‌میلی برای تحریک اقتصاد همانند گذشته.

در ۱۵ آوریل، بانک مرکزی چین (PBoC) اعلام کرد که مقدار پولی را که بانک‌ها ملزم به نگه‌داشتن آن در خزانه هستند، کاهش می‌دهد. اما این الزامات را برای اکثر بانک ها تنها ۲۵/. درصد کاهش داد، یعنی نصف میزان مورد انتظار. این بانک از ژانویه به این سو هنوز (قبل از شیوع سویه تازه کووید) نرخ‌های سیاست کلیدی خود را کاهش نداده است.

اگر چین برای کاهش چشمگیرتر سیاست های پولی مردد باقی بماند، باید در عوض به محرک‌های مالی تکیه کند. اما حتی در اینجا نیز با موانع مواجه است. برای مثال، وزارت دارایی هنوز تمایلی به گزارش کسری بودجه کلان ندارد. از این رو، بسیاری از هزینه‌های عمومی اضافی مورد نیاز برای تثبیت رشد در سال جاری توسط دولت‌های محلی و صندوق‌های ویژه‌ای که در ارقام اصلی دیده نمی‌شوند، انجام می‌شود.

متأسفانه، دولت های محلی خودشان تحت نظارت مالی قرار دارند. در ژوئیه گذشته، آیین نامه بانکی صادر شد (سند شماره ۱۵) که بانک‌ها را ملزم می‌کرد تا بدهی‌های پنهان دولت‌های محلی را افزایش ندهند. این قوانین بعداً کنار گذاشته شد. اما خطر سرکوب در آینده همچنان پابرجاست. دستورالعمل دیگری که توسط وزارت دارایی صادر شد، دولت‌های محلی را ملزم کرد که اگر می‌خواهند مخارج پروژه‌های خود را با اوراق قرضه تامین مالی کنند، این کار را با دقت بیشتری انجام بدهند..