صدور دومین حکم تبرئه برای سعید مرتضوی در کمتر از یک سال

سعید مرتضوی به دنبال تحقیق و تفحص مجلس نهم و تشکیل پرونده در دستگاه قضایی در معرض اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال سازمان تأمین اجتماعی به منظور پرداخت و اختصاص این وجوه از محل بودجه غیرشمول به اشخاص متعدد قرار گرفت. او نهایتا در ارتباط با پرونده سازمان تأمین اجتماعی به اتهام‌های «تصرف غیرقانونی» و «اهمال در انجام وظیفه» به ترتیب به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق و رد مال محکوم شده بود. این حکم در همان زمان صدور نیز باعث اعتراض های فراوانی شده بود. بسیاری از ناظران معتقد بودند که چنین حکمی با حجم وسیع اتهامات سعید مرتضوی همخوانی چندانی ندارد. خصوصا اینکه در جریان تحقیق و تفحص مجس نهم اسناد و اطلاعات متعددی از تخلفات مالی و اداری مرتضوی در دوران مدیریت سازمان تامین اجتماعی منتشر شده بود. 

مرتضوی در عین حال در پی شکایت کمال مینایی، قاضی وقت دادگستری و همسر او آجرلو، به عنوان دادستان وقت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، به اتهام آمریت در صدور دستور ورود به منزل این خانواده به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که اکنون اعلام شده این خانواده هم از شکایت خود صرف نظر کرده‌اند.

احکام محکومیت مرتضوی ۴ سال قبل قطعی شده بود با این حال پس از چهار سال از قطعیت حکم، سال گذشته مرتضوی درخواست اعاده دادرسی کیفری کرد و سپس پرونده او‌ به شعبه ۲۹ دیوان عالی به ریاست عباسعلی علیزاده، که خود از متهمان پرونده و از دریافت‌کنندگان مبالغ مالی از سوی مرتضوی بوده ارجاع می‌شود. 

مرتضوی مردادماه سال گذشته نیز از اتهام معاونت در قتل و صدور دستور بازداشت غیرقانونی در ماجرای بازداشتگاه کهریزک که منجر به صدور دو سال حبس برای وی شده بود، با اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور تبرئه شده بود. تبرئه وی از این دو اتهام با واکنش ها و اعتراضاتی همراه بوده. از جمله مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع عده‌ای از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به تبرئه مرتضوی توسط دیوان عالی کشور در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: «من سکوت نمی‌کنم و این فساد بزرگ در دستگاه قضا را فریاد می‌زنم.»

ترک همدانی این حکم را « اغماض کامل» دانسته و با اشاره به روند پرونده و ارجاع آن به شعبه خاص ۲۹ دیوان عالی کشور نوشته است: بدینسان و به همین راحتی مرتضوی در ۱۴۰۱/۲/۱۸ طی چند خط از تمامی اتهامات مالی که سال ها آثار آن بر همه اعضای کارگری و تامین اجتماعی کشور باقی می‌ماند، مبرا می گردد.