ضربه شدید رأی‌دهندگان به متحدین حزب‌الله

در آستانه انتخابات، سعد حریری، نخست‌وزیر سابق و رهبر جامعه مسلمانان سنی لبنان، خواستار تحریم رأی‌دهندگان شده بود و با توجه به حضور کمرنگ مردم در بخش‌های سنی‌نشین این کشور و مشارکت متوسط افراد در کل جامعه، به نظر می‌رسید که پیروان او نیز به این موضوع توجه نشان داده‌اند.

برخی از شعب رأی‌گیری برق نداشتند و برخی نیز با کمبود اوراق رأی مواجه شدند. که نشانه‌ای بارز بود از ادامه فرو‎غلتیدن این کشور در کاستی‌های سوخت و برق و تورم شدید، در حالی که پول محلی نیز کماکان ارزش خود را از دست می‌دهد. نجیب میقانی، نخست‌وزیر این کشور، که فوربس میزان دارایی او را ۳ میلیارد دلار تخمین زده است، رأی خویش را به مرکزی انداخت که برق آن قطع شده بود. میقانی زمانی که با عجله حوزه رأی‌گیری را ترک می‌کرده، گفته بود: «مهم این است که شب و هنگام شمارش آراء، برق وجود داشته باشد.»

ناظران بین‌المللی انتخابات فوراً بی‌نظمی‌های عمده را در صندوق‌های رأی گزارش نکردند؛ اما یافتن نشانه‌هایی از باج‌دهی برای اخذ رأی، چه به طور مستقیم و چه غیر‎مستقیم، کار دشواری نبود. برخی از احزاب، سوخت تهیه کردند تا رأی‌دهندگان بتوانند به ولسوالی‌های خود بروند. دیگرانی نیز بودند که کوپن‌های غذایی توزیع می‌کردند.

و به طور کلی نشانه‌های ناکارآمدی در کشور دیده می‌شد.

با اتمام مهلت رأی‌گیری در غروب یکشنبه، شانس موفقیت واقعی، بسیار کم به نظر می‌رسید. محتمل‌ترین نتیجه‌ای که انتظار می‌رفت نوعی بازگشت به وضعیت موجود بود... جایی که قدرت میان خطوط فرقه‌ای و تثبیت‌شده تقسیم می‌شود و ساختارهای کنترلی موجود نیز به شدت کمرنگ می‌شوند.

رأی‌دهندگان همان‌طور که انتظار می‌رفت، نظرات مختلفی داشتند. به عنوان مثال لوری هیتایان، رهبر حزب مخالف تقدوم، روز دوشنبه به هادلی گمبل، از سی‌ان‌بی‌سی گفت: «مردم حرف‌هاشان را زدند... ما علیه حزب‌الله هستیم، علیه نظام هستیم؛ و این چیزی است که می‌خواهیم.» اما دیگرانی هم بودند که کماکان از حزب‌الله جانب‌داری می‌کردند و در حالت کلی باید گفت که برای بسیاری از لبنانی‌ها، وفاداری حزب کماکان قوی بود. احمد زائتر، ۲۲ ساله که دانشجو است گفت: «هیچ‌کس به اندازه حزب‌الله لیاقت رأی من را ندارد.»

اما بر‎اساس نتایج ابتدایی، انتظار می‌رود که جنبش لبنانی حزب‌الله و متحدانش در انتخابات پارلمانی شکست خورده باشند.

چندین مخالف نظام در اولین انتخابات پس از بحران اقتصادی ۲۰۱۹ و انفجار مرگ‌بار بیروت در سال ۲۰۲۰، کرسی‌های خود را به دست آوردند. و انتظار می‌رود لااقل ۱۱ کرسی به سیاستمداران اصلاح‌طلبی اختصاص یابد که بخشی از لیست‌های مستقل با هدف بر‎کناری نخبگان سیاسی هستند. در مجموع ۷۱۸ نامزد از ۱۵ حوزه انتخاباتی برای کرسی‌های پارلمان ۱۲۸ عضوی رقابت کردند. حزب‌الله و متحدانش با ورود به رأی‌گیری، ۷۱ کرسی را حفظ نمودند. در حالی که انتظار می‌رفت که پایگاه حمایتی ایشان در برابر تعداد انگشت‌شمار نامزدهای سکولار شیعه و فشار احزاب جریان اصلیِ مورد حمایت دولت‌های غربی، پایگاه محکمی باشد.

نتایج جزئی، تغییر توازن قوا در پارلمان را نشان می‌داد؛ جایی که زمانی حزب‌الله و متحدانش اکثریت را در اختیار داشتند. در میان ۷۶ برنده‌ای که روز دوشنبه توسط بسام مولوی، وزیر کشور اعلام گردید، لااقل ۹ نامزد مخالف نظام، و از جمله یاسین یاسین حضور داشتند.

اما در مورد لبنان باید گفت که این کشور، جمعیتی حدوداً ۷ میلیون نفر دارد که موطن ۱۸ جامعه مذهبی مختلف است. به همین سبب هم هست که دولتِ اجماعِ منحصر‎به‌فرد و البته مورد انتقادات گسترده‌اش، بر ساختار تقسیم قدرت استوار است... که به موجب آن نخست‌وزیر، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، باید از سه گروه بزرگ مذهبی کشور باشند؛ یعنی به ترتیب: سنی، مسیحی مارونی و شیعه. بسیاری از گروه‌های دارای امکانات در لبنان، پیش‌تر این کشور را ترک کرده‌اند. و بسیاری دیگر نیز به دنبال راه‌هایی برای خروج هستند. نظر‎سنجی اخیر گروه تحقیقاتی عرب‌بارومتر نشان داد که ۴۸ درصد از شهروندان لبنانی به دنبال مهاجرت هستند. و این نظر‎سنجی برای افراد ۱۸ تا ۲۹ ساله، میزان ۶۳ درصد را نشان داد.

 از سال ۲۰۱۹ به این سو، در لبنان نیز مانند بسیاری کشورهای دیگر، مشکلات با شدت بیشتری بروز کردند. پوند لبنان در سال ۲۰۱۹ کاهش شدیدی پیدا کرد و حالا در بازار سیاه حدود ۲۷ هزار پوند را با یک دلار امریکا تاخت می‌زنند. در ماه فوریه، نرخ تورم سالانه‌ی لبنان به ۲۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. و حالا هم دستمزد ماهانه این کشور که زمانی ۴۵۰ دلار بود، تقریباً برابر با ۲۵ دلار شده است. بانک جهانی اعلام کرده است که لبنان در زمره بدترین بحران‌های مالی جهان از اواسط قرن نوزدهم قرار گرفته است. همچنین که این کشور با بحرانی غذایی مواجه است که با جنگ اوکراین (که به تبع آن صادرات گندم در سطح جهان فلج شد، و مستقیماً کشورهای خاور‎میانه و شمال افریقا متأثر شدند)، تسریع نیز پیدا کرد.

پارلمان جدید مسئول اجرای اصلاحات کلیدی اقتصادی است که برای باز‌کردن کمک ۳ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، که ماه گذشته به یک «توافق در سطح کارکنان» با لبنان دست یافت، ضروری به نظر می‌رسد.

این وجوه که در یک‌دوره چهار‎ساله آزادسازی می‌شوند، وابسته‌اند به برنامه اصلاحات اقتصادی دولت؛ که شامل اصلاحاتی می‌شوند در بخش‌های: بانکداری لبنان، حساب‌رسی مستقل بانک مرکزی این کشور و به ویژه راه‌حلی برای جبران خسارات عظیم بخش مالی لبنان، که بالغ بر ۷۲ میلیارد دلار است.

#روزنامه اینترنتی فراز #سایت فراز