تا قبل از این سابقه جبران خسارات عمومی ناشی از تخلفات یا ضعف عملکرد برخی از افراد متمول و پرنفوذ توسط نهاد دولت از محل بودجه عمومی وجود داشته. مهمترین نمونه آن شاید پرداخت خسارت ۲۰ هزارمیلیاردی موسسات مالی غیر مجاز توسط دولت حسن روحانی باشد. چیزی که تخمین زده می شود در مقطع سال های ۹۴ و ۹۵ حدود ۵ تا حتی ۱۰ درصد  بار تورم اضافی به کشور تحمیل کرده بود. در آن اتفاق دولت از محل بیت المال که در واقع جیب مردم است، خسارت ناشی از عملکرد مدیرانی را پرداخت کرده بود که هیچ ربطی به دولت نداشتند.

همان زمان هم سوال این بود چرا افرادی با استفاده از نفوذ فوق العاده خود می‌توانند سال‌ها فعالیت مالی و بانکی متخلفانه داشته باشند و باعث ایجاد خسارت به شهروندان شوند و در نهایت هم دولت از محل بودجه عمومی خسارت آنها را جبران کند؟ نمونه دیگر این اتفاق خرید تیم تراکتورسازی تبریز توسط شرکت ملی مس بود. تیمی که بدون زیان انباشته به یک مالک غیردولتی واگذار گردید اما تحت مدیریت او با ۴۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته مواجه شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که شرکت ملی مس تیم را با همه زیان های انباشته آن بخرد. 

۴۰۰ میلیارد تومان هزینه خیمه‌شب‌بازی قوم‌گرایانه!

در تمام این موارد نه فقط با یک تخلف بلکه سلسله ای از تخلفات مواجه هستیم؛ عموم مالکان نه از طریق قانونی بلکه با نفوذ فراقانونی و غیرشفاف در میان برخی دستگاه ها و مدیران از رانت های خاصی برای برخی فعالیت ها برخوردار می شوند، در ادامه در آن فعالیت با زیان های انباشته و یا خسارت به اموال مردم مواجه می شوند و در نهایت هم دولت متقبل جبران این خسارت ها می گردد. همین چرخه در ماجرای متروپل هم در حال تکرار است. از شکل متمول شدن مالک متروپل با توسل به نفوذهای گسترده او در میان مراجع حاکمیتی و مقامات محلی گرفته تا ساخت و ساز خارج از ضوابط برج متروپل و در نهایت خسارت این کار و تلاش دولت برای جبران این خسارت از محل بودجه عمومی.

امروز به روشنی می دانیم که مالک متروپل و بازماندگان او طی فعالیت هایی که در سال‌های اخیر داشته اند به ثروت قابل توجهی رسیده اند. همین هم باعث می شود تا تصمیم دولت به شکل مضاعف بی مورد به نظر برسد.

اگر عبدالباقی مُرده، حالا متهم متروپل کیست؟

حتی اگر فرض بگیریم دولت قصد داشته تا برای کنترل شرایط اجتماعی و جلوگیری از گسترش دامنه آثار مخرب حادثه متروپل اقدام به جبران خسارت عمومی آن نظیر اعطای دیه به خانواده جانباختگان کند، در شرایطی که مالک متروپل از تمول مالی این کار برخوردار است چنین فرضی هم بی مورد می شود. چرا که دستگاه قضایی با یک دستور ساده می تواند از محل بقیه اموال مالک، خسارت های عمومی ناشی از حادثه را جبران کند. به عبارتی وقتی مالک به اندازه کافی تمول مالی دارد چرا جیب عمومی مردم برای جبران خسارت انتخاب شده و دولت در چنین کاری پیشقدم می شود؟ آن هم برای جبران خسارت مالکی که مجموع فعالیت هایش پر است ظن بروز تخلف و فساد. 

ایران در سوگ آبادان

موضوع وقتی جدی تر می شود که به یاد بیاوریم طبق اسنادی که هفته قبل افشا شد، استانداری خوزستان پس از حادثه متروپل از بیمه آسیا درخواست صدور ۲۰۰ بیمه نامه بدون نام کرده بود. کنار هم قرار دادن این موارد باعث بروز شک و ظن در ادامه حمایت از مالک متروپل می شود و این سوال را ایجاد می کند که چرا نهادهای عمومی و از جمله دولت باید تا این اندازه در جبران خسارت این حادثه از بیت المال عجله داشته باشند؟ شاید در ظاهر قبول جبران اخسارت این حادثه، حمایت دولت از خسارت دیدگان به نظر بیاید اما در واقع این کار قبول مسئولیت جبران خسارت به جای مالکی است که خود هم اکنون متهم به مفاسد و تخلفاتی گوناگون می باشد.