روسیه از پس تحریم‌ها برآمده؛ البته تا اینجا!

جان مک‌کین، سناتور فقید امریکایی و نامزد سابق ریاست جمهوری، در سال ۲۰۱۵ با کنایه گفت: «روسیه پمپ بنزینی است که خودش را به عنوان یک کشور جا زده است.»

مک‌کین از بسیاری جهات درست می‌گفت: درآمدهای روسیه از نفت و گاز به این کشور کمک کرده است که تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده از سوی کشورهای غربی را (در واکنش به حمله به اوکراین) تاب بیاورد.

در ۱۰ ژوئن، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ بهره را به ۹.۵ درصد کاهش خواهد داد... یعنی به همان نقطه‌ای که پیش از جنگ بود.

عادی‌سازی نرخ سیاستی کلیدی این کشور، تنها یکی از نشانگان این موضوع است که اقتصاد روسیه از تأثیر تحریم‌های غربی جان در برده است.

به عنوان مثال «روبل» را در نظر بگیرید. پس از تهاجم روسیه به اوکراین، بانک مرکزی، نرخ بهره را دو برابر کرده و به ۲۰ درصد رساند؛ تا بدین ترتیب از سقوط بیشتر ارز که بشدت در برابر دلار کاهش یافته بود، جلوگیری کند.

به نظر می‌رسد که این سیاست، سیاست کارسازی بوده است. در اوایل ماه آوریل، روبل، تمام زیان‌هایی که متحمل شده بود را جبران کرد و به بانک مرکزی این اجازه را داد که نرخ بهره را به تدریج کاهش دهد.

حالا روبل ۳۰ درصد بالاتر از دورانِ پیش از تهاجم است. و انتظار هم می‌رود که بانک مرکزی در زمان مقتضی، نرخ بهره را بیشتر هم کاهش دهد.

قیمت بالای نفت و گاز نیز این میان بی‌تأثیر نبوده است. گر‎چه اتحادیه اروپا با تحریم ۷۵ درصدی نفت وارداتی روسیه موافقت کرده است، اما این کشور توانسته است خریداران جایگزینی را برای سوخت‌های خود پیدا کند.

بر‎اساس بر‎آوردهای مؤسسه مالی بین‌المللی (که یک انجمن تجاری برای بانک‌ها است)، درآمد روسیه از صادرات در سه ماه گذشته، ۶۵ درصد بیشتر از مدت مشابه آن در سال قبل بوده است.

در این میان، واردات نیز که برخی‌شان مشمول تحریم‌های غربی هستند، ۲۰ درصد کاهش داشته است.

و نتیجه خالص این است که «تراز تجاری» در سه ماه گذشته، تقریباً چهار برابر بیشتر از یک سال قبل بوده است. و این موضوع نقدینگی زیادی را در اختیار روسیه قرار داده است تا هم پول خود را تقویت کند و هم به جنگ دامن بزند.

با این حال دردهای اقتصادی را در جاهای دیگری از روسیه می‌توان لمس کرد. افزایش قیمت واردات، تورم قیمت مصرف‌کننده را از ۹ درصد در ماه فوریه، به ۱۷ درصد در ماه می رسانده است. که این مقدار بسیار بالاتر است از هدف ۴ درصدیِ بانک مرکزی.

تورم ممکن است حالا کاهش پیدا کرده باشد. اما مردم روسیه با کمبودهای بسیاری در کالاهای غربی مواجه هستند:

تحریم‌ها باعث شده است که فروش خودروهای جدید به میزان چهار‎پنجم کاهش داشته باشد. و بسیاری از مغازه‌ها و رستوران‌ها نیز تعطیل شده‌اند. اقتصاددانان بر این باورند که جهت بازگرداندن تعادل به اقتصاد، لازم است که واردات افزایش پیدا کند.

مطابق نظر‎سنجی بلومبرگ، با وجود متفاوت بودن پیش‌بینی‌ها، اکثریت انتظار دارند که اقتصاد روسیه در سال جاری، بین ۷.۵ تا ۱۲.۵ درصد کوچک شود.

در ۸ ژوئن، OECD، مجمعی از کشورهای عمدتاً ثروتمند، گفت که انتظار دارد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری، ۱۰ درصد و در سال ۲۰۲۳، ۴ درصد دیگر کاهش داشته باشد.

امری که اگر تحقق پیدا کند، اقتصاد تا سال ۲۰۲۴، یک‌ششم اقتصاد امریکا خواهد شد... یعنی برابر با مقدارِ آن، در زمانی که ولادیمیر پوتین، به دنبال پیروزی در پنجمین دوران ریاست‌جمهوری است.

تا آن وقت معلوم خواهد شد که آیا تلاش‌های او برای افزایش نفوذ کشورش در سطح جهان، تنها به کاهش اقتصادی در این کشور منجر شده است یا نتایج دیگری هم داشته.