گسترش حق شلیک با چه توجیهی؟

لایحه جدید دولت دنبال چیست؟ 

برای روشن شدن موضوع اول سراغ کاری برویم که دولت قصد انجام آن را دارد. نام لایحه دولت «اعطای حق استفاده از سلاح به ماموران امنیتی در تجمعات اعتراضی مردم» است و مهمترین کاری که می کند گسترده‌تر کردن مجوز استفاده از سلاح است. به این صورت که طبق این لایحه از این پس به جز ماموران نظامی و انتظامی، ماموران امنیتی و سایر اشخاصی که به موجب قانون مجاز به حمل سلاح باشند نیز می توانند در موقعیت هایی از اسلحه خود استفاده کنند بی آنکه مشمول قانون مجازات اسلامی شوند. قانون کنونی تنها به مأموران نظامی و انتظامی برای ایجاد نظام و امنیت راهپیمایی‌های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی‌ها و شورش‌های مسلحانه، با دستور فرمانده عملیات، اجازه به‌کارگیری سلاح را داده اما در لایحه اصلاحی دولت، این مجوز به مأموران امنیتی و افراد دیگری که اجازه حمل سلاح دارند هم داده شده است. 

برای روشن شدن بیشتر موضوع بهتر است یادآور شویم هم اکنون قانونی به نام قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» داریم که ترتیبات خاصی برای استفاده ماموران از اسلحه را تعیین می کند. به عبارتی به کارگیری سلاح خارج از چارچوب این قانون توسط ماموران جرم است. 

ماجرای پارک پردیسان چه بود؟ 

داستان قوانین مرتبط با استفاده ماموران از اسلحه را همینجا نگه داریم و سراغ ماجرای پارک پردیسان برویم. خلاصه ماجرا آنطور که خانواده مرادخانی در گفت و گو با شرق مطرح کرده اند اینگونه است؛ زن و شوهر به همراه دختر ده ماهه خود در روز ۸ اردیبهشت برای پیاده روی به پارک پردیسان می روند. خانواده ای که ورزشکار هستند و مرد خانواده یعنی رضا مرادخانی از بوکسورهای حرفه ای و ملی پوش کشور است. هنگام پیاده روی گشت ارشاد از زن خانواده یعنی ماریا شماره ملی او را می خواهد. شوهر می خواهد توضیح دهد و دخالت کند که ماموری او را از این کار منع می کند و در ادامه به صورت هر سه عضو خانواده و حتی دختر ۱۰ ماهه آنها گاز فلفل می‌زنند. اکار به همینجا ختم نمی شود و وقتی رضا مرادخانی روی زمین می افتد ماموری که می گویند حدود ۲۲ یا ۲۳ سال سن داشته شروع به شلیک می کند و شوهر خانواده با 4 تیر مجروح می شود. در جریان درمان او نهادهای مربوط قول پیگیری و احقاق حق به وی می دهند اما حالا یک ماه و نیم بعد از ماجرا نیروی انتظامی با گزارشی که فرستاده خود آنها را در مقام اتهاماتی نظیر کشف حجاب و تمرد نسبت به مامور قرار داده است. 

با تسهیل امکان استفاده ماموران از اسلحه چه  وضعیتی پیش می‌آید؟ 

موافقان لایحه جدید دولت که معتقدند باید امکان استفاده ماموران از اسلحه تسهیل شود به برخی مواردی نظیر قتل یک مامور انتظامی در شیراز استناد می کنند. آنها می گویند ماموران برای استفاده از اسلحه خود حمایت کافی ندارند. اما موارد بسیار زیادی هست که نقص های دیگری در جریان استفاده ماموران از اسلحه را نشان می دهد. یک مورد همین ماجرای پارک پردیسان است. موارد مختلف دیگر نظیر استفاده از اسپری فلفل علیه تماشاچیان زن مسابقه فوتبال در مشهد را هم می توان مثال زد. البته مثال های خشن تری هم وجود دارد؛ نظیر اعمال خشونت و تیراندازی مستقیم به اعتراضات مدنی و آرام کشاورزان اصفهان که باعث مصدومیت ده ها نفر و حتی کور شدن چشم برخی از آنها شد. حال آنکه طبق ترتیبات قانون فعلی «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» آن اعتراضات اصلا در چارچوب شورش و اغتشاش مسلحانه نبود که توسل به اسلحه گرم در آن مشروعیت قانونی داشته باشد. یا اینکه اگر در ابعاد وسیع تر به اتفاقات آبان ۹۸ برگردیم طبق گفته های رحمانی فضلی، وزیر سابق کشور حدود ۱۶۰ نفر با اسلحه سازمانی نیروهای مسلح کشته شده بودند که این آمار جدای از مجروحان است. آیا واقعا همه آن افراد شورشی مسلح بودند که ماموران نظامی و انتظامی طبق قانون به روی آنها گلوله گشوده بودند؟ به عبارتی وقتی در قانونی که به قول حامیان لایحه دولت برای استفاده ماموران از اسلحه «سختگیری» کرده این حجم از اقدامات فراقانونی مشاهده می شود، در صورت تسهیل استفاده از اسلحه چه وضعی پیش خواهد آمد؟ این سوالی است که حامیان لایحه فوق باید در کنار ذکر نمونه هایی از معذوریت های ماموران برای استفاده از اسلحه به آن بپردازند. اتفاقی که در پارک پردیسان افتاد و روز شنبه ابعاد آن افشا شد و همه نمونه ای مشابه قبلی نشان می دهند که مشکل قانون استفاده ماموران از اسلحه هر چه باشد حتما در درجه اول سختگیری آن نیست. سختگیری که اگر تسهیل شود معلوم نیست در آینده به چه بهانه های ساده تری از دیدن مسابقه فوتبال و یا حجاب، علیه شهروندان اسلحه گرم یا گاز فلفل به کار برده شود.