سینا جهانی-«مهدی رضایی»، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی، در گفت‌وگو با ایسنا گفته طبق مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی که حکم قانون دارد، ۳۲ دستگاه موظف شدند وظایفی را در حوزه عفاف و حجاب انجام دهند. برای توضیح بیشتر باید به روز ۱۳ دی‌ماه ۱۳۸۴ بازگردیم. روزی که این مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. رییس جمهوری وقت، «محمود احمدی‌نژاد»‌ رییس این شورا بود و جمعی از وزرای او از جمله «محمد حسین صفار هرندی»، وزیر وقت ارشاد و «مصطفی پورمحمدی»‌ وزیر وقت کشور، از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی در آن سال بودند.

مگر قرار نبود گشت ارشاد برای مدیران باشد، نه برای مردم؟!

مصوبه مشاره ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۵ ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت نهم و ریاست او بر این شورا در دی‌ماه سال ۸۴ به تصویب رسید. به گفته «رضایی»، دبیر ستاد امر به معروف استان خراسان رضوی اما، این طرح از آن زمان به امروز «مغفول» مانده بود. دو دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، از سال ۸۴ تا ۸۸ و سپس ۸۸ تا ۹۲، یکی انتقادبرانگیزترین دوران در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است. سخت‌گیری‌های اجتماعی در آن سال‌ها به اوج خود رسید. گشت‌های ارشاد در شهرها به جان شهروندان افتاده‌بودند. «گشت نسبت»، بدعت دیگری از مسوولان وقت بود که در خیابان‌ها، پارک‌ها،‌ کافه‌ها و رستوران‌ها، نسبت مردان و زنان را تفتیش می‌کرد. القصه، سیاه‌دورانی که با تمام زخم‌های برجای‌مانده‌اش در خاطرات، به جبر زمانه گذشت.

رییسی، روی احمدی‌نژاد را هم سفید کرد!

«احمدی‌نژاد»، در روزهای پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴، وعده‌های بسیاری به مردم داده بود. از پررنگ‌ترین آن‌ها اما، وعده آزادی در پوشش بود: «واقعا مشکل مردم ما شکل موی بچه‌های ماست؟ به من و تو چه ربطی دارد؟» این جمله‌، یکی از ماندگارترین وعده‌های اوست. وعده‌ای که به فاصله ۵ ماه از پیروزی او در انتخابات، با مصوبه ۴۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به کلی زیر سوال رفت. مصوبه‌ای که در دولت او تصویب، اما به دلایلی هرگز اجرا نشد.

«سید ابراهیم رییسی» اما، در رقابت با همتای پیشینش پیروز شد! مصوبه سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی که تا پایان دولت «حسن روحانی» به مرحله اجرا نرسیده بود، در نهایت در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ و تنها ۳ ماه پس از ریاست رییسی بر پاستور توسط ستاد امر به معروف تدوین و ابلاغ شد. این رکوردی تازه در سرعت خلف در وعده است که توسط سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری و رییس کنونی شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده است. مدت زیادی از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نگذشته است. در روزهای منتهی به انتخابات، سیلی از وعده‌ها و وعیدها فضای رسانه را پر کرده بود. نامزدهای انتخاباتی تمام توان خود را برای جذب حداکثر آرا به کار گرفته بودند. آقای رییسی نیز وعده‌های بسیاری را در کارنامه‌اش ثبت کرد. از برنامه ۷هزار صفحه‌ای مدیریت کشور و به‌کارگیری اقتصاد‌دان‌های مجرب، تا گشت ارشادی که برای مدیران است و نه برای مردم.

پلمب کافه‌ ها؛ تاوان تجمع دهه‌ نودی‌ های شیراز؟!

امروز، با گذشت کمتر از یک سال از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم، تعداد واحدهای گشت‌ارشاد در ایران افزایش‌ یافته‌است. گزارش‌هایی از برخورد سخت‌گیرانه گشت ارشاد با زنان در ایستگاه‌های مترو، پارک‌ها، میدان‌ها و معابر اصلی شهرها منتظر می‌شود که از افزایش بیش از پیش سخت‌گیری‌ها حکایت می‌کند. اما در آبان ماه ۱۴۰۰ بود که پروژه سخت‌گیری‌های اجتماعی با اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی توسط دولت سیزدهم کلید خورد.

قرارگاه ۲۱ تیر در خراسان رضوی امروز، در حال اجرای این طرح شورا است. ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان، به تازگی «مصادیق بی‌حجابی» را برای زنان و مردان تدوین کرده و به ادارات استان ابلاغ کرده‌است. به گفته رییس ستاد امر به معروف خراسان، اگر هنگام مراجعه ناظران به دستگاه‌ها، «شاخص ‌حجاب» توسط پرسنل مجموعه یا دیگران رعایت نشده باشد، آن مورد را صرفا یادداشت می‌کنند و در قالب نامه‌ای محرمانه برای مدیر دستگاه‌ ارسال می‌کنند.

مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟!

به نظر می‌رسد، شورای عالی انقلاب فرهنگی نه تنها در فرایندی غیرقانونی، با تصویب مصوبات و ابلاغ‌شان به ادارات و دستگاه‌ها در حدود قانونی قوه مققنه کشور دخالت می‌کند، بلکه همین مصوبات، با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی نیز در تضادند. با توجه به شرایط روزهای اخیر و افزایش سخت‌گیری‌ها در نقاط مختلف کشور، هر روز شاهد بدعتی تازه در نظام حکمرانی اجتماعی در کشور هستیم. افزایش فعالیت پلیس امنیت اخلاقی، راه‌اندازی نظام تجسس در ادارات و دستگاه‌های دولتی، فشار به مدیران و رؤسای دولتی و سازمانی به برخورد با «مصادیق بی‌حجابی»، افزایش پیامک‌های بی‌حجابی و توقیف خودروهای حامل سرنشین‌های بدحجاب، همه از دستاوردهای دولت نوپای ابراهیم رییسی است که در کنار بحران‌های اقتصادی، گره‌های سیاست خارجی و بحران صنعت برای کشور به ارمغان آورده‌است.

آیا در روزها و ماه‌های آتی، باید منتظر مصوبه‌ها، قوانین غیرقانونی و بدعت‌هایی تازه در نظام سیاست‌گذاری مدنی و اجتماعی دولت سیزدهم باشیم؟