حقوقدان‌ها ایرادهای بسیاری به مبنای این سخنان و راهکارهای اجرایی آن در اداره‌های دولتی وارد کردند. از سوی دیگر، اجرای چنین طرح‌هایی در اداره‌ها و بانک‌ها، ضربه دیگری است بر پیکر روان مردمِ جان‌به‌لب‌رسیده از سخت‌گیری‌های مضاعف اجتماعی توسط ماموران گشت‌ارشاد در خیابان‌ها. پس از ادعای سخنگوی ستاد امر به معروف در باب الزام مدیران بانک‌ها و ادارات دولتی به برخورد با «مصادیق بی‌حجابی»، مسوولان استان‌های کردستان، فارس، خراسان رضوی با ادعاهایی، صحت دستورهای ستاد امر به معروف را اثبات کردند.

روزنامه اینترنتی فراز در روزهای گذشته، تلاش کرد تا در گفت‌وگو با حقوقدان‌ها، امکان اجرایی این طرح را در بانک‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی بررسی کند.

«نعمت احمدی»، حقوقدان در گفت‌وگو با «فراز» در مورد لزوم «پاسخگویی» مدیران بانک در صورت عدم توجه به موضوع امر به معروف گفت: «آیا گزارش بی‌حجابی جزو اختیارات رییس بانک است؟ حالا به فرض انجام این کار و داشتن تمام مشخصات هویتی آن‌ آقا یا خانم بی‌حجاب، گزارش رییس بانک بر اساس چه خواهد بود؟ مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟ اصلا به کجا باید گزارش کند؟ این گزارش چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ فقط کار عبثی را روی دوش فردی انداخته‌ایم که وظیفه‌اش نیست و این، تقابل به وجود می‌آورد. حاکمیت باید در جهت آرامش جامعه حرکت کند. امر به معروف را نیز باید از راه تساهل انجام دهد و نه از طریق جبر و اجبار. خروجی این رفتارها را می‌دانیم و می‌دانید و می‌دانند.»

مگر رییس بانک مامور گشت ارشاد است؟!

به عقیده کارشناسان، طرح‌هایی از این دست نه تنها با روح و نص صریح قانون اساسی در تناقضند بلکه اجرای آن نیز غیرقانونی است و در نهایت به حیثیت و اعتبار قانون لطمه وارد می‌کند. با این حال، بانک ملت روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس ابلاغ ستاد احیای امر به معروف، «کارمندان موظفند مدل پوشش حجاب شرعی که ابلاغ می‌شود را رعایت کنند». به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم با عزمی راسخ، در صدد اعمال محدودیت‌های بیشتر در جامعه است. مسوولان ستاد امر به معروف نیز به عنوان ضابط اعمال این سخت‌گیری‌ها، با اسم رمز «عفاف و حجاب»، سخت مشغول کارند.

طرح‌های طالبانی، قانون را بی‌حیثیت می‌کند

«علی مجتهدزاده» نیز در گفت‌وگویی که با «فراز» داشته، با اشاره به دخالت شورای عالی انقلاب فرهنگی در امور نهاد قانون‌گذاری کشور گفت: «تنها نهاد قانون‌گذاری در کشور مجلس شورای اسلامی است و نهادهای دیگر جایگاه قانون‌گذاری ندارند. این آقایان با استناد به مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی، حکم قانون برای خودشان قائلند اما در مورد شأنیت خود این شورا نیز حرف‌وحدیث‌ها بسیار است. این حرف‌ها باعث ترویج بی‌قانونی و چنددستگی بین مردم می‌شود. مجازات باید تنها از طریق قانون و دستگاه قضایی، آن‌هم نه از طریق دادسرا و دادستان بلکه فقط از طریق دادگاه اعمال شود. حرف‌های این آقایان در حکم اعمال مجازات است و دارند بی‌قانونی و خشونت را ترویج می‌کنند. اقدامات این آقایان به شدت برای کشور و حاکمیت قانون در کشور خطرناک است. متوجه نیستند که اگر شأن قانون‌گذاری را به هر آدم نااهل و نالایقی واگذار کنند، چه تبعاتی برای کشور خواهد داشت.»

دستور برخورد با بی‌حجابی به بانک‌ ملی نیز رسید!

در تماسی که خبرنگار فراز با روابط عمومی بانک‌ها، دفتر امور بازرسی و حراست کل آن‌ها داشت، صحت ابلاغ دستور ستاد امر به معروف به بانک ملی نیز تایید شد. به گفته برخی از روابط‌عمومی‌ها، دستور ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در قالب بخشنامه‌ای از سوی روابط عمومی کل بانک به شعب ابلاغ شده است. 

سال گذشته، «سید ابراهیم رییسی» در مناظرات انتخاباتی به طور مستقیم به پدیده گشت ارشاد اشاره کرد. او با اشاره به برابری «جمهور» مردم در حقوق‌شان، وعده داد که «گشت ارشاد برای مدیران داریم و نه برای مردم». امروز با گذشت کمتر از یک سال از ورود رییسی به پاستور اما شرایط گویای چیز دیگری است. این اتفاق، از جنس وعده انتخاباتی تا نوع خلف در وعده، خاطرات ۱۷ سال پیش را در ذهن تداعی می‌کند. روزی که «محمود احمدی‌نژاد» در مصاحبه انتخاباتی‌اش، با چشمانی خیره به دوربین و رو به مردم، لبخندی به لب داشت و می‌گفت: «الان مشکل جوانان ما اینه؟ الان واقعا مشکل کشورما ما اینه؟». بی‌شک همه ما، افزایش سخت‌گیری‌های «گشت ارشادی» را درست چند ماه پس از همین وعده‌ها نیز به خاطر داریم.

مگر قرار نبود گشت ارشاد برای مدیران باشد، نه برای مردم؟!

موج سخت‌گیری‌های اجتماعی حدود یک ماه است که از سوی ضابطین دولتی آغاز شده است. واحدهای پلیس امنیت اخلاقی، بیش از پیش در خیابان‌ها به چشم می‌خورند. پیامک‌های بی‌حجابی سرنشین‌های خودرو افزایش یافته و حالا پای این سخت‌گیری‌های کم‌سابقه، به بانک‌ها، ادارات و مترو نیز باز شده است. باید دید از این پس شعب بانک‌ها با این دستورالعمل تازه چه خواهند کرد و آیا شاهد بروز تنش میان مشتریان و کامندان خواهیم بود؟