اعلام مقررات تورهای جام جهانی؛ دیرهنگام و یکجانبه!

اقدام اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران برای یادآوری و اجرای مواردی در عقد قرارداد با مسافران جام جهانی، درحالی «دیرهنگام» تلقی می‌شود که فروش تورهای جام جهانی، آن هم بدون مجوز و بلیت بازی‌ها از اوایل فروردین ماه سال ۱۴۰۱ آغاز شده و بحث‌های زیادی هم درباره تخلف آژانس‌ها در فروش زودهنگام تورهای جام جهانی، بدون مجوز و بلیت بازی‌ها مطرح شده بود که با وجود هشدارها، تذکرها و اخطارها، هیچ نوع برخوردی مطابق قانون با اقدامی که تخلف شمرده شد، صورت نگرفت.

حالا پرهام جانفشان ـ مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران ـ به تمام دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری این استان ابلاغ کرده است: «با توجه به در پیش بودن برگزاری بازی‌های جام جهانی فوتبال در کشور قطر و عزیمت هموطنان در قالب تورهای گردشگری برای تماشای بازی‌های مذکور و به استناد ماده ۷ قانون توسعه ایرانگردی جهانگردی و طبق ماده ۳۰ آیین‌نامه نظارت بر تأسیس و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مقتضی است تمام دفاتر برگزارکننده و فروشنده تورهای گردشگریِ ویژه جام جهانی فوتبال در کشور قطر، علاوه‌بر سرفصل‌های قراردادهای سفرهای خارجی نسبت به درج و رعایت موارد ذیل در هنگام عقد قرارداد فی‌مابین دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری و گردشگران به صورت متمم قرارداد اقدام لازم را به عمل آورند.»

او با یادآوری این‌که این بخشنامه ویژه فروش تورهای جام جهانی فوتبال قطر است، در عین حال متذکر شده: «هرگونه رعایت نکردن موارد ابلاغ شده به منزله تخلف از سوی دفاتر خدمات مسافرتی محسوب می‌شود.»

اما مواردی که از آژانس‌های مسافرتی خواسته شده، هنگام فروش و اجرای تورهای جام جهانی رعایت کنند به قرار زیر است:

۱- کارگزار دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزارکننده تور موظف است نسخه‌ای از برنامه کامل گشت/ بلیت/ مسابقه/ مسابقات/ رزرو هتل با ذکر محل اقامت و کارت هواداری (فن آیدی/ هیاکارت) را تهیه و قبل از سفر به گردشگر تحویل دهد.

۲- حضور فردی به عنوان راهنما یا تورلیدر (راهنمای کارت‌دار مورد تایید وزارتخانه متبوع) برای اجرای برنامه‌های تور در کلیه مراحل تور الزامی است.

۳- در خصوص موضوع درخواست روادید در قرارداد اصلی میان دفتر و گردشگر، اصل بر عادی بودن روادید است، چنانچه گردشگر درخواست اخذ روادید به شکل فردی را داشته باشد مسؤولیت‌های ناشی از آن بر عهده گردشگر خواهد بود.

۴- کارت هواداری (فن آیدی/ هیاکارت) به منزله ویزای ورود به کشور قطر محسوب می‌شود و گردشگر می‌تواند با توجه به بلیت مسابقات همراه «هیاکارت» به دفعات برای ورود به کشور قطر از آن استفاده کند.

۵- گردشگر موظف است قوانین جاری در ایام بازی‌ها و نیز قوانین ورود به ورزشگاه‌ها را رعایت کرده و از انجام اعمالی که موجب ضرر خود یا دیگران یا خدشه به سیمای کشور باشد خودداری کند.

۶- همراه داشتن وسایل در هنگام ورود به ورزشگاه‌ها ممنوع است؛ لذا ضمن رعایت کلیه اصول ایمنی، کارگزار (دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری برگزارکننده تور) هیچ گونه مسؤولیتی در قبال مفقودی وسایل و لوازم همراه گردشگر در هنگام تور و یا حضور در ورزشگاه‌ها را ندارد.

۷- در صورت وجود وسایل نقلیه برای حضور در بازگشت از ورزشگاه، گردشگر موظف به رعایت زمانبندی اعلام شده توسط راهنمای تور بوده و در صورت عدم رعایت در هنگام حضور و یا بازگشت از ورزشگاه، کارگزار هیچ‌گونه مسؤولیتی در خصوص بازگشت گردشگر به محل اقامت نخواهد داشت.

۸- چنانچه گردشگر ممنوع‌الخروج باشد و در بدو ورود به کشور دیگر، مقامات محلی از ورود آن فرد به آن کشور جلوگیری به عمل آورند و پس از خرید بلیت مسابقات از صدور هیاکارت برای مسافر خودداری کنند، گردشگر ملزم به پرداخت هزینه‌های صورت گرفته از سوی کارگزار (دفاتر خدمات مسافرتی) با ارائه مستندات و مدارک مربوطه از سوی کارگزار خواهد بود.

این بندها علاوه‌بر اینکه دیرهنگام و پس از آغاز فروش تورهای بلیت جام جهانی ابلاغ شده، به نظر می‌رسد به طور یکجانبه حقوق آژانس مسافرتی را به نسبت مسافر بیشتر درنظر گرفته است، برای مثال با وجود تخلف‌های محرز آژانس‌های مسافرتی در جام‌های جهانی گذشته، در این بخشنامه به تعهدات، ضوابط و الزامات آژانس در ارائه خدمات مربوط به تور ویژه جام جهانی، مخصوصا بلیت بازی‌ها که همواره بیشترین چالش را داشته، هیچ اشاره‌ای نشده و تکلیف مسافر با وجود فروش تورهای بدون بلیت، همچنان نامشخص است.

هرچند ممکن است مسؤولان گردشگری درباره توجه و رعایت حقوق مسافر، به وجود قراردادی که معمولا هنگام سفرهای خارجی با مسافران بسته می‌شود اشاره کنند، که به اعتقاد بسیاری از فعالان گردشگری آن قرارداد هم خلاءهای بسیاری در ارتباط با حقوق مسافر دارد و بارها، لزوم بازنگری و اصلاح آن، مطرح شده است.

تجربه و مشکلات عمومی مسافران در جام‌های جهانی، نشان می‌دهد این تورها به قراردادهایی با بندهای حقوقی محکم‌تر و جامع‌تری نیاز دارند تا حقوق طرفین به طور «برابر» رعایت شود و مرجعی مشخص مسؤولیت پاسخگویی در برابر کاستی‌ها و مشکلات و مهمتر از آن، پیگیری حقوق مسافران در کشور دیگر را به عهده بگیرد.