اوفکِ وزارت خزانه‌داری، در حال بررسی کراکن، به سبب نقض تحریم‌های ایالات‌متحده است.

مطابق گزارش‌ها، بیش از ۱۵۰۰ کاربر ایرانی، تا ماه ژوئن در کراکن حساب داشته‌اند. و این در حالی‌ست که ۱۴۹ کاربر روسی و ۸۳ کاربر در کوبا نیز توانسته‌اند به صرافی ارز دیجیتال دسترسی داشته باشند.

گزارش شده است که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات‌متحده، یا OFAC، در حال بررسی کراکن (کراکن، یک صرافی و بانک ارز دیجیتال مستقر در ایالات‌متحده است که در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده.) است که ادعا شده به کاربران مستقر در ایران و سایر کشورهای تحت تحریم، اجازه خرید و فروش کریپتو را می‌دهد... یعنی به عبارتی در حال نقض بالقوه تحریم‌های ایالات‌متحده است.

بر‎اساس گزارش روز سه‌شنبه نیویورک‌تایمز، OFAC از سال ۲۰۱۹ به دنبال نقض تحریم‌های ادعایی کراکن بوده و ممکن است در آستانه اعمال جریمه برای این صرافی باشد.

ایالات‌متحده از سال ۱۹۷۹ تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کرده که صادرات کالا یا خدمات را به مشاغل و افراد در این کشور ممنوع می‌کند.

با این حال این رسانه خبری، از مشاهده پیام‌های داخلی از سال ۲۰۱۹ خبر داد... پیام‌هایی که پیشنهاد کرده‌اند که جسی پاول، مدیر‎عامل کراکن، به موضوع نقض قانون توجه داشته باشد‌_ البته به نظر نمی‌آید این موضوع به تحریم اشاره داشته باشد.

مطابق گزارش‌ها، تحقیقات OFAC در همان سالی آغاز شد که ناتان پیتر رانیون، کارمند سابق کراکن، علیه صرافی رمز‎ارز شکایت کرد و مدعی شد که این شرکت، تاکتیک‌های تجاریِ غیر‎اخلاقی و غیر‎قانونی را اعمال کرده است. ضمن آنکه از کارمندان کلاه‌برداری کرده و تحریم‌ها را نقض کرده است.

به گفته افراد مطلع، OFAC شروع به بررسی حساب‌های کراکن در ایران کرده است؛ اما کاربرانی دیگر در روسیه و کوبا نیز [که در آن زمان توسط ایالات‌متحده تحریم شده بودند] در این صرافی حساب داشتند.

بر‎اساس گزارش‌ها، بیش از ۱۵۰۰ کاربر با اقامت ایرانی، تا ماه ژوئن در کراکن حساب داشته‌اند. در حالی که مطابق همین گزارش‌ها، ۱۴۹ کاربر روسی، و ۸۳ کاربر کوبایی نیز به صرافی ارز دیجیتال دسترسی داشته‌اند.

و به طور کلی، ۶ میلیون نفر در کراکن دارای حساب‌های فعال هستند.

مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن، در بیانیه‌ای به کوین‌تلگراف گفت:

«کراکن در مورد بحث‌های خاص با رگلاتور‎ها اظهار‎نظر نمی‌کند. کراکن، قدرت انطباق قوی در محل دارد و به رشد تیم انطباق خود جهت مطابقت با رشد تجاری خویش ادامه می‌دهد. کراکن به دقت بر رعایت قوانین تحریم نظارت می‌کند و به طور کل، حتی مسائل احتمالی را نیز به رگلاتور‎ها گزارش می‌دهد.»

پس از حمله به اوکراین در ماه فوریه، و اقدامات اقتصادی متعاقب آن از سوی ایالات‌متحده، بسیاری از سیاست‌گذاران، رمز‌ارز را به عنوان راهی برای دور‎زدن بالقوه تحریم‌ها، از جانب روسیه می‌دانستند.  

پاول در ۲۷ فوریه در توئیتر گفت: کراکن بدون الزام قانونی، حساب‌های رمز‎نگاریِ کار‎بران روسی را مسدود نمی‌کند.

سازمان‌های دولتی، پیش‌تر اقداماتی اجرایی را علیه کراکن انجام داده‌اند. در سپتامبر ۲۰۲۱، کمیسیون معاملات آتی کالا به صرافی، دستورِ پرداخت جریمه پولی و مدنی بالغ بر ۱ میلیون دلار داد.

اتهام این صرافی نیز نقض قانون بورس کالا، آن هم با ارائه «تراکنش‌های خرده‌فروشی کالا در دارایی‌های دیجیتالی»، به مشتریان واجد شرایط ایالات‌متحده از ژوئن ۲۰۲۰ تا ژوئیه ۲۰۲۱ بود.