اعتراف تلویزیونی اعتبار قضایی دارد؟

بیایید موضوع را در چند خط کوتاه بررسی کنیم: «دو خانم جوان که به احتمال زیاد برخاسته از یک طبقه اقتصادی‌اند، در یکی از روزهای داغ تابستان در اتوبوس خط ویژه روبه‌روی هم قرار می‌گیرند. یکی چادری و دیگری کم‌حجاب؛ درگیری ابتدا لفظی است. دوربین‌ها از غلاف بیرون می‌آیند. یک طرف دعوا تهدید می‌کند که فیلم را برای «سپاه» می‌فرستد تا پدر طرف دیگر را دربیاورد. دیگری نیز تهدید می‌کند که فیلم را در فضای مجازی وایرال خواهد کرد! در ویدیوها می‌بینیم که درگیری لفظی با چشم‌به‌هم‌زدنی، به نزاع فیزیکی تبدیل می‌شود.

به فاصله کمتر از یک شبانه‌روز، خبر بازداشت خانم جوانی که با خانم چادری در اتوبوس درگیر شده بود منتشر شد. پس از چند روز بی‌خبری، گزارشی در رسانه ملی پخش شد که در آن، رشنو با چهره‌ای کبود و رنگ‌پریده جلوی دوربین نشسته و به اعمال بدش اعتراف می‌کند. در این گزارش،‌ به دور از طرفداری از اشخاص، به جنبه حقوقی این اتفاق پرداخته‌ایم. پخش اعترافات در تلویزیون بدون وجود مستندی شفاف از روند دادرسی عادلانه چقدر قابل استناد است؟ اعتراف‌گیری تلویزیونی می‌تواند مصداق جرم باشد؟ دست‌اندرکاران این اتفاق، از نظر قانون مجرم شناخته‌ می‌شوند و امکان پیگیری قانونی وجود دارد؟

روزنامه اینترنتی فراز، در این باره با «سعیده غالبی»،  وکیل و حقوقدان گفت‌وگو کرده است. غالبی در بررسی حقوقی این مساله گفت: «پذیرش این موضوع دشوار است که کسی پیش از تشکیل جلسات دادگاه و اثبات جرم، با اختیار و اراده، پیش روی میلیون‌ها نفر علیه خودش در تلویزیون اعتراف کند. لازم است بررسی شود که از زمان بازداشت تا زمان اقدام به اعتراف، آیا اقدامات قانونی در مورد او اجرا شده است؟ متهم ظرف ۴۸ ساعت پس از بازداشت باید با وکلیش دیدار داشته باشد. قانون آیین دادرسی کیفری، اجازه نمی‌دهد حتی اسامی افراد و جریان پرونده پیش از قطعیت اعلام شود. به همین دلیل است که در برخی مواقع اسامی متهمان را با حروف اختصار می‌نویسند. متاسفانه مشکل ما در این مسایل، خلا و ضعف قانونی نیست؛ مشکل اجرای قانون است که به صورت سلیقه‌ای و گزینشی توسط مجریان قانون اجرا می‌شود.»

او در اشاره به غیرقانونی بودن اعتراف‌گیری‌هایی از این دست و پخش آن از رسانه ملی گفت: «بر اساس قانون اساسی و آیین دادرس کیفری،‌ نه تنها ضبط و پخش اعترافات جرم است، بلکه نفس اعتراف گرفتن در مقابل دوربین نیز جرم است و می‌تواند مصداق شکنجه و هتک حیثیت افراد باشد. قانون اساسی ما بارها بر منع شکنجه و بی‌اعتباری اقرارهای ناشی از شکنجه تاکید کرده است. در اصل ۳۸ قانون اساسی به بی‌اعتباری اقرار ناشی از اجبار اشاره دارد. قانون‌گذار در قانون منع شکنجه مصوب سال ۸۱، آزار روحی و روانی را نیز از مصادیق شکنجه قلمداد کرده‌است. برای مثال، عدم دسترسی و تماس با خانواده یا وکیل، طبق قانون از مصادیق شکنجه است.»

مشکل ضعف قانون نیست؛ بلکه برخورد سلیقه‌ای مجری قانون است

این حقوقدان در اشاره به این که قانون اساسی و قوانین کیفری، اعتراف تحت شکنجه و هتک حرمت افراد را محکوم می‌کند گفت: «طبق ماده ۴ قانون منع شکنجه، کلیه اقرارها و اعترافاتی که بدون رعایت این قانون از متهم اخذ شده باشد و در دادگاه از طرف او مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله دیگر مبنی بر وقوع جرم از درجه اعتبار ساقط است. این را نیز می‌دانیم که قانون‌گذار در ماده ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی، می‌گوید که اقرار و اعتراف در صورتی نافذ است که اقرارکننده در حین اقرار، عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. آیا در بحث اعتراف‌گیری و پخش این اعترافات در صداوسیما، فرد با اختیار و اداره و با آسودگی خاطر نشسته و علیه خودش اعتراف می‌کند؟ به نظر می‌رسد که در این مورد، اقرارکننده اختیاری از خودش نداشته و اعترافش نیز از محل اعتبار ساقط است. در اصل ۳۷ فصل سوم از قانون اساسی آمده که اصل بر برائت است و هیچ از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه ثابت شده باشد. همچنین در اصل ۳۹ نیز آمده که هتک حرمت کسی که به حکم قانون دستگیر یا بازداشت شده، در هر صورت ممنوع و موجب مجازات است.»

او همچنین گفت: «پس می‌بینیم که ما خلا قانونی نداریم. چه در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و چه در قوانین جزایی و قوانین تکمیلی، به حفظ حیثیت و کرامت انسانی افراد تاکید شده است. مشکل ما در اجرای قانون است. آقای محمود صادقی نیز طرحی را با عنوان ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما به مجلس ارائه کرده بودند که به سرانجامی نرسید. مورد سپیده رشنو، اولین مورد از اعترافات تلویزیونی نیست و به نظر، آخرین نیز نخواهد بود. هدف از پخش این اعترافات، بیشتر ترساندن و ایجاد وحشت بین زنان است تا بتوانند زمینه را برای عملکرد دوستانشان در پلیس امنیت اخلاقی و گشت ارشاد فراهم کنند. اما به هر حال این اعترافات قانونی نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. امروزه، افکار عمومی نیز این اعترافات را نمی‌پذیرد و آن را مشروع نمی‌داند. عموم مردم امروز، نمی‌پذیرند که این فرد با اختیار خودش اقرار کرده باشد و این اعترافات تلویزیونی را ناشی از شکنجه می‌دانند.»

مساله اصلی اما، تکرار رفتارهای غیرقانونی و غیر اخلاقی توسط متولیان رسانه ملی و همچنین ضابطین دستگاه قضایی است. واضح است که قانون اساسی و حقوق شهروندی از چنین رفتارهایی حمایت نکرده و با قطعیت آن را محکوم می‌کند. پرسش اما این است که پافشاری بر حفظ ارزش‌ها از طریق ایجاد رعب و وحشت در جامعه و قدرت‌نمایی‌های سیاسی، آنقدر برای نهادها و افراد خاص ارزش دارد که عطای پاسداری از اعتبار و حیثیت قانون را به لقایش می‌بخشند؟