بر بادرفتن امیدها برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی (IOC) در شمال عراق

اگر امیدی هم در مورد بلوف‌زنی دولت فدرال عراق مستقر در بغداد (FGI)، [در باب توی فهرست سیاه گنجاندنِ شرکت‌های IOC فعال در منطقه‌ی نیمه‌خودمختار کردستان عراق وجود داشته]، حالا این امید نقش بر آب شده است.

در نامه‌ای که در ۱۲ ژوئن توسط حسن محمد حسن، معاون مدیر‌کل شرکت دولتی نفت بصره (BOC)، ارسال شد، از تمام پیمان‌کاران اصلی و پیمان‌کاران فرعی IOC که در کردستان عراق کار می‌کنند، در‌خواست شد که متعهد شوند که دیگر در کردستان کار نخواهند کرد و هر‌گونه قراردادِ موجود را نیز ظرف سه‌ماه آینده فسخ خواهند نمود.

مطابق دستور خالد عباس، مدیر‌کل BOC در چند روز اخیر به تمام پیمان‌کاران اصلی دستور داده شده که «معامله با پیمان‌کاران فرعی را متوقف کرده» و هرگز آنها را به هیچ کار یا پروژه‌ی آینده‌ای در میادین نفتی BOC دعوت نکنند.

مطابق گزارش‌های محلی، چندین شرکت نفتی فعال در اقلیم کردستان شمال عراق (شامل دی‌ان‌او، زاگرس غربی، خلیج کیستون، ژنل انرژی، و نفت شاماران) در نوزدهم ماه می نامه‌ای دریافت کردند که آنها را به حضور در دادگاه تجاری بغداد در پنجم ژوئن فراخوانده بود...

... و این در حالی‌ست که قابل‌توجه‌ترین شرکت‌هایی که در لیست سیاه قرار گرفتند، به بیان منابع خبری عراق شامل: غول خدمات میدان نفتی ایالات‌متحده و ایرلند، و ودرفورد اینترنشنال می‌شدند.

تمام این اتفاقات، در دو حکم حقوقیِ مهمِ صادر‌شده در ماه فوریه، توسط دادگاه عالی دولت فدرال عراق در بغداد پیش‌بینی شده بود... آن زمان اویل‌پرایس عمیقاً این موارد را مورد تحلیل قرار داده بود.

اولین مورد هم این‌که: فروش نفت و گاز توسط دولت منطقه‌ی خودمختار کردستان عراق (KRG)، مستقر در اربیل، خلاف قانون اساسی است.

و این‌که دولت اقلیم کردستان، باید تمام تولید نفت را به دولت فدرال عراق، به نمایندگی از وزارت نفت واگذار کند.

و حکم دوم، و تهدید مستقیمی که حتی بزرگ‌تر هم هست این‌که: وزارت نفت حق دارد برای کلیه‌ی عملیات نفت و گاز شرکت‌های نفت و گاز فعال در منطقه‌ی شمالی، «بی‌اعتباریِ قراردادهای نفتیِ منعقدشده توسط دولت اقلیم کردستان با طرف‌های خارجی، کشورها، و شرکت‌ها در زمینه اکتشاف، و استخراج و صادرات و فروش نفت را پی‌گیری کند.»

از منظر قانونی، این موضوع که اقلیم کردستان در شمال، یا منطقه فدرال در جنوب چه منابع نفت (و گاز)ی در اختیار دارند، نامعلوم است.

به گفته حکومت اقلیم کردستان، بر‌اساس مواد ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی عراق، کردستان عراق، دارای اختیاراتی برای مدیریت نفت و گاز استخراج‌شده از میادینی است که در سال ۲۰۰۵ [که قانون اساسی با همه‌پرسی به تصویب رسید] به کار تولید مشغول نبودند...

علاوه بر این، حکومت اقلیم کردستان معتقد است که ماده ۱۱۵ می‌گوید: «کلیه‌ی اختیاراتی که در حیطه اختیارات انحصاری دولت فدرال ذکر نشده‌اند، به مقاماتِ مناطق و استان‌هایی تعلق دارند که در یک منطقه سازمان‌دهی نشده‌اند.»

بدین ترتیب، دولت اقلیم کردستان بر این باور است که چون اختیارات مربوطه در قانون اساسی، به نحو دیگری تصریح نشده‌اند، لذا این دولت اختیار فروش و دریافت درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز خود را دارد.

حکومت اقلیم کردستان هم‌چنین تأکید دارد که قانون اساسی مقرر می‌دارد که در صورت بروز اختلاف، اولویت با قانون مناطق و استان‌ها باشد.

با این حال، FGI در بغداد، و سازمان دولتی بازار‌یابی نفت عراق (SOMO) استدلال می‌کنند که مطابق ماده ۱۱۱ قانون اساسی، نفت و گاز، تحت مالکیت همه‌ی مردم عراق در تمام مناطق و استان‌هاست.

در ماه نوامبر ۲۰۱۴، برای این مشکل حقوقی پایدار، یک راه‌حل عملی، مورد توافق طرفین قرار گرفت؛ توافقی با این فحوا که اقلیم کردستان در شمال تا ۵۵۰ هزار بشکه در روز، صادرات نفتی داشته باشد... و این محدوده شامل منطقه‌ی شمالی میادین نفتی کردستان و کرکوک، از طریق SOMO مستقر در بغداد در جنوب می‌شود.

در عوض، بغداد ۱۷ درصد از بودجه فدرال را پس از صرف هزینه‌های دولتی (حدود ۵۰۰ میلیون دلار در آن زمان)، به پرداخت بودجه به کردها اختصاص می‌داد (در ماه).

با وجودی که مبلغِ پرداختی، برای هر دو سو منصفانه محسوب می‌شد، اما به ندرت عمل‌کردی را که باید، به انجام می‌رساند.

ابتدا، این وضعیت دشوار با دخالت ایران، حالت پیچیده‌تری نیز به خود گرفت. و پس از آن بود که روسیه، در سال ۲۰۱۷ عملاً کنترل بخش نفت شمال عراق را به دست آورد.

در وهله‌ی اول، عدم تمایل FGI به ناراحت‌کردن ایران، [عطف به نفوذ مؤثری که تهران از طریق نیروهای نیابتیِ نظامی و اقتصادی و سیاسی خود در بغداد اعمال می‌کرد]، و بعد هم توهین‌نکردن به روسیه [آن هم به تبع نفوذ مرگ‌باری که از سال ۲۰۱۷ در منطقه اعمال کرده بود]، این مفهوم را می‌رساندند که هیچ معامله‌ی جایگزینِ مؤثری برای توافق‌نامه‌ی ۲۰۱۴ شکل نگرفته است.

با این حال، دو روی‌داد کلیدی، توطئه کرده و به بغداد این اطمینان را دادند که موضع سخت‌تری را در مورد اقلیم کردستان اتخاذ کند؛ [موضعی که حالا بازار نفت شاهد آن است].

اولین مورد، «پایان مأموریت رزمی» ایالات‌متحده در عراق، در ماه دسامبر ۲۰۲۱، و خروجی بود که به موازات آن از افغانستان اتفاق افتاد (که چند ماه پیش، صورتِ واقع به خود گرفت.)

اقدامی که بسیاری از رهبران خاورمیانه (و چین و روسیه)، آن را به چشم سیگنالی از عقب‌نشینیِ گسترده‌تر واشنگتن از مأموریت‌های سیاسی و اقتصادی و نظامی طولانی‌مدتی که هیچ هدف مشخصی به دنبال آنها نیست، تعبیر می‌کنند.

مدتی پیش، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده، گفته بود:

«ما در حال احیای اصولی اساسی هستیم... وظیفه‌ی سرباز امریکایی، نه باز‌سازیِ کشورهای خارجی، بلکه دفاع قوی از ملت خودمان در برابر دشمنان خارجی است. ما در حال پایان‌دادن به دورانِ جنگ‌های بی‌پایان هستیم. در عوض تمرکز خود را بر دفاع از منافع حیاتی امریکا معطوف می‌کنیم. وظیفه‌ی سرباز ایالات‌متحده این نیست که درگیری‌های کهن را که در سرزمین‌های دور رخ داده و بسیاری از آنها بی‌اطلاع‌اند، حل‌و‌فصل کند. ما پلیس دنیا نیستیم.»

دومین عاملی هم که بغداد را جسور کرده است، به حاشیه‌راندنِ فزاینده‌ی روسیه در ترکیب ژئوپلتیک جهانی، از زمان حمله به اوکراین در ماه فوریه بوده است.

به نظر می‌رسد که این دو عامل در کنار هم، عزم بغداد را برای تحکیم صنعت نفت و گاز عراق در یک بخش هیدروکربنی در سراسر کشور، فارغ از هر‌گونه ملاحظات مربوط به حکومت اقلیم کردستان در شمال، تسریع کرده است.

همان‌طور که به نظر می‌آید که به حاشیه‌راندنِ ایالات‌متحده و روسیه، لااقل در حال حاضر، یکی از عوامل اصلیِ عقب‌نشینیِ مقتدی‌صدر و بلوک قدرت ۷۳ نفره‌ی او در پارلمان بوده باشد.

به گفته‌ی یک مقام ارشد سیاسی عراق، که هفته گذشته با اویل‌پرایس مصاحبه کرده است، در‌خواست‌های او برای برگزاریِ انتخاباتِ جدید، بخشی از چیزی است که او برای خود به عنوان موقعیتی بدون باخت تلقی می‌کند.

همین مقام ارشد ادامه داد: از یک‌سو در صورت پیش‌رویِ آنها، او می‌تواند انتظار داشته باشد که بلوکش کرسی‌های بیشتری کسب کند... اما چنان‌چه این کار را انجام ندهند، رئیسِ دولتی وجود نخواهد داشت و این بدین معناست که او [الصدر] باید بار دیگر در تصمیم‌گیری‌ها ابتکار عمل را به دست گیرد.

این منبع افزود که درکِ خواسته‌ی دراز‌مدتِ الصدر کار دشواری است؛ اما علی‌رغم این واقعیت که این روحانیِ آتشی‌مزاج چه حملات خون‌باری را در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ علیه نیروهای امریکایی رهبری کرده، و با چندین ایده‌ی ایران در عراق نیز مخالفت کرده است، ممکن است عمل‌گراتر از آن چیزی باشد که تصورش می‌رود.

اساساً او معتقد به یک عراق [و تنها یک عراق] است... عراقی که متعلق به هیچ کشور دیگری نباشد و از هر‌گونه مداخله‌ی سیاسی خارجی هم دور بماند.

الصدر عمل‌گرا و باهوش است. و طریقِ معامله با کسانی را که می‌تواند حامیِ مالی او برای تثبیت در مقام رهبری عالی باشند را می‌داند.