فرمان به تنهایی گره گشاست ؟ / ثبت ۱۹۰ دستور رئیسی در یک سال + جدول

یکی از گزاره‌های مهمی که برمبنای آن، می‌توان به ارزیابی کارنامه رئیسی نشست؛ بازخوانی تجربه او به‌مثابه رئیس‌جمهوری با الگوی مدیریتی مبتنی بر «حکمرانی دستوری» است. چنانکه هفته گذشته یکی از رسانه‌های معتبر اقتصادی کشور، گزارشی ارائه داد که برمبنای آن، رئیسی صرفا در حوزه اقتصاد ۴۸ دستور رسمی در این مدت صادر کرده است و به بیان دیگر، معادل تقریبا هر هفته یک دستور. اما اینها، تنها دستورات رئیسی در مدت ریاست‌جمهوری او نبوده است. بسیاری دستورات به شکل شفاهی یا غیرمستقیم در قالب گزارش جلسات و… آمده است که برای یک ارزیابی دقیق، لازم است همه این موارد احصاء شود. در این چهارچوب، گروه سیاسی «هم‌میهن» کلیه اخبار، سخنرانی‌ها و مکاتبات رئیس‌جمهور از ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ تا ۱۲ مردادماه ۱۴۰۱ را که در پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری منتشرشده، بررسی و دستورات اجرایی و گفتاری رئیسی را احصاء کرده‌ است. طبق این بررسی، رئیس‌جمهور طی مدت ۳۶۵ روز مسئولیت خود، ۱۹۰ دستور صادر کرده است؛ معادل اینکه در ۰۵/۵۲درصد روزهایی که ریاست‌جمهوری را در دست داشته، یک دستور به یکی از مسئولان، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی داده است. البته، این درصد در دوره‌های زمانی مختلف یکسان نیست. مثلا در ماه‌های آبان و بهمن۱۴۰۰ که رئیس‌جمهور و مجموعه دولت درگیر سفرهای خارجی یا تدوین و نهایی کردن بودجه یا مراسم سالگرد انقلاب بوده‌اند، تعداد و درصد دستورات پایین آمده و به ترتیب، به ۳۰درصد و ۳/۲۳درصد رسیده است. در مقابل، در فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ که دولت درگیر اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و پیامدهای تورمی ناشی از آن بوده، میزان دستورات رئیس‌جمهور به شکل معناداری بالا رفته و به‌ترتیب، به ۸/۸۳درصد و ۴۱/۷۷درصد رسیده‌ است. این رقم در آذرماه و اسفندماه ۱۴۰۰ هم بالای ۶۰درصد بوده است. در بقیه ماه‌های سال، نسبت دستورات به تعداد روزهای هرماه، حدودا بین ۴۰ تا ۵۵ درصد بوده است که در جداول پیوست، به تفکیک قابل مشاهده است.

در مقام ارزیابی، می‌توان گفت دستورات رئیسی به سه دسته قابل تقسیم هستند:

«دستورات اجرایی فوری» که از هر رئیس‌جمهوری انتظار می‌رود در مقام عالی‌ترین مقام اجرایی کشور آن را صادر کند. دستوراتی که برای خدمات‌دهی فوری، پیگیری، شناسایی متخلفان و مقصران و… در حوادث و رخدادهایی چون تامین واکسن کرونا، فروریختن ساختمان متروپل، سیلاب، حواشی کنکور امسال و نظایر آن صادر شده، طبعا قابل‌دفاع است و حتی تندترین مخالفان دولت کنونی هم، بعید است رئیسی را بابت برگزاری جلسه فوق‌العاده در قبال این موارد یا صدور دستورات اجرایی به مقامات و دستگاه‌های مرتبط، نقد کنند.

«دستورات اجرایی تاکیدی» که اغلب در سفرهای استانی و بازدیدهای میدانی از سوی رئیسی صادر شده است و معمولا، با هدف تسریع در پیشبرد پروژه‌های عمرانی، تامین و تخصیص اعتبارات یا توقف یک روند غیرقانونی صادر می‌شود. درباره این دستورات، البته می‌توان از منظر کارشناسی نقدهای جدی داشت. از جمله اینکه، این دستورات عموما بر اساس لابی‌های نیروهای ذی‌نفوذ محلی یا صنفی یا فشارها و فضاسازی‌های رسانه‌ای یا با هدف حامی‌پروری صادر می‌شود و رویکردی پوپولیستی دارد. از این منظر، رویکرد رئیسی، تداوم همان رویکردی است که احمدی‌نژاد هم در دولت خود پیش گرفت و منابع بسیاری را صرف مصوبات کارشناسی‌نشده و فله‌ای در سفرهای استانی و یا ارائه تسهیلات برای پیشبرد سیاست‌هایی از قبیل کارگاه‌های زودبازده و… کرد؛ با این تفاوت که احمدی‌نژاد در آن زمان، از درآمدهای بی‌سابقه نفتی برخوردار بود و به‌یک‌معنا، او «پوپولیستی ریشه‌دار» بود که ریشه آن در همان درآمدها بود. اما در دولت کنونی، این ریشه نه‌تنها وجود ندارد، بلکه دولت در تامین منابع برای هزینه‌های جاری خود و کالاهای اساسی مردم هم مانده است. ازاین‌رو، حتی اگر این دسته از دستورات رئیسی کارشناسی هم باشد، چشم‌انداز روشنی برای تحقق نخواهد داشت. ضمن آنکه درهرحال، در جهت نفی سازوکار بوروکراتیک دولت و دور زدن آن، عمل می‌کند.

«دستورات اجرایی راهبردی» که در جهت پیشبرد سیاست‌ها و رویکردهای کلی دولت و عموما هم در حوزه مسائل اقتصادی بوده است. مثلا، موضوع «تنظیم بازار» یا «نظارت بر افزایش نقدینگی» و نظایر آن، چندین بار در دستورات رئیسی به دستگاه‌های مربوطه دیده می‌شود و نشانه آن است که رئیس‌جمهور، دغدغه کنترل تورم و حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم را دارد؛ اما در عمل، این دستورات، حکم همان «شلاق زدن به دریا» را ایفا کرد که ضرب‌المثل اقتصاددانان است و معنایی جز آن ندارد که به روندها و مبانی و واقعیت‌های اقتصاد نمی‌توان دستور داد. وجوه دیگری از این مدل دستورات، البته در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی هم در ماه‌های اخیر بروز یافته است که در آنجا نیز، تاکنون دولت و رئیس‌جمهور نه‌تنها نتوانسته‌اند سبک زندگی و الگوهای مطلوب خود را از طریق بخشنامه و دستور و… به جامعه بقبولانند، بلکه در موضوعاتی چون حجاب و گشت ارشاد، در پایگاه اجتماعی خود و میان بدنه سنتی جامعه هم با واکنش‌های منفی گسترده‌ای مواجه شده‌اند.

امید آنکه این ارزیابی و بازخوانی تجربه مدل حکمرانی یک‌سال نخست رئیس دولت سیزدهم، بتواند در بازنگری احتمالی رویکردها و حرکت در جهت احیای الگوهای مبتنی بر دانش و تجربه، مفید باشد و نگاهی مبتنی بر توجه به واقعیت‌های عیان – و نه شعارهای بی‌بنیان- را در کلیت ساختار سیاسی، تقویت کند.