چه کسی دستور ممنوع‌کاری می‌دهد؟

«اسامی هنرمندان ممنوع‌‌کار هفته آینده اعلام خواهد شد»، «وضعیت سینماگرانی که در ماجرای بیانیه مربوط به خوزستان و حاشیه‌های جشنواره کن دچار مشکل شدند، مشخص می‌شود»، «مجموع این افراد به ۵، ۶ نفر می‌رسد»، این خلاصه‌ای از اظهارات تازه رئیس سازمان سینمایی است! اظهارات عجیبی که اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌کند این است؛ آیا اساساً رئیس سازمان سینمایی می‌تواند تنبیهاتی را اعمال کند که مطابق با قانون فاقد اختیارش است؟ موضوعی که حفره وسیع فقدان قانون برای سینمای ایران را بار دیگر نمایان می‌کند!
 

کدام قانون؟
 

البته مسئولان سینمایی طی چهل سال اخیر نشان دادند می‌توانند برچسب ممنوع‌کاری را بر پیشانی هر یک از اهالی سینما و تلویزیون بزنند و به دلایلی نامعلوم منزوی‌شان کنند! اما این اقدام چه در گذشته و چه در حال مبنای قانونی نداشته و ندارد و به همین دلیل، هیچ‌گاه این اقدام مکتوب رخ نداده و همواره جنبه شفاهی داشته است. تمام مجازات تعیین شده برای حوزه سینما، به «ماده ۱۶ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدیو و صدور پروانه نمایش آن‌ها» مصوبه سال ۱۳۶۱ هیات وزیران بازمی‌گردد که تاکید کرده، پروانه کسب و پروانه نمایش سازندگان فیلم ابطال می‌شود؛ آن هم نه بابت «تولید بدون پروانه»، بلکه برای «نمایش فیلم بدون پروانه نمایش». البته این‌جا باید اشاره کرد که بر‌اساس همین قانون، اکران فیلم «برادران لیلا» در جشنواره کن، می‌تواند خلاف قانون فوق تعبیر شود اما ممنوع‌الکاری عوامل، مشمول وجوه قانونی نخواهد بود. در واقع در این شرایط، مسئولیتی متوجه سایر عوامل فیلم‌ها نیست و آن‌ها الزامی به کنترل پروانه ساخت و نمایش فیلم‌های سینمایی ندارند.
 

سازمان سینمایی چه نقشی در ممنوع‌‌کاری دارد؟
 

اینجا به بخشی از گزارش تابناک اشاره می‌کنیم. رسانه‌ای که وام‌ گرفتن از آن، هرگونه احتمال زاویه داشتن مطلب فوق را نقض می‌کند‌. جالب آنکه سازمان سینمایی برای گزارش تابناک جوابیه فرستاد اما جواب این بخش بخصوص، در هاله‌ای از ابهام باقی ماند! در این راستا و طبق رای هیات عمومی: «بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد، ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد...»

از مطلب فوق می‌توان چنین برداشت کرد که علاوه بر اختیار مقرر برای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین توسط هیأت وزیران یا هر یک از وزیران، صلاحیت ایجاد حقوق و تکالیف برای شهروندان که در قالب وضع آیین نامه‌های مستقل نیز امکان تحقق دارد، صرفاً توسط هیأت وزیران و هر یک از وزیران و تنها در راستای انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری امکان پذیر است و قانون‌گذار اساسی به دلیل آثار مهم اعمال صلاحیت فوق، ایفای آن را توسط سایر مقامات و مسئولین اداری از جمله معاونین وزیران(در این گزارش معاون وزیر ارشاد، رونوشت به رییس سازمان سینمایی است) یا روسای سازمان‌های اجرایی مجاز ندانسته است.

با توجه به اینکه ورود مقامات اجرایی و اداری در خصوص قاعده‌گذاری در رابطه با این موضوع بنا به حکم مقرر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفاً اختصاص به هیأت وزیران و هر یک از وزیران دارد و ثانیاً: بر اساس اصول ۳۶ و ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تعیین جرایم و مجازات‌ها باید به موجب قانون و اعمال مجازات‌ها براساس حکم دادگاه صورت بگیرد، بنابراین تصویب شیوه نامه رده بندی آثار سینمایی مصوب ۲ ؍ ۶ ؍ ۱۳۹۸ رئیس سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری که در فصل چهارم آن مجازات‌هایی نیز برای متخلفین از شیوه نامه مذکور تعیین شده، خارج از حدود اختیار مقام وضع کننده آن است و لذا شیوه‌نامه یاد شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»
 

در مقررات کشور عنوان سازمان سینمایی نداریم!

پرواضح است که سازمان سینمایی اساساً اجازه تعیین و ابلاغ آیین‌نامه در حوزه صلاحیتش را ندارد و باید هر امری که جریمه یا تنبیه تعریف می‌شود، در مسیری باشد که امکان رسیدگی در دعاوی قضایی را داشته باشد. پیرو این نکته، محرومیت نیز نوعی جریمه محسوب می‌شود و جرایم و مجازات‌ها باید بر اساس قانون و در ساختار دادرسی مشخصی تعریف و دست کم باید در سطح هیات وزیران تصویب شود. در واقع متن قانون صراحتا اعلام کرده، چنین اموری «خارج از حدود اختیار مقام وضع‌کننده آن است».

پس اگر شخصی از سوی سازمان سینمایی رسماً تنبیه شود و مسئولان مربوطه این موضوع را مکتوب کرده و به شخص ابلاغ کنند، آیا شخص تنبیه شده، می‌تواند از مقامات سینمایی شکایت قضایی کند؟ ظاهرا می‌تواند. اما مقصر این اوضاع کیست؟

قانون، قانون و قانون!

کلید حل مشکل یک واژه است؛ قانون! وقتی به جز همان آیین نامه‌های مصوب دهه ۶۰ سینما که با توجه به تحولات رخ داده، فاقد کارآمدی هستند، سینما قوانینی ندارد که حدود اختیارات و شرح وظایف و حوزه تحت مسئولیت سازمان سینمایی را مشخص کند چه انتظاری می‌توان داشت؟

حتی در مقررات کشور، عنوان سازمان سینمایی را نداریم و بحث معاونت سینمایی وزارت فرهنگ است. در واقع حتی در این حد نیز قوانین بروزرسانی نشده که این عنوان در جایی فراتر از سازمان اداری و استخدامی و در سطح قوانین حاکمیتی به رسمیت شناخته شود. شاید بهتر باشد مجلس انقلابی و مسئول فعلی کمی، فقط کمی توجه‌ خود را از محدود کردن زندگی مردم بردارد و به حفره‌های آشکار قانونی در حوزه‌های مختلف کشور از جمله سینما معطوف کند‌. ولله که راه دوری نمی‌رود!