اسامی ابربدهکاران بانکی زیر۱۰۰میلیارد تومان محرمانه شد

خبرگزاری تسنیم گزارش داده شورای پول و اعتبار اخیراً مصوب کرده است که بانک مرکزی تنها مکلف به افشای اطلاعات تسهیلات بالای ۱۰۰میلیارد تومان است، با این مصوبه عملاً فهرست بخش زیادی از بدهکاران کلان محرمانه می‌ماند.

افشای اطلاعات تسهیلات کلان بانک‌ها از تکالیف قانون بودجه امسال برای بانک مرکزی بود. آنچه که اخیرا شورای پول و اعتبار تصویب کرده مغایر با این تکلیف قانونی است.

ذیل همین قانون تا کنون در چند مرحله بخشی از اطلاعات ابربدهکاران بانکی افشا شده و وزیر اقتصاد هم وعده داده بود که مسیر ادامه پیدا خواهد کرد و اطلاعات بیشتری از ابربدهکاران بانکی برای عموم شفاف خواهد شد.

آنطور که تسنیم گزارش داده تاریخ مصوبه شورای پول و اعتبار روز ۳۱خردادماه است.

با این مصوبه چه اتفاقی می افتد؟

 با این مصوبه اگر فردی به طور مثال چندین فقره وام و تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور دریافت کند، اطلاعات او شفاف نخواهد شد.

نکته دیگر تفاوت سرمایه بانک هاست. به این معنا که برخی بانک ها به دلیل داشتن سرمایه کمتر اساسا نمی توانند تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به کسی پرداخت کنند. طبق تعریف آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، اگر مجموع خالص این تسهیلات به هر ذی‌نفع واحد حداقل ۱۰ درصد سرمایه پایۀ مؤسسۀ اعتباری باشد، آن تسهیلات کلان محسوب می‌شود، ضمن اینکه سقف این تسهیلات نیز حداکثر ۲۰ درصد سرمایه پایه است، با این شرایط گفته‌شده برخی بانک‌ها نهایتاً سقف تسهیلاتشان به ۱۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

بنابراین بانکی با سرمایه پایۀ اندک هیچ‌گاه اجازه پرداخت تسهیلات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان را ندارد که بخواهد اطلاعات آن را افشا کند، در این حالت بخشی از بانک‌ها و مؤسسات مالی از تیررس نظارت عمومی خارج می‌شوند و زمینه تخلف برای آن‌ها فراهم می‌شود. این یعنی آنکه فراهم کردن فضا برای برخی بانک ها و موسسات اعتباری کوچک تر تا بتوانند خارج از دید افکار عمومی و شفافیت اطلاعات، منابع خود را خرج وام ها و تسهیلات خاص کنند.

۵۰ درصد تسهیلات بانکی محرمانه می شوند

اهمیت مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار اینجاست که طبق اطلاعات گزارش شده بانک مرکزی، بیش از ۵۰ درصد تسهیلات اعطایی برخی بانک‌ها زیر ۱۰۰ میلیارد تومان است. به‌عنوان مثال رقم تسهیلات کلان اعلامی بانک سامان قبل از این مصوبه و در اولین گزارش بانک مرکزی ۴۲۳۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است اما در گزارش اول تیرماه و با اجرای مصوبه به ۹۶۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش پیداکرده است؛ یعنی یک اختلاف ۷۷درصدی بین ارقام اعلامی قبل و بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار دیده می‌شود که رقم آن ۳۲۶۹۰ هزار میلیارد تومان است.

به این ترتیب این مصوبه راه را برای پنهان کاری بخش عظیمی از تسهیلات و وام های کلان بانکی باز می کند.

این بود شعار مبارزه با فساد دولت سیزدهم؟

ایران هم اکنون در بین ۱۸۰ کشور جهان از نظر شاخص ادراک فساد دارای رتبه ۱۵۰ است. رتبه ای که حکایت از وخامت اوضاع فساد در ایران دارد. همزمان حتی در درون ساخت حاکمیت هم کمتر کسی است که وخامت اوضاع فساد در کشور را به رسمیت نشناسد.

در چنین اوضاعی یک سوال جدی این است که شورای پول و اعتبار با چه توجیهی چنین تصمیم اخذ کرده است؟ به طور طبیعی یکی از قوی ترین گمانه ها در این زمینه به تاثیر افراد حقیق و حقوقی متنفذ بر می گردد که احتمالا دریافت کننده یا ذی نفع وام های کلان بانکی هستند. همان افرادی که انقدرها نفوذ دارند تا وام های چند ده و حتی چند صد میلیارد تومانی از نظام بانکی کشور بگیرند و چندان نگران وثیقه آن وام ها یا بازپرداختش نباشند.

این تصمیم برای دولت ابراهیم رئیسی نیز یک چالش بزرگ در خصوص وعده های او محسوب می شود. رئیسی یک سال پیش با شعار مبارزه با فساد در سرچشمه ایجاد فساد از قوه قضائیه به دولت آمد و حالا شورای پول و اعتبار که بخش بزرگی از ترکیب آن را اعضای دولت او تشکیل می دهند، چنین تصمیمی گرفته. تصمیمی که یک امتیاز کاملا روشن به نفع دریافت کنندگان وام های کلان نظام بانکی است.

تصمیمی که در واقع ایجاد یک تاریکخانه جدید برای متخلفانی است که زد و بندهای عموما مفسده انگیز بستر اصلی فعالیت آنها محسوب می شود. از چنین نظام بانکی با وجود چنین زمینه های فسادی چطور باید انتظار کمک به چرخش چرخ اقتصاد کشور را داشت؟