رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران گفت: جلسه تفهیم اتهام «سپیده رشنو»، با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده به این شعبه، برگزار و کیفرخواست متهم به وی ابلاغ شد. حجت‌الاسلام والمسلمین افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اشاره به برگزاری جلسه تفهیم اتهام «سپیده رشنو» ، با توجه به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده به این شعبه، گفت: در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و الزام قانون‌گذار به ابلاغ کیفرخواست، متهم از زندان احضار شده و در شعبه مذکور، مفاد کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد.

روند دادرسی موضوع سپیده رشنو همچنا محل شبهه است. فضای غبار آلودی که با دستگیری سریع سپیده رشنو و پخش اعترافات تلویزیونی و حالا صدور یکباره کیفر خواست برای او ایجاد شد. اما این روند چقدر مطابق قانون بوده؟ 

اعتراف تلویزیونی اعتبار قضایی دارد؟

روزنامه اینترنتی فراز در این مورد با «صالح نیکبخت» حقوقدان گفت‌وگو کرده است. او در این مورد گفت: «خبر منتشرشده در مورد ابلاغ کیفرخواست و تفهیم اتهام به خانم رشنو، موضوعی است که خود، ابهام مساله و اتهام این خانم در این زمینه را بیشتر کرده است. زیرا آنچه از زبان ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتشر شده به این معنی است که خانم رشنو پیش از این از اتهاماتاش باخبر نبوده است. اما با توجه به نحوه برخورد با خانم رشنو و دستگیری ایشان و آوردنش به تلویزیون ایران، به ویژه با توجه به آنچه از وضعیت چهره و نحوه بیانش منتشر شد، حکایت از آن داشت که او در شرایط متعارفی نبوده و این شبهه را به وجود آورد که مجبور به اظهار این بیانات شده‌بود. موضوع اتهام خانم رشنو و نحوه دستگیری او با توجه به برخوردی که بین او و یک خانم چادری در اتوبوس ایجاد شده بود، علی‌رغم ابلاغ کیفرخواست و تفهیم اتهام به او،‌ همچنان در ابهام است.»

نیکبخت در بررسی اتهامات واردشده به سپیده رشنو و روند تفهیم اتهامات به او گفت: «در این مورد که دادگاه خود را مطابق قانون، ملزم به تفهیم اتهام دانسته صحبتی نیست. اما آنچه مطرح است، موضوع اتهام او با عنوان اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی است. اگرچه این قانون از حدود سال ۱۳۷۶ و با آغاز دوران اصلاحات بارها در انتساب اتهامات به متهمان سیاسی، مدنی و فعالان اجتماعی مطرح شده، اما به هر جهت، انتساب این اتهامات به افراد محل شبهه است. زیرا شرط اصلی تحقق اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، احراز وجود توافق اولیه بین متهم و دیگر شرکا است. بدون وجود این توافق اولیه، نمی‌توان به راحتی جرم موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی را به کسی نسبت بدهیم.»

او در ادامه گفت: «در موضوع خانم سپیده رشنو اما، مطابق آنچه در روزهای اخیر و بعد از وقوع حادثه مطرح شده، درگیری او با فردی دیگر در اتوبوس است. حتی به فرض پذیرش اتهام اجتماع و تبانی، درگیری با این فرد را نمی‌توان مصداق این اتهام در نظر گرفت. زیرا شرط تحقق این جرم، اولا وجود توافق اولیه است که در خبر منتشر شده، توافق او با طرف خارجی، بدون اشاره به جزییات مطرح شده‌است. ثانیا، علاوه بر وجود این توافق، اقدام عملی در جهت اجرای این توافق ضروری است. چون اصل مساله درگیری خانم رشنو با خانم چادری بوده،‌ اگر توافق بر سر همین بوده باشد، با انجام این عمل صرف نظر از این که جرم انتسابی در این مورد چیست، متهم فقط به مجازات این عمل محکوم می‌شود و نه مجازات مقرر در ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی؛»

سپیده رشنو چرا اعتراف کرد؟

این حقوقدان با اشاره به این که آیا جرمی واقع شده یا خیر گفت: «از طرف دیگر باتوجه به اینکه این فرد زندانی است، مطابق دستور قانون‌گذار و الزام قانون، دادگاه موظف است یا برای او وکیل تسخیری معین کرده و یا از او بخواهد که وکیل تعیین به دادگاه معرفی کند. به همین جهت، پیش از انجام این مقدمات،‌ محاکمه او به لحاظ شکلی محل ایراد است و رعایت دستور قانون‌گذار در این زمینه ضروری است. از همان روزی که این حادثه اتفاق افتاد، این مساله مطرح بود که آیا در این مورد به طور مشخص جرمی واقع شده یا خیر؟ اگر جرمی نیز واقع شده، دستگیری خانم رشنو پس از وقوع حادثه و پیش از مشخص کردن اتهام او و آوردنش به تلویزیون در حالتی که چهره‌اش حالت نامتعارف نیز داشت، امری بود که مقبولیت قانونی را در پی نداشت. به همین جهت، این اقدامات به جای اینکه اقدامی در جهت تبیین جرم ارتکاب‌شده باشد، عملا به ضد خود تبدیل شد و حالا که بدون داشتن وکیل در دوره تحقیقات تفهیم اتهام شده،‌ خلاق قانون است.»

صالح نیکبخت در پاسخ به اینکه آیا صدور قرار بازداشت در این مورد مبانی قانونی دارد یا خیر؟ گفت: «بستگی به مطالعه پرونده و دلایل توجه اتهام دارد. اما از آنجا که قرار بازداشت موقت طبق قانون باید یک ماه باشد و به مدت یک ماه دیگر قابل تمدید است، مساله جای تامل دارد. اما آنچه مسلم است در این مورد ۲ جرم به ایشان منتسب شده است. یکی اجتماع و تبانی که ارکانش در این پرونده نامشخص است. جرم دیگر، تبلیغ علیه نظام است؛ به لحاظ قانونی اگر کسی بر علیه نظام جمهوری اسلامی اجتماع و تبانی کند، عملا برای این  کار تبلیغ هم می‌کند. جمع کردن جرم تبلیغ علیه نظام یا جرم اجتماع و تبانی امکان‌پذیر نیست. حتی اگر بگوییم که به این جرم محکوم شده و اشد مجازات برای او اعمال شود.»