در عراق چه خبر است؟

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، سفارت ایران در عراق در اطلاعیه‌ای از هموطنانمان خواست تا اطلاع ثانوی از هرگونه سفر و تردد به شهر‌های بغداد، کاظمین و سامراء خودداری کنند و از زائرانی که در شهر‌های عتبات عالیات، کربلای معلی و نجف اشرف حضور دارند نیز تقاضا کرد با توجه به وضع مقررات منع رفت و آمد از سوی دولت عراق، تا اطلاع ثانوی به شهر‌هایی که ناآرامی هایی در آنها گزارش شده است، سفر نکنند. این بیانیه پس از امنیتی شدن وضعیت برخی از شهر‌های عراق و بحرانی شدن شرایط این شهر‌ها منتشر شد. تنش‌هایی که علاوه بر بغداد برخی از شهر‌های بزرگ عراق چون کاظمین و سامرا را نیز دربرگرفته است و بیم آن می‌رود که به شهر‌های دیگر این کشور نیز کشیده شود. در همین راستا فرماندهی عملیات مشترک ارتش عراق اعلام کرد که در همه استان‌ها و مناطق این کشور از ساعت ۱۹ عصر روز دوشنبه، (به وقت محلی) یعنی اول محرم سال ۱۴۴۴ و هفتم شهریورماه سال ۱۴۰۱، تا اطلاع ثانوی، قانون منع تردد برقرار می‌شود.

جریان چیست؟

جریان از آنجا آغاز شد که آیت‌الله سیدکاظم حائری، یکی از مراجع عظام شیعیان جهان که در قم ساکن هست، در پیامی اعلام کرد به علت بیماری و ضعف جسمانی و کهولت سن برای پیگیری امور مرجعیت توانایی لازم را ندارد و لذا از این مسئولیت کناره‌گیری می‌کند. براساس آنچه خبرگزاری فارس نوشته «آیت‌الله حائری با توصیه به تبعیت از آیت‌الله خامنه‌ای از مرجعیت کناره‌گیری کرده است.» آیت الله حائری همچنین همه وکالت‌های شرعی خودش را نیز باطل اعلام کرده و گفته است که از این پس هیچ یک از نمایندگان‌اش حق ندارند، به نام وی وجوه شرعی دریافت کنند. پس از انتشار این پیام، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر در بیانیه‌ای اعلام کرد به صورت نهایی از فعالیت سیاسی کناره‌گیری کرده است. گفته می‌شود این اقدام صدر در واکنش به صدور بیانیه آیت‌الله سید کاظم حائری، برای کناره‌گیری از مرجعیت صورت گرفت. با وجود اینکه آیت الله حائری در متن این بیانیه علت کناره‌گیری خود را بیماری، ضعف جسمانی و کهولت عنوان کرده بود اما مقتدی صدر و هواداران او معتقدند که اعلام کناره‌گیری آیت‌الله حائری و بیانیه او به اراده او نبوده است. در بخشی از پیام مقتدی صدر آمده است: «بسیاری از جمله آقای حائری فکر می‌کنند که این رهبری به لطف یا دستور آنان به دست آمده است در حالی که این به لطف خداوند و فیض پدرمان بوده است. علی‌رغم کناره‌گیری‌ایشان، اما نجف اشرف مقر اصلی مرجعیت دینی بوده و همچنان باقی خواهد ماند.» اشاره صدر به اقدام آیت‌الله محمد صادق صدر (پدر مقتدی صدر) قبل از شهادتش است که مقلدینش را پیروی از آیت‌الله العظمی شیخ کاظم حائری فراخوانده بود.

استعفا‌های پی درپی علی رغم حضور در عرصه

البته تلاش‌های رهبر جریان صدر برای کناره‌گیری از قدرت داستانی دنبال دار است؛ مقتدی صدر تاکنون بار‌ها و بار‌ها اعلام کرده است که در اعتراض به وضعیت سیاسی عراق از قدرت کناره‌گیری می‌کند اما شواهد و قرائن حاکی از ادامه حضور او در عرصه فعالیت‌های سیاسی عراق است. این روحانی سیاسی عراق آخرین بار نیز در بیست و ششم خرداد ماه سال جاری خروج خود را از فرایند سیاسی این کشور اعلام کرد. رهبر جریان صدر گفته بود: «من تصمیم به خروج از فرایند سیاسی گرفته‌ام تا تحت هیچ شرایطی با فاسدان نه در دنیا و نه در آخرت همراه نباشم. می‌خواهم به عرضتان برسانم که با وجود فاسدان، در انتخابات آتی مشارکت نخواهم کرد. این یک عهد بین من و خداوند و میان من و شما و مردمم است؛ مگر آنکه خداوند گشایشی حاصل کند و فاسدان و تمام کسانی که عراق را غارت کردند و به یغما بردند و خون‌ها را مباح کردند، کنار‌زده شوند.»

وی خطاب به اعضای فراکسیون خود نیز گفته بود: «در صورت مشارکتمان در انتخابات آینده، خانم‌ها و آقایان کاملاً آماده باشید و از هم گسسته نباشید. از نظر سیاسی، عقیدتی، از لحاظ قانونی و در پارلمان مکمل یکدیگر باشید و با مردم عراق در ارتباط باشید.» او پیش از آن، از نمایندگان عضو فراکسیون خود در پارلمان خواسته بود که استعفای خود را بنویسند و برای ارائه آن‌ها به دستور وی، آماده باشند. صدر در توضیح دلیل درخواست استعفای نمایندگان جریان صدر آورده بود: «من دغدغه قدرت و سیاست نداشتم و فقط خواستار رسوا کردن هر فاسد ظالمی بودم. اکثریت برای ماست نه دیگران؛ در دولت توافقی شرکت نخواهم کرد.» جریان صدر در انتخابات پیشین عراق موفق شده بود با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

اوضاع عراق در چه حال است؟

در حال حاضر با شدت گرفتن ناآرامی‌ها، مصطفی کاظمی نخست وزیرعراق از تعلیق فعالیت کابینه تا اطلاع ثانوی خبر داده است. یکی از دلایل دیگر این تعلیق نیز، ورود تظاهرات‌کنندگان به مقر هیأت دولت در منطقه الخضراء بغداد است. گفته می‌شود که نیرو‌های مسلح جیش المهدی برای محافظت از تظاهرکنندگان در مقابل نیرو‌هایی که عنوان می‌شود به چهارچوب هماهنگی تعلق دارند، به خیابان‌ها آمده‌اند. اما با این حال براساس اخبار رسیده، نیرو‌های امنیتی عراق موفق شده‌اند حامیان جنبش صدر را از کاخ ریاست جمهوری این کشور خارج کرده و آن را به طور کامل تحت کنترل خود درآورند. البته شدت تیراندازی‌ها در منطقه سبز عراق به قوت خود باقی است. برخی اخبار نیز از کشته شدن دست کم ۱۲ تن در ناآرامی‌های روز دوشنبه این کشور حکایت دارد. در همین راستا، برهم صالح رئیس جمهور، مصطفی کاظمی نخست وزیر، محمد حلبوسی رئیس پارلمان و قاضی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق در نشست مشترکی تأکید کردند: «گفتگوی سازنده تنها راه درست برای پایان دادن به تمامی اختلاف‌نظر‌های موجود با هدف حفاظت از توانمندی‌های کشور است» این چهره‌های سیاسی عراقی در ادامه بار دیگر از جریان صدر برای حضور در نشست گفتگوی ملی که گمان می‌رود در هفته جاری برگزار شود، دعوت کردند. آن‌ها در ادامه از گروه‌های ملی خواستند مسؤولیت خود را در شرایط حاضر بر عهده بگیرند.

درخواست انحلال پارلمان عراق در دادگاه

حامیان جریان صدر علاوه بر تظاهرات خیابانی با ارسال شکایت و دادخواست‌های فراوان به دادگاه فدرال عراق، درخواست انحلال پارلمان این کشور را مطرح کرده بوند و حکم این دادگاه قرار است که امروز سه شنبه هشتم شهریور ماه سال ۱۴۰۱ صادر شود. یک منبع آگاه عراقی در این رابطه به «شفقنا» گفته: «در گذشته دادگاه فدرال به پرونده‌های پیش رویش با بی‌طرفی نگاه می‌کرد. ما‌ امیدواریم که حکم دادگاه به دور از فشار‌های سیاسی صادر شود.» او تصریح می‌کند که «شکایت‌هایی که صدری‌ها ارائه کرده‌اند هزاران مورد است و برای شروط قانونی کافی است و‌امیدواریم که پارلمان منحل شود. » مقتدی صدر، رهبر جریان صدرعراق پیشتر خواهان انحلال پارلمان و تعیین موعدی برای برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام شده بود. در همین راستا مصطفی کاظمی، نخست وزیراین کشور نیز اعلام کرده بود که دولتش آماده حمایت کامل از قضات برای انجام وظایفشان در بهترین شرایط است؛ موضع الکاظمی بعد از حملات رسانه‌ای علیه شورای عالی قضایی همزمان با تنش‌های سیاسی اخیر درعراق اتخاذ شده بود. موضعی که در صورت صدور حکم دادگاه فدرال این کشور برخلاف خواست جریان صدر می‌تواند بر پیچیدگی‌ها و شرایط ناگوارعراق بیفزاید.