سلطان چاپ پول؟

دولتی که مدعی بود موفق به کنترل یا کاهش رشد نقدینگی شده است تنها در ده ماه به ادعای رئیس اسبق بانک مرکزی  ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است. این درحالی است که ادعا شده بود دولت با عدم دریافت تنخواه از بانک مرکزی، عدم اضافه برداشت سایر بانک‌ها و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، توقف رشد پایه پولی و همچنین تضعیف ضریب فزاینده در برخی از فعالیت‌ها که ضریب فزاینده بسیار بالایی داشته‌اند موفق به مهار نقدینگی شده است! حالا عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی و رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی که اردیبهشت ماه گفته بود بر اساس گزارش آماری بانک مرکزی متاسفانه در سال  ۱۴۰۰ دولت سیزدهم با ۱۴۲ هزار میلیارد تومان چاپ پول شایسته عنوان فوق سلطان چاپ  شده، حالا هم با انتشار ویدئویی از سخنرانی ابراهیم رئیسی و در نقض ادعاهای او مبنی بر کنترل نقدینگی نوشت: «جناب آقای رئیسی ضمن تبریک هفته دولت، بنظرم در خصوص ساز و کار و نیز شیوه استقراض از بانک مرکزی و خلق پول پرقدرت، اطلاعات درست به شما نداده‌اند.فقط از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ یعنی صرفا در عرض ده ماه در دولت شما، معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است که اثر نقدینگی آن فراتر از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد.در کنار شوک حذف ارز ۴۲۰۰ بخش از فشار تورمی ناشی از همین خلق پول و نقدینگی است.» او تیرماه هم در برابر ادعای مشابه رئیسی نوشته بود:«آقای رئیسی اعلام کردند، نرخ رشد نقدینگی به کمترین حد در ۱۶ ماه گذشته رسیده و خلق پول بانک‌ها کاهشی شده است. جهت اطلاع ایشان: حداقل در ۴ ماه آن، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، فروردین هم استثناء بود. اضافه برداشت بانک‌ها این هفته مجددا از ۱۰۰ ه. م. ت گذشت: یعنی خلق پول. براساس گزارش بانک مرکزی، علیرغم ۳ برابر شدن درآمد نفتی در ۱۴۰۰، رشد پایه پولی ٪۳۲ یعنی ۱۴۵ ه. م. ت بوده است. سهم عمده خالص دارایی‌های خارجی و سایراقلام در رشد پایه پولی، بخاطر تبدیل ریالی دارایی‌های ارزی و خرید اوراق بانک‌ها بوده است.!»

رئیسی در نشست خبری با خبرنگاران گفته بود: «در شهریور ۱۴۰۰ تورم قریب به ۶۰ درصد بود. دولت کاری کرد که تورم افزایش نیابد؛ یعنی خلق پول و استقراض نکند و پایه پولی را بالا نبرد. کار به جایی رسید که در اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ کاملا کاهشی و تا حدود ۳۵ درصد رسید... در تیر تورم به ۴/۴ درصد رسید و در مرداد این تغییر به ۲ درصد تورم کاهش یافته است.... اکنون تورم ۴۰ درصد و نیم است و در مقایسه با شهریور سال گذشته ۲۰ درصد کمتر است....»

رسانه‌های حامی دولت با اشاره به این که رشد پرشتاب نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر بوده است مدعی بودند که بر همین اساس دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در گزارشی خبر از تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها در دولت سیزدهم داده و نوشته بود: «در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای نخستین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است.تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳۱.۵ درصدی پایه پولی و رسیدن به رقم ۶۱۱۷.۸ هزار میلیارد ریال دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در تیرماه سال گذشته به بالاترین رقم خود یعنی ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.»

این درحالی است که آمارها می‌گویند در ۹ ماه پس از شروع کار دولت سیزدهم (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱) ۱۳ هزار میلیاردتومان اسکناس و مسکوک جدید منتشر شده است. در این مدت حجم اسکناس در جریان ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده و به ۸۵.۵ هزار میلیاردتومان بالغ گردیده است. در اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز نسبت به بهمن ۱۴۰۰ حجم اسکناس در جریان ۱۴ درصد بالا رفت که بی‌سابقه است.

انتقاد به روحانی این بود که حجم نقدینگی در دولتش از ابتدا تا انتها ۸ برابر شده که بیشترین رشد این متغیر پولی در تمامی دولت‌های پس از انقلاب است با شاخص ۷۰۰ درصد براورد می‌شود و کمترین رشد نقدینگی نیز به دولت سید محمد خاتمی تعلق دارد. حجم نقدینگی موجود در کل اقتصاد ایران در ابتدای دولت هفتم بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است، حجم این متغیر تورم ساز در پایان تیر ماه ۱۳۸۴ همزمان با اتمام کار دولت هشتم به حجم ۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده بود. در این بازه هشت ساله رشد حجم نقدینگی ۴۸۸ درصد برآورد می‌شود، بر این اساس در میان تمامی دولت‌ها و رؤسای جمهور پس از انقلاب، دولت سید محمد خاتمی پایین‌ترین درصد رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده است.رشد نقدینگی در دوره هشت ساله هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به ترتیب ۶۴۳ و ۶۰۹ درصد به ثبت رسیده است. عمده‌ترین دلیل رشد بالای نقدینگی در دولت هاشمی رفسنجانی را می‌توان سازندگی‌ها و مخارج مربوط به بازسازی‌های پس از جنگ دانست.»

گفته می‌شود که در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ آمار بانک‌ها و موسسات مالی جدید طی دو مرحله در محاسبات نقدینگی توسط بانک مرکزی لحاظ شده است. به بیان دیگر قسمتی از نقدینگی که پنهان بوده و در محاسبات این متغیر آورده نمی‌شده در سال‌های ابتدایی دولت یازدهم در محاسبات نقدینگی وارد شده است. بنابر این قسمتی از افزایش نقدینگی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی به علت انجام این عملیات بوده است.