باز هم ادعای رئیسی درباره کنترل تورم توسط آمارهای رسمی رد شد

بر اساس آخرین گزارش های بانک مرکزی، در بازه ۴ ماهه نخست سال جاری دولت بیشترین سهم را در رشد ۸.۱ درصدی پایه پولی کشور داشته است در این میان سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی برابر با ۸.۶ واحد درصد و سهم بدهی بانک ها برابر با ۵ واحد درصد بوده است.

به عبارت دیگر در بازه چهار ماهه سپری شده از اقتصاد ایران در سال جاری بانک مرکزی نقش دولت را در بالابردن پایه پولی مهم ارزیابی کرده و ادعا دارد این افزایش بیشتر به خاطرکاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده و ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده است. اما بررسی های آماری خبر از اتفاق مهم تری دارد. آن اتفاق رشد سرسام آور بدهی بانکی به بانک مرکزی است.

آنطور که بانک مرکزی گزارش داده در اولین ماه تابستان امسال بدهی بانک ها به بانک مرکزی برابر با ۱۷۶ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال قبل ۲۹ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بیشتر شده است. برآورد ماهانه نیز نشان می دهد در ماه تیر در حدود ۳۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان به این رقم افزوده شده که سطح قابل توجهی بوده و بیشترین حجم افزوده شده ماهانه در این ماه بوده است.

با این حساب و بر اساس بررسی نقطه ای این شاخص نتیجه این می شود که بدهی بانک ها به بانک مرکزی در در دوازده ماه اخیر منتهی به تیرماه سال جاری ۵۰ درصد رشد داشته است. رشدی که در بازه ۷ ساله اخیر دومین رکورد محسوب می شود. نکته اینجاست رکورد اول این شاخص نیز با ۵۶ درصد مربوط به بهمن ماه سال است که باز هم به عملکرد دولت فعلی باز می گردد.

رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل و فاکتورهای رشد پایه پولی کشور و در نهایت افزایش تورم است. با این شرایط سوال این است که دولت در حالیکه به طور مکرر در حال رکوردزنی بدهی بانک ها به بانک مرکزی بوده، چطور از وعده کاهش تورم سخن می گوید؟

آخرین بار رئیس جمهوری در نشست خبری خود با رسانه ها از کنترل تورم سخن گفته بود و بلافاصله بعد از آن عبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در مطلبی نوشت که به رئیس جمهوری اطلاعات غلط داده می شود. همتی تاکید کرده بود: فقط از اول مهرماه ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ یعنی صرفا در عرض ده ماه در دولت شما، معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است که اثر نقدینگی آن فراتر از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. در کنار شوک حذف ارز ۴۲۰۰ بخش از فشار تورمی ناشی از همین خلق پول و نقدینگی است.