اگر درآمد کشور زیاد شده چرا حقوق کارمندان زیاد نمی‌شود؟

در فاصله تنها یک روز دو عضو دولت سیزدهم دو اظهارنظر کاملا متناقض درباره درآمدهای نفتی کشور داشته‌اند.

یکی از این اعضای مورد اشاره سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت است که روز جمعه در سفر به قم و در جمع خبرنگاران گفت: بازارهای جهانی به روی ایران گشوده شده و هم اکنون نقش و وابستگی اقتصاد ایران به نفت در حوزه تجارت خارجی قطع شده است.

نفر دوم هم سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری است که روز شنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا به بحث افزایش حقوق کارمندان اشاره کرده و گفته: ولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد. منابع این اقدامات هم از افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن، بازگشت بخشی از اموال بلوکه شده کشور و افزایش صادرات تامین می‌شود.

این دو اظهارنظر مشخصا دارای همخوانی و هماهنگی با یکدیگر نیستند. نکته ساده است؛ اگر به قول وزیر صمت وابستگی ایران به نفت در تجارت خارجی کم شده چطور معاون پارلمانی دولت افزایش حقوق کارمندان را منوط به افزایش فروش نفت و بازگشت پول آن کرده؟

آنطور که ایرنا نوشته، فاطمی امین در آمارهایی که داده گفته است: صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۴۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده و در ۴ ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور رشد کرده است.

با اتکا به این آمارها و داده ها اصولا باید گفت که کشور با فرض رشد 40 درصدی صادرات مورد اشاره وزیر صمت تا پایان سال باید حدود 20 میلیارد دلار درآمد بیشتر از محل صادرات غیرنفتی داشته باشد. یعنی علی الاصول تا همین مقطع یعنی نیمه اول سال باید حدود 10 میلیارد دلار آن محقق شده باشد.

روز ۷ شهریورماه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ضرورت ترمیم حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال، از برنامه ریزی و بررسی‌ها برای افزایش ۱۰ درصدی مجدد حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت با تامین منابع ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومانی خبر داده بود.

سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت هم در سخنانی که به آن اشاره کردیم، افزایش صادرات را یکی از راه های تامین منابع افزایش حقوق کارمندان عنوان کرده است. بدین ترتیب با مبنا قرار دادن آمار افزایش صادرات مورد اشاره وزیر صمت و عدد گفته شده توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه برای منابع مورد نیاز افزایش حقوق کارمندان، اصولا باید این منابع هم اکنون تامین شده باشند و دولت از دو هفته دیگر مشکلی برای افزایش حقوق ها نداشته باشد. اگر چنین است چرا دولت برای افزایش حقوق ها همچنان متوسل به اما و اگر است و قطعی شدن این موضوع را اعلام نمی کند؟

در حالی که در بودجه ۱۴۰۱ بریا افزایش رقم حقوق کارمندان عدد ۱۰ درصد پیش بینی شده بود اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری به ایسنا گفته که «اصل موضوع پذیرفته شده است ولی هنوز جزئیاتش نهایی نشده» و «دولت تلاش می‌کند تا حدی که مقدور است، حقوق‌ها را افزایش دهد.»

آنچه از جملات سید محمد حسینی مشهود است این است که دولت دچار معذوریت های مالی برای تامین منابع افزایش حقوق کارمندان است. کما اینکه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در هفته های اخیر مکررا از برگزاری جلسه برای تامین منابع مالی افزایش حقوق و قطعی نشدن آن سخن گفته است.

در چنین وضعیتی افکار عمومی نمی تواند همزمان هم ادعای افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیر نفتی و قطع وابستگی تجارت خارجی ایران به نفت و افزایش 5 برابری وصول درآمدهای نفتی را بپذیرد و هم شاهد باشد که دولت برای تامین منابع افزایش حقوق تنها 10 درصدی کارمندان خود را به آب و آتش می زند و باز هم نتیجه قطعی کار معلوم نیست. در واقع آن ادعا با این وضعیت همخوانی ندارد و در نهایت جامعه آنچه که خواهد پذیرفت، اوضاع واقعی معیشت و درآمدی است که دارد.