چه خبر از نتیجه دستورات ویژه رئیس جمهور برای اربعین؟

اوضاع مرزهای ایران با عراق اصلا خوب نیست، همینطور اوضاع زائرانی که در این نقاط و خصوصا مرز مهران گیر افتاده اند. فیلم ها، تصاویر و گزارش هایی که می رسد همه حکایت از بروز یک وضعیت بحرانی دارند. حتی تامین آب آشامیدنی درمرز هم برای زائرانی که نتوانستند وارد عراق شوند، به مشکل خورده است.

سخنگوی اورژانس کشور گفته که گرمازده‌ها از نوزاد شیرخوار دو ماهه تا افراد ۶۵ و ۷۰ ساله را دربرمی گیرند. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا نوشته که هم اکنون حدود ۱ میلیون ۵۰۰ هزار نفر در پشت مرزها هستند.

در میان اخبار رنگارنگ و متعدد این روزها از وضعیت زائران اربعین، یک خبر هم بسیار تکرار می شود. آن هم خبر دستور رئیس جمهوری برای پایان دادن به این وضعیت و مدیریت کردن آن. ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر حداقل دو بار خطاب به استاندار ایلام و وزیر کشور برای مدیریت اوضاع زائران دستور ویژه داده است.

در یک سال عمر دولت سیزدهم همین دستورات ویژه یکی از مشخصات بارز نگاه ابراهیم رئیسی و تیم او به روش های حل مسایل کشور بوده. از دستور ویژه برای کنترل تورم گرفته تا دستور ویژه برای حل مسایلی نظیر کم آبی. مشخص است که در ماجرای اربعین نیز ژنتیک رفتار دولت باز هم دولتی ها را به سمت دستورات ویژه می برد.

البته اولین دستور ویژه رئیسی برای مدیریت اربعین امسال در روز  ۱۹ مردادماه در دیدار با جمعی از فعالان برگزاری راهپیمایی اربعین صادر شده بود. یعنی دقیقا یک ماه قبل. به جز رئیسی هم در این بازه زمانی و خصوصا روزهای اخیر مقامات عالی دیگری از دولت نظیر معاون اول رئیس جمهوری هم بابت کنترل اوضاع دستوراتی داده اند.

 اما نکته این است که واقعیت صحنه ای رویدادها، بی توجه از این دستورات و بی آنکه تاثیری از چنین فرامین دولتی بگیرد به سمت دیگری می رود. مثلا اورژانس کشور اعلام کرده بسیاری از زائران خصوصا در مسیر بازگشت دچار ععلائم شدید گوارشی مانند سردرد، استفراغ و سرگیجه شده اند و خطر اینجاست که این وضعیت می تواند بین زائران مسری باشد و افراد مبتلا دیگران را هم مبتلا کنند.

دستورات ویژه رئیس جمهوری و مقامات دولت از یک سو و وضعیت بحرانی مرزها و ادامه به هم ریختگی ها از سوی دیگر وضعیت کاملا مشخص و مشهودی است که نشان می دهد دل بستن مقامات دولتی به دستورات گاه و بی گاه برای مدیریت مسایل چقدر منطقی و مدبرانه است. کما اینکه در این یک سال هم بارها در مسایلی مانند تورم، مدیریت بانک ها، تسهیل ازدواج جوانان، اشتغالزایی و خیلی موضوعات دیگر مشخص شده که دستور مقامات چقدر می تواند گره گشا باشد.

در واقع اوضاع مرزها و وضعیت برگزاری مراسم امسال اربعین باز هم نشان داد که تدبیر مدیریت امور مختلف چیزی به مراتب جدی تر و متفاوت تر از توسل به دستور مقامات دولتی را نیاز دارد. به عبارت دیگر معلوم شد که دستورات ویژه بدون توجه به سیاست گذاری، پیش بینی های لازم و برنامه ریزی های محاسبه شده چقدر می توانند موثر باشند.

خبرگزاری ایرنا در توجیه وضعیت پیش آمده نوشته که پیشتر بیشترین آمار زائران اربعین مربوط به سال  به سال ۹۸ و اولین سال لغو روادید میان دو کشور است که جمعیتی نزدیک به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر را شامل می شد؛ اما بنابر آمار دستگاه های ذیربط تاکنون و بیش از یک هفته مانده به اربعین حسینی، حدود ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر از مرزهای مختلف وارد عراق شده اند.

البته این جدای از آمار ۱ میلیون ۵۰۰ هزار نفری است که به گواه همین خبرگزاری در پشت مرزها گیر افتاده اند.

 به عبارتی خبرگزاری دولت خواسته تا افزایش آمار زائران را یکی از دلایل ایجاد وضعیت فعلی بداند. اما حتی این آمار هم نمی تواند توجیه کننده وضع امروز باشد. چرا که باعث ایجاد این سوال می شود که چطور دولت نتوانست پیش بینی دقیق تری از آمار مراجعه به مرزها را داشته باشد؟ چرا بیش از اندازه ظرفیت امکانات و زیرساخت ها از مردم برای حضور در مراسم اربعین دعوت شد؟ چرا دولت برآوردی از ظرفیت موجود برای مدیریت زائران نداشت؟ آن همه امکانات دستگاه های مختلف که برای این کار بسیج شدند، کجا هستند؟

اینها چیزهایی است که نشان می دهد مدیریت کشور نیازمند تدبیر، محاسبه و برنامه ریزی مبتنی بر واقعیت است نه توسل به دستور ویژه و درخواست مقامات دولتی. قطعا دولت بعد از پایان اربعین امسال باید پاسخ دهد که اثر و نتیجه این دستورات ویژه رئیس جمهوری که از یک ماه قبل از اربعین صادر شده بودند، چه شد؟