تفاوت نجومی آمارهای ساخت و ساز؛ از منفی ۹.۶ درصد تا مثبت ۹.۳ درصد

براساس اعلام بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰رشد ۴.۴ درصدی داشته است که آن را هم مدیون بخش خدمات است و تازه بخش خدمات هم رشد ۵.۶ درصدی‌اش را مدیون مدیون کاهش آثار شیوع کروناست نه لزوما سرمایه گذاری! این درحالی است که در حوزه‌های دیگر به ویژه صنعت و ساختمان، ایران رشد منفی از سر گذرانده و پیش‌بینی هم نمی‌شود که در سال جاری این رشد مثبت شود. نکته قابل توجه اما در حوزه ساختمان تعارض و تناقضات دو مرکز آماری است که یکی رشد مثبت و یکی رشد منفی برای این حوزه در سال جاری پیش‌بینی کرده است! البته این نخستین بار نیست که این دو نهاد متولی، آمارهای متناقض و متضاد ارائه می‌کنند.

 مهمترین حوزه‌ای که آمارهای این دو نهاد در سال های اخیر بسیار باهم متفاوت بوده است مربوط به نرخ تورم است. برای همین قرار شده است که در حوزه تورم دیگر مرکز آمار ورودی نکند و تنها به نرخی که بانک مرکزی اعلام می‌کند استناد شود. این تعارض اما در حوزه‌های دیگر همچنان باقی است از جمله آمار متضادی که این دو نهاد در زمینه پیش‌بینی وضعیت ساختمان و ساخت و ساز در سال جاری ارائه کرده‌اند. یکی رشد مثبت و یکی رشد منفی را پیش‌بینی کرده است!

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بخش ساختمان که متشکل از دو زیر بخش ساختمانهای مسکونی و سایر ساختمانهاست، یکی از بخش‌های مهم اقتصاد است، زیرا این بخش که در انتهای زنجیره تولید قرار دارد و به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر فعالیت‌های اقتصادی از قبیل صنایع تولیدکننده نهاده‌های ساختمانی از ظرفیت حائز اهمیتی برای اثرگذاری بر ارزش افزوده فعالیت‌های وابسته و به تبع آن بر ارزش افزوده کل اقتصاد برخوردار است.

منفی یا مثبت مساله این است!

اما نکته عجیب فاصله فاحش و تناقض عجیب در آمارهای ارائه شده از سوی دو نهاد متولی است که یکی پیش‌بینی مثبت و دیگری منفی در این حوزه کرده است! آمار بانک مرکزی رشد منفی ۹.۶ درصدی و آمار مرکز آمار ایران رشد مثبت ۹.۳ درصدی این بخش را در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهند! این درحالی است که از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که رشد سرمایه گذاری در ساختمانهای غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده است، زیرا مخارج عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی ۴.۹۶ درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ۳۷ درصدی، به معنای افت شدید سرمایه گذاری دولتی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ است.

در نهایت و بر اساس براورد مرکز پژوهش‌های مجلس و براساس شواهد فوق، رشد بخش ساختمان در سال ۱۴۰۱ حدود منفی ۴/۳ درصد برآورد می‌شود. گرچه این گزارش می‌افزاید که برآورد مذکور در صورت تداوم روند طی شده در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ انجام شده و برای مثال در صورتی که طرح جهش ملی مسکن در ادامه سال به صورت جدی دنبال شود می‌تواند رشد این بخش را متأثر سازد.