گشت ارشاد می‌رود، محرومیت از حقوق اجتماعی می‌آید؟

سرنوشت گشت ارشاد چه خواهد شد؟ این سوال که شاید نوعی مطالبه جمعی نیز در آن نهفته باشد، پس از وقوع فاجعه فوت مهسا امینی و تبعات آن، اذهان عمومی و تحلیلگران را درگیر خود ساخته است. سوال واضح است؛ آیا تکانه‌های این فاجعه، تاثیری در رویکرد و رفتار سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور برای برچیده شدن گشت ارشاد با آن خط و مشی عبثی که همه از آن باخبر هستند، دارد یا طبق آنچه از میزگردهای چند شب گذشته صدا و سیما بر‌می‌آید تنها قرار است زمین بازی عوض شود؟!
 

سرانجام ون‌های پرحاشیه
 

اصلاح گشت ارشاد؛ این خلاصه چند میزگرد در صدا و سیما و جلسات مسئولان در خصوص بنیان غلطی به نام گشت ارشاد است که رویکرد غلط‌تر آن‌ طی سال‌ها در نهایت به مرگ مهسا امینی منجر شده است. میزگردهایی درباره مساله مربوط به زنان که البته هیچ کارشناس زنی نداشت و توسط مسئولان و فعالان سیاسی مرد مدیریت و پیگیری می‌شد! این ترکیب سه کلمه‌ای تا این لحظه سرانجام گشت ارشاد است. به بیان دیگر مساله اعتراض به حجاب اجباری مطرح نیست بلکه کلام مشترک مسئولان، عدم کارایی گشت ارشاد و شیوه اجرای آن به طریقی که شاهد آن هستیم است.
 

اصلاح گشت ارشاد به کجا ختم می‌شود؟

اما اصلاح گشت ارشاد قرار است چگونه مقابل زنان به اجرا برسد؟ شما را به دو اظهار نظر ارجاع می‌دهیم؛ «قانون برای رفع مشکلات اجتماعی وضع می‌شود و اکنون که این منازعات وجود دارد یعنی یا قانون وجود ندارد و یا کارآمد نیست که در این قسمت مجلس شورای اسلامی لازم است بدون فوت وقت به نقش قانونگداری و نظارتی خود بدون فوت وقت اهتمام ورزد. ستاد امربه معروف و نهی از منکر همچنان تاکید دارد برای رفع معضل بدحجابی باید مساله جرم بودن بدحجابی که نیاز به دستگیری و پرونده سازی و دادگاهی شدن دارد، برداشته شود و بر اساس طرح جامع عفاف و حجاب با نگاه تخلف با بدحجابی برخورد گردد که حل مساله بدون هرگونه تنش اجتماعی کمک می‌کند». این بخشی از بیانیه ستاد امر به معروف و نهی از منکر است که ظاهرا شبیه به مکانیزم تعیین نرخ جریمه از طریق پلاک خودرو و... نیز قابلیت اجرا دارد!

به بیان دیگر برابر این طرح هیچ‌گونه دستگیری و مواجهه مستقیم با متخلف صورت نمی‌گیرد و نیروهای انتظامی احتمالا مواجهه تنش‌زا و تن به تن با به زعم خود بدحجابان نخواهند داشت و برای قوه قضاییه پرونده‌های جدید ارجاع نخواهد شد؛ بلکه محرومیت‌های اجتماعی و شغلی جایگزین برخورد قهری خواهد بود. در این راستا، محمدصادق کوشکی، فعال سیاسی اصولگرا نیز دیشب در مناظره شبکه خبر اظهار کرد که، «مردم در اکثر نظرسنجی‌ها حجاب را قبول دارند، ولی عمل نمی‌کنند. باید تلاش کنیم که عمل هم بکنند. قانون فعلی جرم انگاری کرده، زندان دارد. مجازات‌ها درست نیستند، نحوه برخورد پلیس با شهروندی که تخلف می‌کند مشخص نیست. دایره شرعی درست است.۴ یا ۵ درصدی که {حجاب} را رعایت نمی کنند از خدمات قانونی محروم شوند».
 

جمع شدن گشت، پهن شدن بساط محرومیت
 

محرومیت از خدمات قانونی با طرح تازه‌ای که ستاد امر به معروف و نهی از منکر و وزیر ارشاد از آن خبر می‌دهند ظاهرا با هم، هم‌پوشانی دارند‌. خلاصه و محور این طرح آن است که برخورد با شهروندان به جای رویارویی مستقیم نیروی انتظامی به خود افراد و موسسات واگذار شود. اما ظاهرا قرار نیست در این طرح سخت‌گیری بر زنان کاهش یابد بلکه محرومیت قرار است در زندگی شغلی و اجتماعی آن‌ها به شکل دیگری ادامه پیدا کند. جریمه و محرومیتی که ظاهرا برخورد با «متخلفان» را به مدیران بخش خصوصی و عمومی واگذار خواهد کرد. یعنی موسسات خدماتی، فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و حتی وسایل حمل و نقل شهری، احتمالا به زنان «بدحجاب» خدمات نخواهند داد و برای کارمندان اداره‌ها نیز تبعاتی در پیش خواهد بود.

به نظر می‌‌رسد گزاره مردم مقابل مردم که پیش‌تر در ماجرای دستگیری سپیده رشنو، در مواجهه با زنی که در اتوبوس به او تذکر حجاب داده بود، رخ داد، این‌جا قرار است تمام قد نمود پیدا کرده و بازی در زمین مردم ادامه پیدا کند و تنش آفرین شود! البته مقصود، مردمی که جریان قدرت آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد و در تظاهرات ایدئولوژیک با او هم‌صدا هستند در مقابل مردم یا همان اکثریتی که در ارزش‌ها، جهان‌بینی، اهداف و نحوه‌ زیستن با هم اشتراکاتی تاریخی دارند.

در نهایت باید گفت بخش اصلی طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین طرحی که وزیر ارشاد از آن سخن به میان آورده به صورت پیشنهاد است و حتی بخش‌هایی از آن از جمله جرم‌زدایی از نداشتن حجاب در تضاد با قوانین قبلی و به طور خاص بند ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که برای انجام «عمل حرام» در معابر عمومی حبس ۱۰ روز تا دو ماه در نظر گرفته شده هرچند در سال ۱۳۹۹ جریمه نقدی به عنوان مجازات جایگزین به آن افزوده شده است. 

با این‌حال  اگر فرضا طرح پیشنهادی اجرا و گشت‌های ارشاد حذف هم شوند، فشار شغلی و محرومیت اجتماعی و سیاسی بر زنان برای تن دادن به حجاب اجباری تنها شکل دیگری به خود خواهد گرفت  و حتی ممکن است سطح تنش در جامعه و بین افراد افزایش یابد.