تشکیل کمیته رصد تورم توسط دولت؛ دستاوردسازی برای کارنامه خالی

دیروز خبر رسید که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای برای تشکیل یک مجموعه جدید با هدف ساماندهی اقتصادی کشور داشته است. اسم این مجموعه را «کمیته رصد تورم» گذاشته‌اند. کارش هم بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت «رصد و کنترل رشد تورم» و پیشنهاد «سیاست‌های مقتضی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به خصوص در بخش کالاهای مصرفی خانوار به ستاد هماهنگی اقتصادی» خواهد بود.

از نظر خیلی‌ها و خصوصا حامیان دولت سیزدهم تشکیل این کمیته یک ابتکار نوآورانه و شروع مسیری جدید و جدی برای مهار تورم است. واقعیت اما چیز دیگری است. تشکیل این کمیته می‌تواند فقط و فقط نشان سردرگمی و بی‌برنامگی دولت در کنترل تورم باشد. اما دلیل این ارزیابی چیست؟

دلیلی بسیار ساده است؛ برای تمام آنچه که به عنوان وظیفه و هدف از تشکیل این کمیته عنوان شده، نهادهای متناظر تخصصی وجود در ساختار کشور وجود دارد. مثلا درباره رصد تورم ما مرکز آمار ایران و همینطور بانک مرکزی را داریم که با ابزارهای تخصصی و نسبتا وسیع خود آمار تورم را به طور مستمر پایش می‌کنند.

وظیفه کنترل تورم هم به طور مشخص یک وظیفه حاکمیتی است که بین دستگاه های مختلف سیاستگذار و مجری توزیع شده و میزان هماهنگی آنها با یکدیگر و اتخاذ تصمیمات دقیق و صحیح آنهاست که منجر به کنترل تورم خواهد شد. دستگاه‌هایی که از مجلس به عنوان قانونگذار گرفته تا وزراتخانه‌های مختلف اقتصادی و حتی سیاسی دولت را شامل می‌شوند.

در خصوص پیشنهاد سیاست‌های ضدتورمی نیز در کشور مراکز پژوهشی مختلفی از وزارتخانه‌ها گرفته تا خود دولت و مجلس وجود دارند و این به جز بدنه نظام کارشناسی دستگاه‌ها و همینطور دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور است.

پس بناببراین مشکل اول این است که برای تمام آن وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌هایی در کشور وجود دارد و اگر قرار است وظیفه آنها به یک کمیته متمرکز اعطاء شود قبل از هر چیز باید به سوالاتی پاسخ داد؛ سوال اول این است که آیا آن دستگاه‌های عریض و طویل و با بودجه‌های چند صد و گاه چند هزار میلیاردی نمی‌توانند به وظیفه خود عمل کنند که اکنون دولت برای بحث تورم دست به دامان تشکیل چنین کمیته‌ای شده؟ دوم اینکه اگر نتوانسته و نمی‌توانند عمل کنند، آیا دولت برای کشف دلیل آن اقدامی انجام داده؟ سوم هم اینکه دولت آیا کاری کرده که آن نهادها و دستگاه‌ها و سازمان‌ها در انجام وظیفه خود کارآمد شوند؟

همه اینها به کنار، مساله دیگری هم وجود دارد. این کمیته جدید چه بازو یا ابزار اجرایی یا سیاستگذاری قدرتمندتری نسبت به دستگاه‌های مسئول در این زمینه دارد؟ همه می‌دانیم که عموم دستگاه‌های سیاستگذار و مجری در حوزه اقتصاد که مرتبط با تورم هستند، یک بدنه کارشناسی کم و بیش قوی در اختیار دارند. اینکه ایا این بدنه کارشناسی کار خود را با چه کیفیتی انجام می‌دهد و یا اینکه در سطح عالی سیاسی چقدر از خروجی این نظام کارشناسی بهره گرفته می‌شود، بحث دیگری است. نکته این است که این کمیته جدید کدام نظام کارشناسی را در اختیار دارد؟ وقتی این تعداد دستگاه بزرگ و با بدنه کارشناسی نسبتا کامل در موضوع تورم راه به جایی نبرده‌اند، یک کمیته تازه تاسیس و بدون بدنه کارشناسی و شرح وظایف قانونی مشخص قرار است چه کند؟

ماجرا ساده است؛ تشکیل این دست کمیته‌ها و قرارگاه‌ها در حالی که کشور نهادهای متناظر بسیاری برای همین کار دارد تنها نشانه این است که دولت هیچ ایده، راه، سیاست و برنامه منطقی برای مهار تورم ندارد و تنها از طریق تشکیل جلسات و کمیته‌های جدید در حال دستاوردسازی برای خود در این زمینه است.