نظامی، وکیل دادگستری: اظهارات معاون وزیر کشور مصداق تهدید و جرم است

به گزارش فراز و به نقل از تسنیم، سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در گفت‌وگویی گفت: از امروز به بعد دستگیرشدگان صحنه اغتشاشات، تا زمان محاکمه دیگر به هیچ وجه آزاد نخواهند شد و دادگاه‌های آن‌ها به‌سرعت برگزار می‌شود و احکام بسیار قاطع و بازدارنده‌ای برای آن‌ها صادر خواهد شد.

 این صحبت‌های معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور در فضای مجازی به خصوص تویتر مورد انتقاد صریح و شدید منتقدان و حقوق دانان قرار گرفت، به نحوی که بسیاری از حقوق دانان این اظهار نظر را دخالت یک قوه در تکالیف قوه دیگر دانسته‌اند، حال آنکه قانون‌ وظایف قوای سه گانه را به تفکیک مشخص و معین کرده است و این دخالت معاون وزیر کشور را نوعی قانون شکنی قلمداد کرده‌اند. از طرفی نعیم‌رضا نظامی‌چهار محالی وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز ضمن تایید موضوع فوق در گفتگو با فراز این اظهار نظر را مصداق تهدید می‌داند و بر این اعتقاد است که مطابق با قانون معاون وزیر کشور با تهدید معترضان جرم مرتکب شده است.

نعیم  رضا نظامی در گفتگو با فراز گفت:«مطابق با اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف ذیل است معرفی شده است و قانون اساسی در این رابطه ۵ وظیفه برای قوه قضاییه تعریف کرده است که در بند ۴ آن موضوع کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی است. پس با این وصف قوه قضاییه مسؤولیت مشخصی را برای رسیدگی به مسائل دارد و بند ۴ نیز موضوع کشف جرم و رسیدگی و صدور حکم را برای قوه قضاییه تعریف کرده است». 

 این عضو کانون وکلای مرکز در ادامه صحبت‌های خود به فراز گفت: «در اصل ۵۷ قانون اساسی مسؤولیت قوای مملکت تفکیک شده است. یعنی در ایران سه قوه مستقل داریم. قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه. با توجه به صراحت تفکیک قوای حاکم در کشور، بدیهی است که وزارت کشور و معاونین وزیر کشور همگی در یک قوه دیگری هستندو هیچ‌کدام از قوای سه‌گانه نمی‌توانند در کار قوای دیگر دخالت داشته باشند. هر کدام از این قوا تکلیف مشخص و معینی را برای رسیدگی دارند و همه اشخاص و ارکان قوا فقط می‌توانند در چهار چوب وظایف ذاتی خودشان اظهار نظر کنند». 

 نعیم‌رضا نظامی در ادامه صحبت‌های خود به اصل ۲۷ قانون اساسی اشاره کرد و صدور مجوز اعتراض و تظاهرات را از وظایف این وزاتخانه دانست و گفت: «آقای وزیر کشور در ایران به صورت شخصی است که جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در فرماندهی انتظامی کشور را به عهده دارد و سقف آقای وزیر کشور هم ریاست شورای امنیت کشور را به عنوان یکی از شوراهای فردی‌، شورای عالی امنیت ملی در اختیار دارد. حالا اگر در برخی از اعتراضات بخواهیم به آن مفهوم اعتراضات مردم بدهیم، یعنی اعتراضاتی که مردم خواهان آن هستند که مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی برای بیان حرف‌هایشان اقدام به تجمع کنند، وزارت کشور راجع به این موضوع تکلیف دارد و باید به این معترضان مردمی مجوز بدهد، مجوز برای راهپیمایی و تظاهرات و بیان صحبت‌هایشان به صورت مسالمت‌آمیز و بدون حمل سلاح». 

نظامی در ادامه این بحث گفت: «متاسفانه این مجوزها صادر نمی‌شود و یا اینکه برای گرفتن این مجوزها زمان بسیار زیاد سپری می‌شود. و بعد شیوه اعتراضات با توجه به برخورد یگان‌های انتظامی داخل سطح شهر که وظیفه برقراری نظم و امنیت را دارند، شیوه برخورد خشونت‌آمیز آن یگان‌ها، اعتراض را تبدیل به یک جنگ و خشونت‌های فی مابین می‌کند. حالا یکی از معاونان وزارت کشور اگر بخواهد در کار قوه قضاییه به عنوان یک قوه مستقل دخالت کند واقعا این موضوع شایسته‌ای نیست و صحبت‌های جناب معاون وزیر کشور در این خصوص اصلا قابل پذیرش نیست. آن هم در چه زمانی و در چه شرایطی؟»

لفظ معاون وزیر کشور حالت تهدید دارد و تهدید جرم است

عضو کانون وکلای مرکز در ادامه صحبت‌های خود گفت: «توجه کنید لفظ و شرایطی که که این صحبت در آن شده است بیشتر حالت تهدید دارد. ما در قانون مجازات و تعزیراتمان تهدید را جرم می‌دانیم. این مقام محترم با این صحبتهایشان دارند یک تعداد معترض را که همگی آن‌ها خواهان برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز هستند تهدید به بازداشت و نگه داشتن آن‌ها در بازداشت می‌کند. هنوز هم وقت است که وزارت کشور به معترضین مجوزهای لازم را بدهد تا آن‌ها بتوانند به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض خود را بیان کنند. وقتی مجوزها داده نشده است ما با اعتراضاتی مواجه شدیم که به خشونت کشیده شده و معاون وزیر کشور می‌آید و معترضان را تهدید می‌کند و در کار قوه قضاییه دخالت می‌کند».

قاضی باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده دستگیر شدگان را به نظر مقام قایی برساند

رضا نعیم نظامی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اعتراضات به فراز گفت: در صورتی‌ که هر کسی که دستگیر شود قاضی باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده تشکیل شده دستگیر شدگان را در صورتی‌که به عنوان اغتشاشگر دستگیر شده باشند، به نظر مقام قضایی برساند و بعد از آن‌که به نظر مقام قضایی رسید، مقام قضایی در مقام رسیدگی به اتهام آن‌ها تکلیف دارد و پس از آن‌که متهم را تفهیم اتهام کرد، اگر اتهامی را متوجه او دانست مطابق با ماده ۱۷ آیین دادرسی کیفری و آن ۱۰ بندی که در این ماده وجود دارد بیاید و یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر کند، پس نگه داشتن متهم بدون صدور یکی از قرارهای ۱۰ گانه تامین کیفری خودش جرم محسوب می‌شود. 

آیا زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها قدرت پذیرش جم انبوه معترضان را دارد؟

عضو کانون وکلای مرکز در پایان صحبت‌های خود گفت: این آقای معاون که چنین اظهاری را کرده است یعنی دارد عنوان می‌کند که ما به قاضیمان تکلیف می‌کنیم و در کار قوه قضاییه دخالت می‌کنیم که هیچ قرار دیگری صادر نکند و دستگیر‌شدگان را با قرار بازداشت موقت در بازداشت نگه دارند.

وی افزود: ایشان با این اظهار نظر در کار قاضی مستقل قوه قضاییه دخالت می‌کند و بعد به اینجا می‌رسد که برای قاضی تعیین تکلیف هم می‌کند. این گونه اعمال در چهار چوب اخلاق، شرع و عرف مطابقت ندارد. اگر شما مدعی هستید که کسی را آزاد نمی‌کنید و تا روزهای گذشته تعداد زیادی از دستگیر شدگان با عنوان رافت اسلامی آزاد شده‌اند.

نعیم رضا نظامی تاکید کرد: اگر خدا ناکرده وزارت کشور مجوزهای لازم برای تجمع مسالمت‌آمیز ندهند و مردم بخواهند به این اعتراضات ادامه دهند، آیا می‌خواهند تمام افراد معترض را دستگیر کنند؟ آیا زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ما قدرت پذیرش این حجم انبوه از بازداشت شدگان و معترضان را دارد؟ پس بهتر است یک مقدار منطقی‌تر به این موضوع نگاه کنند که شما تا چه ظرفیت می‌توانید معترضان را دستگیر کنید و هیچکدام را آزاد نکنید و همه را نگه دارید و به این طریق و با این تهدید می‌خواهید مردم را وادار به سکوت کنید.