درخواست ۵ حزب اصلاح‌طلب چه‌ شد؟

وقتی چنین تناقضاتی رخ نشان می‌دهند نه تنها چیزی از آن امید کمرنگ به سخنان مسئولان و مقامات باقی نمی‌ماند بلکه تضاد بین سخن و عمل آنها بر کوه نا امیدی‌ها می‌افزاید و آدمی به خود می‌گوید ای کاش در این شرایط برخی نهادها و مسئولان حداقل حرفی نمی‌زدند که خودشان هم به آن اعتقاد عملی ندارند.

در هفته‌های گذشته دو نکته در اظهارنظرهای مقامات مختلف درباره حوادث اخیر کشور مشترک بود؛ یکی اینکه اعتراض با اغتشاش فرق دارد و دیگر هم اینکه کسی با اعتراض قانونی مشکلی ندارد و مسیر اعتراض قانونی در کشور مسدود نیست.

خیلی‌ها در این خصوص یک سوال مبنایی داشتند و آن اینکه مسیر این اعتراض قانونی در کشور کجاست که کسی از آن خبر ندارد؟ این سوال در روزهای اخیر به شکل مشهودی بی‌جواب مانده و پرداختن به مساله اعتراض در سخنان مقامات و مسئولان مختلف، محدود به همان دو گزاره یاد شده قبلی است.

از جمله دیروز علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت که «با برگزاری تجمعات قانونی موافق است و قانون هم قواعد مربوط به فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را در آیین‌نامه مشخص کرده». در حد لفظ و بیان این جمله سخنگوی دولت می‌تواند مثبت و امیدبخش باشد، اما در سطح عمل چه؟

می‌شود این ادعای بهادری جهرمی را در ترازوی یک موقعیت واقعی و نه فرضی سنجید؛ حدود سه هفته است که ۵ تشکل سیاسی و حزب اصلاح‌طلب برای برپایی تجمع درخواستی به وزارت کشور داده‌اند. این یعنی همان طی کردن مراحل قانونی که سخنگوی دولت در سخنانش بر آن تاکید داشته است. اگر دولت در عمل هم با برگزاری تجمع قانونی موافق است باید بعد از سه هفته در قبال این درخواست به دو سوال پاسخ دهد.

سوال اول این است که آیا به این درخواست جواب مثبت داده شده یا خیر؟ از ظواهر امر کاملا مشهود است که جواب مثبتی در کار نبوده، چرا که اگر بود تجمع مورد نظر این تشکل‌ها برگزار می‌شد. بنابراین نه تا اینجا جواب وزارت کشور روشن است و نه دلیل طولانی شدن سه هفته‌ای پاسخ به این درخواست قانونی.

سوال دوم هم این است که اگر جواب منفی است و وزارت کشور درخواست این ۵ تشکل سیاسی و حزب اصلاح طلب را رد کرده، دلیلش چه بوده؟ به هر حال وقتی دولت مدعی است که برای افکار عمومی و حق قانونی مردم برای اعتراض، احترام قایل است حتما باید دلیل قانع کننده ای برای پاسخ به این سوال داشته باشد.