فیلم‌برداری از ماموران جرم نیست، جایزه دارد!

اخبار صدا و سیما شامگاه سه شنبه پیام مهمی به نقل از پلیس داشت؛ مقامات انتظامی کشور از مردم خواسته‌اند تصاویر خود را از عملکرد ماموران در اختیار فرماندهی انتظامی کشور قرار دهند.

این درخواست در حاشیه انتشار فیلم ضرب و شتم و شکنجه خیابانی یک شهروند در محله نازی آباد تهران توسط ماموران انتظامی مطرح شده که پلیس هم اعلام کرده این موضوع را برای برخورد قانونی، پیگیری خواهد کرد.

تا همینجا نمی‌شود این واقعیت را نادیده گرفت که درخواست فوق یک تحول بزرگ و جدی خواهد بود. هر چند هنوز تناقضات زیادی برای عملی شدن واقعی آن وجود دارد. مثلا اینکه در شرایطی که حتی خبرنگاران رسمی و مجوزدار کشور هم در موارد زیادی برای انجام وظیفه حرفه‌ای خود با مشکلات امنیتی مواجه می‌شوند، چطور یک شهروند عادی می‌تواند با خیال آسوده از تخلف مامور انتظامی فیلم تهیه کند؟

اما حالا که پلیس بنا به گزارش صداوسیما به تهیه فیلم از تخلف ماموران انتظامی چراغ سبز نشان داده، برای تثبیت این رویه حتما نیاز است که اتفاقات دیگری هم بیفتد.

اول از همه اینکه باید مشخص گردد امنیت شهروندی که اقدام به چنین کاری می‌کند چگونه تضمین خواهد شد؟ اگر شهروندی اقدام به تهیه فیلم از تخلف یک مامور انتظامی کند و بعد مورد برخورد همان مامور قرار بگیرد، سرنوشتش چه می‌شود و چگونه می‌تواند از خود دفاع کند؟ در واقع مقامات انتظامی کدام تضمین حقوقی را برای حفظ امنیت شهروندان در این موقعیت می‌دهند؟

نکته دیگر اینکه کدام تضمین برای برخورد با تخلف ماموران خاطی وجود دارد؟ اینکه از تخلف مامور یا مامورانی فیلم گرفته شود و برخوردی با شهروند تهیه کننده فیلم نشود، فقط یک سوی ماجرا است. سوی دیگر ماجرا این است که مامور خاطی هم مورد برخورد متناسب قانونی قرار خواهد گرفت یا خیر؟ چون در نهایت بخش مهمی از هدف چنین کاری بازسازی اعتماد عمومی است و اگر جامعه ببیند ماموران خاطی متناسب با خطای خود مورد برخورد قرار نمی‌گیرند، باز هم اعتماد عمومی ضربه خواهد دید.

مساله سوم این است که چنین فیلم‌هایی باید به کجا و کدام مرجع در پلیس تحویل گردند و کدام مرجع مسئول رسیدگی به آن است؟ این سوالی است که حتما پلیس باید به آن پاسخ شفافی داشته باشد. چون بدون تعیین چنین مرجعی قطعا پیشنهاد پلیس قابل اجرا شدن نیست. همین الان اگر کسی فیلمی از تخلف یک مامور انتظامی داشته باشد و بخواهد آن را تحویل مقامات انتظامی دهد، معلوم نیست از چه طریق و در چه فرایندی و در ارتباط با چه مرجعی باید چنین کند.

در هر حال اما چراغ سبز پلیس کشور به مردم برای تهیه فیلم و مستندات از تخلف ماموران چیز کمی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. چنین اتفاقی اگر در عمل و با لحاظ شرایط استاندارد آن انجام شود حداقل سه تاثیر بسیار مهم و مثبت در کشور به جای خواهد گذاشت؛ ارتقاء استاندارد رفتار پلیس، بهبود آزادی بیان و تحکیم امنیت عمومی. 

این کار اول از همه رفتار ماموران انتظامی و پلیس را بسیار استانداردتر و قابل دفاع تر از وضع موجود می‌کند. وقتی ماموری بداند که رفتارها و کوچکترین خطای او توسط چشم ناظر مردم قابل پیگیری است،  به مراتب کمتر از وضع موجود رفتارهای خارج از چارچوب قانون انجام خواهد داد.

دوم هم این است که همین یک کار اگر صورت بگیرد، سطح آزادی بیان را در کشور چندین پله ارتقاء خواهد داد و این خود باعث تثبیت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می‌شود.

در نهایت نیز شکی نیست که اجرای چنین شیوه‌ای و برقراری سازوکاری که مردم بتوانند آزادانه و شفاف بر ماموران پلیس نظارت کنند و البته دستگاه پلیس نیز عادلانه و منصفانه در این نظارت کنار مردم باشد، امنیت اجتماعی را شدیدا ارتقاء خواهد بخشید. چرا که جامعه در چنین وضعی خود را اگر نه بخشی از نیروی حفظ امنیت ولی حداقل عاملی موثر و در ارتباط مستقیم با آن می‌پندارد. در چنین شرایطی امنیت تبدیل به عنصر مشترک بین پلیس و مردم  می‌شود و به طور قطع سطح آن با کمترین هزینه ممکن، افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.