گشت ارشاد؛ چالش حقوقی تازه برای ادامه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه صف اول گفت: در شورا هیچ مصوبه ای تحت عنوان گشت ارشاد نداریم و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص حجاب بسیار کیفی است.

یکی از اساسی ترین انتقاداتی که به گشت ارشاد و اقدامات آن می شود این است که این کار هیچ چارچوب قانونی و حقوقی مشخصی ندارد. به این معنا که از یک سو حدود حجاب در هیچ قانونی به شکل کمی تعریف و تعیین نشده و از سوی دیگر گشت های ارشاد و نوع ماموریت ماموران آنها نیز در هیچ کجای قوانین و آئین نامه های انتظامی مورد اشاره قرار نگرفته اند.

موافقان گشت ارشاد در برابر این انتقاد همواره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد می کنند و آن را زمینه توجیه قانونی گشت ارشاد می دانند.

اشاره این دسته به مصوبه ۴۲۷ سال  ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است. این مصوبه هر چند موضوع حجاب و عفاف را مورد تاکید قرار داده اما حدودی برای آن روشن نکرده و تنها توصیه نموه که دستگاه های مختلف در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. آن هم بدون آنکه چارچوب این اقدامات، وظایف و مسئولیت ها را به صورت موردی مشخص کند.

حالا اظهارنظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند چالش دیگری بر سر توجیه قانونی بودن گشت ارشاد و نوع برخورد آن با شهروندان باشد. اینکه حتی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وجود مصوبه ای که اشاره به مساله گشت ارشاد و تعیین حدود مسئولیت ها و وظایف آن کرده باشد را تکذیب کرده، علی الاصول باید در ادامه فعالیت این بخش از نیروی انتظامی موثر باشد.

خصوصا اینکه که عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در همین سخنان گفته است: بخش عظیم مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی متوجه بخش تعلیم و تربیت است. تغییری در مصوبات شورای عالی قرار ندارد. نیروی انتظامی در زمینه حجاب می‌تواند به افراد تذکر غیرحضوری بدهد. لزومی ندارد نیروی انتظامی کلاس آموزشی برای افرادی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، برگزار کند.

باید دید موافقان و حامیان گشت ارشاد این چالش حقوقی جدید را چگونه پشت سر خواهند گذاشت؟ خصوصا اینکه نهادهایی چون ستاد امر به معروف در هفته های اخیر علی رغم همه حواشی ایجاد شده در کشور باز هم بر لزوم ادامه سیاست های گشت ارشاد تاکید داشته اند.