دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی؛ پیش‌خور دارایی آیندگان!

اقتصاد بیمار ایران با سیاست‌های سلیقه‌ای و شعارزده که سال‌هاست معیشت، زندگی و آینده مردم این مرز و بوم را به بازی گرفته، همچنان بدون توقف می‌تازد و هیچ دلواپسی هم ندارد تا مقابل این سونامی ویرانگر ایستادگی کند و ویرایشی در مسیر آن ایجاد کند تا پس از نیم‌قرن انفجار، نوری در بطن جامعه بتابد و مردم را به روزهای خوب امیدوار کند.

در دوره‌های مختلف مدیریت‌اجرایی کشور که افراد با گفتمان‌های متفاوت، عنان قدرت را به دست گرفتند شعارها و وعده‌های گوناگون اقتصادی را برای مردمی که رنجیده سیاست‌های اقتصادی بودند بیان می‌کردند ولی بیش از آنکه قابلیت اجرایی داشته باشد برای فریب افکار در راستای جذب آرای ملت بود.

از شعار تا تهدید سریع، فوری و انقلابی سفره مردم!
 

در دولت ابراهیم‌رئیسی نیز که با شعار کرامت، عدالت و پیشرفت به میدان آمد، در ابتدایی‌ترین اقدامات اقتصادی‌اش گره‌ای جدید را سریع، فوری و انقلابی به زندگی مردم زد، با حرکتی عجولانه به اسم حذف ارزترجیحی و افزایش نجومی قیمت موادغذایی بیش از پیش سفره مردم را با تهدید روبه‌رو کرد و با اعانه‌های اندک در قالب یارانه، سعی کرد مردم را ساکت کند در صورتیکه از همان روزهای ابتدایی مشخص بود این ره به ترکستانِ کمبود بودجه، افزایش نقدینگی، چاپ‌پول و در نهایت دست بردن به صندوق توسعه ملی خواهد بود!

تقویت اشتغال با نتیجه نامعلوم

در چنین روزگاری، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه دولتی که مدعی رشداقتصادی، بهبود تراز‌های اقتصادی، تحقق صددرصدی اخذ مالیات ترسیم شده در بودجه و نیز سرمایه‌گذاری‌های مختلف بود، روز گذشته در صحن علنی بهارستان از دست بردن در صندوق توسعه ملی به بهانه تقویت اشتغال خبر داد.

او اظهار کرد که نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهور به رهبر انقلاب ارسال شده و از ایشان اجازه خواستیم که اجازه دهند از ۲۰ درصد درآمدهای نفتی در دو موضوع تملک و اشتغال استفاده کنیم که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت فرمودند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشی دیگر از ادعاهای خود اضافه کرد که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه تبصره ۱۴ داریم، نمی‌توانیم از آسمان بیاوریم، ۶۶ درصد تحقق تا پایان ۷ ماه داشتیم تا پایان سال هم وضعیت به همین شکل خواهد بود.

اما شاید دوباره باید مرور و تاکید شود که فلسفه شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در ایران بیشتر در راستای تعدیل فشار‌های ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی است تا ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور باشد ولی این روزها پیشخور می‌شود.
 

دستبرد به دارایی آیندگان
 

این اقدام دولت رئیسی برای دست بردن به دارایی آیندگان در حالی است که دولت سیزدهم و شخص میرکاظمی در اوایل قدرت گرفتن برای تخریب دولت سابق مدعی بودند که هر چه جلوتر می‌رفتیم با بدهی‌های جدیدی روبرو می‌شدیم مانند برداشت از صندوق توسعه ملی به ارزش بیش از ۶۰ میلیارد دلار که توسط دولت قبل ایجاد شده بود!

رسانه‌ها و بولتن‌های وابسته به جریان قدرت که این روزها سکوت اختیار کردند، زمانی که دولت قبل قرار بود برای اشتغال دست بر صندوق ببرد در مطلبی به قلم ابراهیم رزاقی که او را کارشناس اقتصادی معرفی کردند با اشاره به ضرورت آسیب شناسی سیاست‌های بازار کار و به تبع آن، بررسی تبدیل پدیده بیکاری به «بحران» نوشتند که مرور اقتصاد ایران در ۲۸ سال گذشته، عدم اقدامات ریشه‌ای مسئولان دولت‌های مختلف برای اشتغالزایی و پرداخت دلار ارزان برای واردات بی‌رویه را نشان می‌دهد.

در بخشی از این مطلب با بیان اینکه اقتصاد ما همچنان وابسته به نفت است و از طرفی افرادی خاص همچنان با دلار ارزان، واردات می‌کنند، اظهار کرد که اقتصاد بدون تولید، مانند فعالیت‌های احتکاری و سوداگری در کشور معمول شده و نتیجه این فعالیت‌ها مواجه شدن با اقتصاد بیمار و به تبع آن، بحران بیکاری شده است. از دوران دولت سازندگی که سیاست‌های نظام سرمایه‌داری پیاده سازی شد، حجم واردات کالا و خدمات کشور هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار بود که سهم دولت یازدهم از این واردات، حدود ۲۶۰ میلیارد دلار می‌باشد. این در حالی است که بر اساس آمار نهادهای بین‌المللی، به ازای هر ۱۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری می‌توان یک شغل پایدار ایجاد کرد.

بخشی دیگری از اظهارات رزاقی اشاره به آن دارد که  طی ۲۸ سال گذشته، به ازای دلارهای پرداختی باید بین ۷۵ تا ۱۵۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد می ‌شد؛ در حالی که طی این مدت، فقط ۱۱ میلیون شغل ایجاد شده و جمعیت شاغل از یازده میلیون در دوران سازندگی، به ۲۲ میلیون رسیده است که این میزان اشتغالزایی در این ۲۸ سال، توجیه پذیر نیست.

این رسانه‌ها با اشاره به تناسب درآمدهای ارزی دولت‌های مختلف با میزان اشتغالزایی نوشتند که با توجه به درآمدهای ارزی، در دولت‌های پنجم و ششم باید ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های هفتم و هشتم ۳۰ میلیون شغل، در دولت‌های نهم و دهم با توجه به درآمدهای ارزی بالا ۶۰ میلیون و دولت یازدهم نیز باید ۲۵ میلیون شغل ایجاد می‌شد.

آن‌ها می‌گفتند برداشت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال و خروج از بحران بیکاری تاثیری ندارد؛ بلکه باید یک برنامه مدون برای معضل بیکاری تدوین کرد.

بی‌شک مملکت‌داری فنون خاصی دارد و نیاز دارد تا مسئولان امر به دور از شعارهای رنگارنگ به دنبال فرمول‌های متنوع برای پیش بردن موتور محرک باشند و اینکه هر سال بخاطر ریخت و پاش‌های بودجه‌ای از سهم آیندگان این کشور پیش‌خور شود اقدامی به دور از درایت است چرا که این مرز و بوم تنها برای نسل‌های حاضر نیست و باید به فکر زیستن نسل‌های بعدی در این مملکت نیز باشیم.
بهتر است مسئولان بجای دست گذاشتن روی سرمایه آیندگان هزینه‌های بی‌فایده و پوچ را کم کنند.