سناریوهای جبران کسری ۲۰۰هزار میلیارد تومانی؛ وعده‌های دولت دود می‌شود؟

صبح روز  سه شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی، شاهد یکی از معدود اختلاف نظرهای علنی میان مجلس یازدهم و دولت سیزدهم بود، اختلافی که با یک بی نظمی آغاز شد اما در نهایت به رونمایی از یک کسری بودجه 200 هزار میلیارد تومانی انجامید.

به گزارش "فراز دیلی"، بر اساس برنامه ریزی که از چند روز قبل انجام شده بود، مسعود میرکاظمی – رییس سازمان برنامه و بودجه – باید در صحن علنی مجلس حاضر می‌شد و توضیحاتی درباره یک سوال واضح ارائه می‌داد: منابع پیشبینی شده برای اشتغال‌زایی کجا خرج شده و چرا بر اساس قانون برای حمایت از راه اندازی مشاغل تازه مورد استفاده قرار نگرفته است؟

این سوال مقدمه اختلافی جدی میان پاستور و بهارستان طی روزهای اخیر شده. اختلافی بر سر تبصره 18 بودجه، در قالب آن دولت باید بودجه قابل توجهی را به اشتغال زایی اختصاص می‌داده اما این کار را نکرده است.

توضیح رئیس مجلس درباره بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، این بود که چرا علی رغم تحقق صد در صدی منابع این بخش از بودجه، این منابع طبق قانون به سمت اشتغال نرفت و اشتغال مد نظر قانون محقق نشد؟ 

 

توضیحات نماینده دولت اختلافات میان دو قوه بر سر این موضوع را بیشتر آشکار کرد، هرچند معلوم نیست این توضیحات در بهارستان چه قدر خریدار دارد. خلاصه حرف میرکاظمی این بود که مجلس بر خلاف میل دولت رقم این تبصره را از ۴۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رساند و حالا دولت منابع کافی برای پر کردن این فاصله ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی را ندارد. جمله پر حاشیه میرکاظمی این بود: نمی توانیم از آسمان پول بیاوریم. 

 

 

 

به این ترتیب در شرایطی که کلام ثابت و همگانی نماینگان مجلس و اعضای اقتصادی دولت در فرایند بودجه نویسی سال گذشته، انتقاد از دولت روحانی به دلیل کسری بودجه بود، حالا در حالی که بیش از چهار ماه تا پایان سال باقی مانده، دولت از کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه می‌گوید. موضوعی که جدا از تاثیرات بلند مدت، در کوتاه مدت دو سوال مهم به وجود می‌آورد.

نخست آنکه تکلیف سیاست‌های حمایتی و شعارهای ارائه شده از سوی دولت سیزدهم چه خواهد شد و چه منابعی برای طرح‌هایی مانند یارانه نقدی، طراحی و اجرای کالابرگ الکترونیک و البته متناسب سازی حقوق‌ها پیش بینی خواهد شد؟ 

دوم هم این که راهکار دولت برای عبور از این شرایط چیست؟

 

 

 

در دولت روحانی یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها میان تیم اقتصادی دولت، نحوه تامین کسری بودجه بود، تا جایی که سازمان برنامه و بودجه، استقراض از بانک مرکزی را تکذیب می‌کرد، رییس کل وقت این بانک از استقراض غیر مستقیم خبر می‌داد و حالا باید دید که آیا این شیوه در دولت فعلی نیز دنبال می‌شود؟

اگر دولت به دنبال چنین راهکاری باشد، باید ریسک رشد شدید نقدینگی و به دنبال آن بالا رفتن دوباره نرخ تورم را به جان بخرد. در این بین چه استقراض مستقیما از بانک مرکزی و از طریق افزایش پایه پولی رخ بدهد و چه مانند تجربه دولت قبل، منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک‌ها به کار گرفته شود، در نهایت یک نتیجه قطعی خواهد بود و آن دمیدن دولت بر آتش تورم در اقتصاد ایران است.

 

 

 

اگر دولت قصد استقراض نداشته باشد، عملا جز چند گزینه محدود، چاره دیگری برای جبران کسری بودجه نخواهد داشت؛ نخست به دست آوردن منابع درآمدی قابل توجه در کوتاه‌ترین زمان ممکن است که مشخص نیست اساسا به چه شکل امکان پذیر است. اگر بر فرض محال، توافق هسته‌ای ظرف روزها و هفته‌های آینده به نتیجه برسد، باز تا اجرای آن و افزایش فروش نفت ایران، بازگشت ارز حاصل از آن و تامین کسری بودجه لااقل فاصله‌ای چند ماهه باقی مانده و در بهترین حالت، دولت می‌تواند بر روی پول حاصل از آن در بودجه سال آینده حساب باز کند.

 

 

 

با کنار گذاشتن درآمد حاصل از صادرات، تنها راه باقی مانده افزایش درآمدهای داخلی دولت است. در این حوزه نیز دو راهکار اصلی وجود دارد؛ نخست مالیات که بر اساس گزارش تفریغ بودجه، نزدیک ۱۰۰ درصد از منابع پیشبینی شده آن در نیمه ابتدایی سال محقق شده و بعید است راهی برای افزایش ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی درامدها باقی مانده باشد.

راه دوم نیز انتشار و عرضه اوراق است، اوراقی که عملا کسری بودجه را جبران نمی‌کنند و تنها بدهی‌های دولت را به سال‌های آینده موکول می‌کنند. در این حوزه نیز بر اساس مجوزهای مجلس، تا کنون میزان قابل توجهی اوراق عرضه شده و مشخص نیست که آیا ظرفیت انتشار اوراق جدید آن هم در سطح ۲۰۰ همتی وجود دارد یا خیر.

به این ترتیب دولت رییسی در نخستین سالی که اداره کشور را به طور کامل در اختیار داشت و بودجه آن را نیز خود با مجلسی همراه بسته بود، فعلا با یک کسری ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی و مجلسی ناراضی رو به روست و در کنار تلاش برای پیدا کردن راهی برای جبران کسری بودجه، باید فکری به حال لایحه بودجه ۱۴۰۲ و قانون توسعه هفتم کند که لااقل از تکرار بحران‌های جاری در آن خبری نباشد، راه کاری که شاید به قیمت کنار گذاشتن بسیاری از وعده‌ها و شعارهای حمایتی دولت تمام شود.