مجلس به دنبال لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی

پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران در روزنامه «پیام ما» نوشت: زمزمه‌های تشکیل سازمان ملی مهاجرت به دولت قبل برمی‌گردد. در سال ۱۳۹۹ بود که لایحه‌ «سازمان مهاجران اتباع خارجی» از دولت به مجلس رفت. کاستی‌های این لایحه باعث شد تا نمایندگان طرح «سازمان ملی اقامت» را در سال ۱۴۰۰ تدوین کنند و در نهایت کلیات «قانون سازمان ملی مهاجرت» که ترکیبی از لایحه‌ی دولت و طرح نمایندگان بود در جلسه روز یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. نابه‌سامان بودن ورود و خروج و اقامت مهاجران خارجی در ایران همواره در سالیان اخیر مورد اشاره‌ سیاست‌گذاران بوده است.

متولیان امر در سالیان اخیر همواره از برابر بودن تعداد مهاجران دارای مدرک اقامتی و مهاجران بدون مدرک در ایران سخن می‌گفتند. کارگران بدون مدرک رقیب نیروی کار ایرانی و مهاجران دارای مدرک اقامت قانونی محروم از خدمات اولیه‌ شهروندی همچون سیم‌کارت و گواهینامه و کارت بانکی و غیره بودند. قانون سازمان ملی مهاجرت در نگاه اولیه کوشیده است که این وضعیت نابه‌سامان را از طریق ایجاد یک تشکل مرکزی جدید برای رتق و فتق امور مهاجران حل و فصل کند. مدارک اقامت مهاجران به سه دسته‌ اقامت کوتاه‌مدت، اقامت مدت‌دار و اقامت ویژه تقسیم شده است. اقامت‌های کوتاه‌مدت ۳ ماهه تا ۱ ساله به متقاضیان کار و تحصیل و… اعطا می‌شود. اقامت‌های مدت‌دار سه ساله و هفت ساله و ده ساله فقط برای ۵ گروه ایثارگران، نخبگان حوزوی و علمی، صاحبان آثار ویژه در زمینه‌های فرهنگ و هنر و ورزش، سرمایه‌گذاران و همسران زنان ایرانی و فرزندان مادر ایرانی اعطا می‌گردد. اقامت ویژه‌ دائم نیز تنها شامل حال کسانی است که خدمات شایان داشته باشند. 

سعی بر تمرکز داده‌های دستگاه‌های مختلف و ارائه‌ یک کد ثابت ۱۰ رقمی برای شناسایی تمام مهاجران و لزوم ثبت سیم‌کارت برای بهره‌مندی از تمامی خدمات شهروندی از نکات مثبت این قانون به شمار می‌رود. طبق آخرین سرشماری وزارت کشور حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر مهاجر بدون مدرک در ایران شناسایی شدند که به آنان مدرکی تحت عنوان برگ سرشماری اعطا شد. برآوردهای مسئولان وزارت کشور می‌گوید که حدود ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار نفر مهاجر بدون مدرک دیگر هم در ایران حضور دارند. یعنی جمعیتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفری از مهاجران بدون مدرک داریم که در متن قانون اشاره‌ای نشده که باید برای دریافت اقامت موقت یا دائم چه ساز و کاری باید طی شود و چه بستری باید ایجاد شود تا دوباره جمعیت میلیونی مهاجران غیرقانونی و آثار منفی آن را شاهد نباشیم. جرم‌انگاری‌های متعددی در مورد مهاجران و ایرانیان نیز در این قانون به چشم می‌خورد.

به عنوان مثال در ماده ۱۲ آمده که اگر اتباع خارجی تغییر شغل، تغییر محل سکونت، تولد فرزند، ازدواج و… را به سازمان اعلام نکنند از ایران اخراج خواهند شد. یا ماده ۱۶ اعلام می‌کند که اتباع خارجی که مرتکب جرمی شوند یا اتهامی به او وارد باشد با دستور دادستان و توسط فرماندهی انتظامی در محل هایی که به این منظور توسط سازمان ملی مهاجرت ایجاد و اداره می شوند، نگهداری و پس از صدور حکم، اخراج می‌شوند. علاوه بر مهاجران این قانون در مورد ایرانیان نیز جرم‌های جدیدی تعریف کرده است. به عنوان مثال ماده ۳۲ بیان می‌کند اگر یک ایرانی برای مهاجر بدون مدرکی اموال منقول و غیرمنقول تهیه کند به مجازات درجه ۵ (۲ تا ۵ سال حبس و مجازات‌های مشابه) محکوم خواهد شد. چنین جرم‌انگاری‌هایی احتمالا روابط حسنه‌ مردم ایران و مهاجران را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما عجیب‌ترین ویژگی این قانون لغو قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی است. به موجب ماده ۴۱ با لازم‌الاجرا شدن قانون سازمان ملی مهاجرت، قانون تابعیت فرزندان مادر ایرانی لغو خواهد شد. در ادامه آورده شده که البته کسانی که در سامانه‌ مذکور ثبت‌نام کرده‌اند به حق خود خواهند رسید. با توجه به اینکه سامانه‌های مذکور کد پیگیری ارائه نمی‌کردند این گزاره ضمانت اجرایی ندارد.

در جهان فقط ۶ کشور هستند که انتقال تابعیت از مادر به فرزند را به رسمیت نمی‌شناسند: برونئی، قطر، کویت، لبنان، سومالی و اِسواتینی. تا پیش از تصویب قانون مادر ایرانی‌ها در سال ۱۳۹۸ ایران نیز هفتمین کشور این دسته بود. در صورتی که قانون سازمان ملی مهاجرت با این وضعیت نهایی شود ایران جزء ۷ کشوری در جهان خواهد بود که انتقال تابعیت از مادر را غیرممکن ساخته‌اند. با این تفاوت که در کشورهایی چون قطر این فرزندان حداقل امکان دریافت اقامت دائم را دارند. اما به موجب مواد قانون سازمان ملی مهاجرت فرزندان مادر ایرانی حتی ممکن است بعد از تصویب این قانون قادر به دریافت اقامت ۳ ساله و کوتاه‌مدت هم نباشند و در آستانه‌ اخراج از کشور قرار بگیرند. هنوز جزییات این قانون به تصویب نمایندگان نرسیده است. امید است که کمیسیون‌های مربوطه اصلاحات لازم را در این زمینه انجام بدهند.